بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



خليج فارس - نگاهي به ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي


دكتر پيروز مجتهدزاده
استاد دانشگاه

پيشگفتار
تا اين تاريخ، درحدود 100 نوبت، دركتابها، مقالات، سخنرانيها مصاحبه هايي كه به فارسي و انگليسي در نشريات و راديو تلويزيونهاي گوناگون ايران، بريتانيا، فرانسه و ايالات متحده منعكس شدند، هربار آگاهيها و اسناد تازهاي را درباره جزاير تنب و ابوموسي و مسايل مربوط به اين جزاير، ارايه كردم. در اين نوبت نيز كوشش خواهمكرد آگاهيها و اسنادي را مطرح سازم كه در گذشته مورد بحث قرارنگرفتهاند.
زمينه هاي جغرافيايي و استراتژيك
براي آشنايي با ادعاهاي پيشين بريتانيا درمورد جزاير ايراني تنب و ابوموسي، از سوي امارات شارجه و رأسالخيمه و تجديد بيدليل اين ادعاها از سوي امارات متحده عربي، ضروري است نخست با موقعيت جغرافيايي و ارزش استراتژيك و برخي پيشينه هاي تاريخي اوضاع اين جزاير آشنايي دستدهد.
تنب بزرگ
اين جزيره در 17 مايلي جنوب باختري جزيره ايراني قشم واقعشده است. اگرچه فاصله اين جزيره با خاك اصلي ايران (بندرلنگه) از سي مايل بيشتر نيست، ولي از آنجاكه در محاسبات مرزي دريايي در خليج فارس، جزيره قشم جزو خاك اصلي ايران شمرده ميشود، فاصله جزيره تنب بزرگ با خاك اصلي ايران را بايد همان 17 مايل دانست. فاصله اين جزيره از كرانه هاي جزيره الحمراي رأسالخيمه كه ظاهراً مدعي اصلي اين جزيره است، از 46 مايل فراتر ميرود.
تنب كوچك
اين جزيره صخرهاي در 8 مايلي باختر جزيره تنب بزرگ واقع است. واژه «تنب» واژهاي تنگستاني (فارس جنوبي) به معني «تپه» ميباشد.
ابوموسي
اين جزيره از هردو جزيره يادشده در بالا، بزرگتر است و تقريباً در ميانه دريا، روي خط منصف خليج فارس (نسبت به دوساحل ايراني و عربي) واقع شدهاست. فاصله كرانههاي شمالي اين جزيره با خاك اصلي ايران 42 مايل و فاصله كرانههاي جنوبي آن با شارجه كه ظاهراً مدعي اصلي اين جزيره است، 40مايل برآورد ميشود. از اين روست كه موقعيت ابوموسي را در پايين خط منصف خليج فارس ميدانند. فاصله اين جزيره نسبت به جزاير ايراني تنب بزرگ و سيري از 30مايل فراتر نميرود.
تنها در دو جزيره تنب بزرگ و ابوموسي افرادي زندگي ميكنند، ولي تنب كوچك خالي از سكنه است. جمعيت دو جزيره تنب بزرگ و ابوموسي، به هنگام بازگشت دادهشدن به ايران، به تأييد هردودولت ايران و بريتانيا در نوامبر 1371، به ترتيب 250 و 300 تن بود. اين ارقام، هماكنون و به همان ترتيب، از 400 و 700تن فراتر ميرود. مردم ساكن در تنب بزرگ از دو گروه ايراني و عربالاصل هستند. مردم ايراني آن از اصل بندرلنگه و مردم عرب آن از اصل قبيله بنيياس دوبي هستند و هيچ ارتباطي با رأسالخيمه ندارند. و مردم ايراني ابوموسي از اصل بندرلنگه و مردم عرب آن از اصل قبيله سودان در شارجه هستند. با اين حال، مدعيان پيشين و كنوني اين جزاير همه ساكنان تنب بزرگ و ابوموسي را عرب دانسته و همين ادعا را به عنوان يكي از اصول دعاوي خود نسبت به اين دوجزيره مطرح ساختهاند. در صفحات بعدي خواهيمديد كه اين دعاوي تا چه اندازه واقعي و پايههاي حقوقي آن تا چه اندازه ميتواند ارزش توجه داشتهباشد.
اين سه جزيره، توأم با چهار جزيره ديگر ايراني در تنگه هرمز، درحقيقت مجمعالجزايري هستند باارزش استراتژيك فراوان بر سر راههاي ورود و خروج در تنگه هرمز. ارزش استراتژيك اين جزاير، به خودي خود، كمتر از آن است كه مورد توجه قرارگيرد. ولي موقعيت آنها، در ادامه زنجير استراتژيك ايران در تنگه هرمز، اهميت فراواني را مطرح ميسازد. به گفته ديگر، اين سه جزيره تنها درصورت ايراني بودن ارزشي استراتژيك دارند و يكي از دلايل طرح مجدد ادعا نسبت به اين جزاير از سوي امارت متحده عربي، اين است كه اين جزاير در دست ايران نباشد و خط زنجير دفاعي ايران در تنگه هرمز را تكميل نكنند. به همين دليل است كه دربرخي از نوشتهها و گفتههاي پيشين خود، طبيعت طرح مجدد ادعاي امارات متحده عربي نسبت به اين جزاير و اصالت حقوقي اين دعاوي را ترديدآميز دانستم. ترديدي نيست كه طبيعت طرح مجدد اين دعاوي از سوي امارات متحده عربي، طبيعتي سياسي است و دلايل لغزنده و سست حقوقي كه در گذران تجديد اين دعاوي، دربرابر استدلالهاي مستند و نيرومند ايراني، مطرح ساختهاند، نشانه آشكاري است از سياسي بودن اين ادعا.
پيشينهها
جزاير تنب و ابوموسي از سرآغاز تاريخ نوشتهشده بشري به ايران تعلق داشتهاند، چنانكه همه جزيرهها و كرانههاي خليج فارس از 550پيش از ميلاد تا 651ميلادي در اختيار ايران بوده و از 950ميلادي دوباره به حاكميت ايران درآمدند و تاآمدن استعمار بريتانيا به خليج فارس به همانگونه باقيماند. جزيرههاي تنب و ابوموسي به هنگام گسترش دامنه استعمار بريتانيا در خليج فارس جزو فرمانداري خودمختاري و شاخهاي از قاسميان بندرلنگه بودند.
پس از قتل نادرشاه افشار در ژوئن 1747 گروهي از حاكمان محلي درفش استقلال برافراشتند. يكي از آنان ملاعليشاه نامي بود كه در هرمز و بندرعباس ادعاي استقلال كرد. همان هنگام دزدان محل اقامت نماينده سياسي بريتانيا در بندرعباس را مورد دستبرد قراردادند. دولت انگليس از كريمخان زند خواهان جبران خسارت اين رويداد شد. نيرويي به فرماندهي شيخناصرخان روانه آن ديار شد. شيخقاسميهاي رأسالخيمه نيز نيرويي هزارنفره به ياري ملاعلي فرستاد. جنگ ميان اين دونيرو سه سال طول كشيد و درخلال اين نبردها بود كه شاخهاي از قاسميهاي رأسالخيمه (جلفار) خود را به بندرلنگه رساند و درآنجا مستقرشد و پس از مدتي توانست فرمانداري خودمختاري لنگه را از دولت ايران دريافت كند. برخلاف نادرشاه كه دشمن حكومتهاي خودمختار محلي و بيگانه در ايران بود، كريمخان زند (حكومت در شيراز 1799-1757) با اينگونه حكومتها سر ملايمت داشت. از دوران صفويان، فرمانداري بندرلنگه شامل بندرهاي چارك، كنگ، عسلويه و حمير و جزيرههاي تنب و ابوموسي و سري و كيش ميشد. تابعيت شيوخ قاسمي بندرلنگه از دولت ايران، خيلي زود بر بريتانيا روشن شد. هنگامي كه نيروهاي انگليسي دزدان دريايي و نيروهاي قاسمي را در رأسالخيمه سركوب كردند (1819) گروهي از قاسميان نزد عموزادگاه قبيلهاي خود در بندرلنگه گريختند. ژنرال گرانت كاير General Sir W.Grant Keir نامههايي به دربار فتحعليشاه قاجار و حاكم فارس نوشته و يادآور شد كه لشكركشي موردنظر وي به بندرلنگه براي سركوب كردن نيروهاي قاسمي است و نه تجاوز به خاك ايران. شاه ايران و حاكم فارس در پاسخ به ژنرال انگليسي هشدار دادند كه قاسميان بندرلنگه اتباع و مأمورين دولت ايران هستند و نيروهاي بيگانه حق تجاوز به خاك ايران را ندارند. گرانتكاير نيز از لشكركشي به خاك ايران خودداري ورزيد. از آن پس نيز، هم دربار تهران، هم حكومت فارس و هم خودمختاري قاسمي بندرلنگه، در نوبتهاي گوناگون به انگليسيان ثابت كردند كه قاسميان بندرلنگه اتباع دولت ايران و مأموران ايراني در فرمانداري لنگه هستند و بندرلنگه و بنادر و جزاير تابع آن بخشي از سرزمين ايران هستند.
درسال 1885 دولت ايران تصميم گرفت تقسيمات كشوري ايران را كه از دوران صفويان باقي ماندهبود، دگرگون سازد. درآن سال ايران به 27 ايابت تقسيم گرديد. بنادر و جزاير خليج فارس به عنوان يك فرمانداري (ولايت) ضميمه ايالت بيست و ششم شد. والي اين ايالت، حاجمحمدامينالسلطان بود. همان سال (1885) شيخيوسفالقاسمي، حاكم ايراني بندرلنگه به دست برادرزادهاش، شيخ قضيب، كشتهشد. شيخ قضيب حكومت لنگه را غصب كرد و انتقال رسمي آن حكومت را به خود از تهران درخواست كرد. درسال 1887 كه امينالسلطان نخستوزير ايران بود، دستور داد شيخ غاصب قاسمي در لنگه، به دليل قتل عموي خود و غصب حكومت وي، دستگير و روانه تهران شود. وي به تهران بردهشد و درآنجا درگذشت. به اين ترتيب، حكومت خودمختاري ايراني قاسميان لنگه در سال 1887 برچيدهشد و اين فرمانداري مستقيماً زيرنظر ايالت بيست و ششم قرارگرفت و فرمانداران استخدام شده دولت ايران اداره امور آن را برعهده گرفتند.
آغاز اختلافات بر سر جزاير تنب و ابوموسي
پس از انحلال خودمختاري قاسميان لنگه در سال 1887، وزيرمختار بريتانيا در تهران مدعي شد كه جزاير تنب و ابوموسي و سري از آن قاسميان شارجهاند. استدلال بريتانيا اين بود كه قاسميان لنگه جزاير يادشده را به عنوان «حكومت موروثي قاسمي» اداره ميكردند، نه به عنوان مأمورين دولت ايران. دولت ايران اين ادعا را مسخره دانست و براي محكمكاري مأمورين ويژهاي را به اداره جزيره سري كه در جنوبيترين بخش ميانه خليجفارس قرارداشت و بيش از ديگر جزاير درخطر بود، گمارد. اين اقدام مورد اعتراض بريتانيا قرارگرفت ولي وضع تا سال 1903 به همانگونه باقي ماند. جالب توجه اينكه يك سال پس از اعلام ادعاي يادشده بريتانيا، وزير مختار بريتانيا در تهران نسخهاي از يك نقشه رسمي دولت بريتانيا از خليج فارس را به ناصرالدينشاه قاجار تقديم كرد كه جزاير تنب و سري و ابوموسي را جزو خاك ايران نشان ميدهد.
درسال 1902 يك قرارداد سياسي ميان ايران و روس امضاشد. بريتانيا اين قرارداد را سبب افزايش نفوذ روسيان درايران شمرده و به اين نتيجه رسيد كه روسيان دامنه رقابت خود را با انگليسيان به خليج فارس گسترش دادهاند. در جلسهاي سري كه درماه ژوئن همان سال 1902 در وزارت خارجه بريتانيا تشكيل گرديد، تصميم گرفتهشد كه براي جلوگيري از ورود و نفوذ روسيان در خليج فارس، جزاير استراتژيك واقع در تنگه هرمز و يا نزديك آن به اشغال نيروهاي انگليسي درآيند. اين تصميم به گونه بخشنامهاي به كارگزاران بريتانيا در هندوستان و خليج فارس ابلاغ شد.
از آنجاكه بخشهاي استراتژيك دو جزيره ايراني قشم و هنگام از قبل در اشغال نيروهاي بريتانيا بود، اشغال جزاير استراتژيك تنب و ابوموسي هدف بحث اين بخشنامه بود، چنانكه دولت هند بريتانيا، تحت رهبري لردجرجكرزن Lord George Curzon طي بخشنامهاي در ماه ژوئن 1903 به شيوخ شارجه دستورداد پرچم خود را در دو جزيره تنب بزرگ و ابوموسي برافرازد. اين دستور اجراشد و پرچم قبيلهاي قاسميان شارجه اوايل ژوئيه آن سال در دوجزيره يادشده به اهتزاز درآمد. به گفته ديگر، بريتانيا درسال 1903 اين جزاير ايراني را بدون آگاهي دولت ايران، به شيوخ قاسمي شارجه بخشيد. درخور توجه فراوان است كه اندكي جلوتر از اين تجاوز آشكار به مايملك ايران در خليج فارس، لردكرزن، نايبالحكومه Viceroy هند بريتانيا، در نقشه رسمي كه زيرنظر خود وي از سوي انجمن سلطنتي جغرافيايي بريتانيا تهيه شدهبود و ضميمه كتاب وي «ايران و مسألة ايران»، چاپ 1892 شدهبود، اين جزاير را جزو خاك ايران نشان داد.
ايران درآستانة قيامهاي عمومي و سرگرم مسايل داخلي بود و از اين تجاوز آشكار و تصرف عدواني جزاير خود در خليج فارس بيخبر بود، تااينكه موسيودامبرين M.Damberian بلژيكي، مديركل اداره گمركات جنوب ايران، به هنگام بازديد از اين جزاير در آوريل 1904، متوجه وجود پرچمهايي بيگانه در اين جزاير شد و دستورداد آنها را فروكشيده پرچم ايران را بهجاي آن برافرازند. دامبرين مأمورين گمرك ايران را در اين جزاير گمارد و بازگشت. اين اقدام سبب برافروختن خشم دولت هند بريتانيا شد. وزير خارجه دولت هند طي نامهاي به دولت لندن پيشنهاد فروكشيدن پرچم ايران با استفاده از ناو جنگي را داد (gun-boat diplomacy). دولت لندن اين سياست را نادرست دانسته و مماشات و دورانديشي را شايستهتر دانست. سر اي. هاردينج Sir A.Hardinge وزيرمختار بريتانيا در تهران مأمور شد موضوع فروكشيدن پرچم ايران در تنب بزرگ و ابوموسي را با رهبران ايران درميان گذارد. وي چندبار موضوع را با مقامات ايراني مطرح ساخت.
درديداري كه وي در ماه مي 1904 با وزيرخارجه ايران داشت، مسيودامبرين نيز حاضر بود. طي تلگرافي كه هاردينج به دولت خود فرستاد، يادآور شد كه دولت ايران حاضر است پرچم خود را دراين جزاير فروكشد به اين شرط كه هيچ پرچمي دراين جزاير افراشته نشود تا تكليف مالكيت اين جزاير از راه مذاكره روشن شود. ولي شيخ شارجه مجدداً پرچم خود را در تنب بزرگ و ابوموسي برافراشت. اين كردار نارضايي مظفرالدين شاه را برانگيخت. وي در يادداشتي به نخستوزير خود نوشت:
«جناب اشرف صدراعظم
به وزير خارجه ابلاغ نمايند كه به سفارت انگليس بگويد. پارسال در اين باب مذاكرات شد. دولت انگليس از ما خواهش كرده كه بيرق خودمان را از اين دو جزيره برداريم تا رسيدگي و گفتگو شود. درصورتي كه خودمان ميدانيم كه اين دوجزيره ملك مسلمه دولت ايران است. دراين صورت حال چطور دولت انگليس درعالم دوستي راضي ميشود كه ما ملك مطلق خودمان را به شيخ واگذار كنيم و او بيرق در آنجا بيفرازد. شما بازهم گفتگو كنيد و ما به هيچ وجه از حق خود نخواهيم گذشت.»
همان هنگام به دولت ايران خبر رسيد كه شيخ شارجه ساختن بناهايي را در تنب بزرگ آغاز كردهاست. دولت ايران به دولت بريتانيا اعتراض كرد و سفارت بريتانيا در تهران طي نامهاي اين خبر را نادرست دانست. دولت ايران نيز براين استنباط باقيماند كه طرفين دست به هيچ اقدام يك جانبهاي در تنب و ابوموسي نخواهند زد تا تكليف مالكيت براين جزاير روشن گردد. دولت بريتانيا اين قول و قرار را چندبار زيرپاي گذارد. درسال 1908 آنان پرچم شارجه را در تنب كوچك برافراشتند. ايرانيان ازن پرچم را فروكشيدند و پرچم ايران را برافراشتند كه از سوي نيروهاي بريتانيا از جاي كندهشد. درهمان دوران شركت آلماني «ونكهاوس Woenckhous» طي قراردادي با دولت ايران، امتياز استخراج معادن خاك سرخ جزيره ابوموسي را بهدست آورد. اين امتياز، نخست از سوي قاسميان لنگه به فردي از مردم بندرلنگه دادهشدهبود و پس از برچيدهشدن حكومت قاسميان لنگه، به حاج معين بوشهري، صاحب صنعت معروف ايراني اوايل قرن بيستم، دادهشد. يك سال بعد، شركت آلماني عمليات استخراج معادن خاك سرخ ابوموسي را آغاز كرد، ولي شيخ شارجه از كار وي جلوگيري كرد. بريتانيا اين جزيره را از آن شيخ شارجه خواند و شركت يادشده را، براي گرفتن امتياز استخراج معادن ابوموسي، به گفتگو با آن شيخ واداشت. درسال 1927 نيروهاي ايراني از تنب و ابوموسي ديدن كردن و يك قايق عربي را در آبهاي ابوموسي توقيف كردند. اين رويداد سبب اعتراض شديد دولت بريتانيا گرديد. سر رابرت كلايو Sir Robert Clive وزيرمختار بريتانيا در تهران به دولت ايران اعتراض كرد و خسارت خواست. ايرانيان اقدام نيروهاي خود را، توقيف قايق يادشده، اقدامي قانوني و برابر موازين بين المللي دانستند. بريتانيا سرانجام تصميم گرفت خود خسارت اين اقدام را به حكومت دوبي پرداخت نمايد. اين رويداد سبب آغاز مذاكراتي طولاني ميان كلايو و تيمورتاش وزير دربار ايران شد. اين گفتگوها حدود دو سال طول كشيد. بريتانيا در اين گفتگوها خواستار مصالحهاي از راه دادن جزيره سري به ايران و جزاير تنب و ابوموسي به شارجه شد. ايران اين پيشنهاد را ردكرد. براي آزمايش ميزان جدي بودن بريتانيا در اين برخوردها، تيمورتاش اشارههايي را مطرح ساخت داير براينكه اگر ايران از بحرين صرفنظر كند، جزاير تنب و ابوموسي به ايران دادهشود. دربرابر عدم موافقت بريتانيا با اين پيشنهاد بود كه تيمورتاش پيشنهاد كرد موضوع اين جزاير به داوري بين المللي ارجاع شود. اين گفتگوها به جايي نرسيد و دولت ايران درسال 1928 به جامعه ملل متفق شكايت برده و خواستار بازگرداندن بحرين و تنب و ابوموسي به ايران شد.
درسال 1929 دولت ايران آگاهي يافت كه پرچم بريتانيا در جزاير تنب و ابوموسي افراشتهشد. دولت ايران به دولت بريتانيا اعتراض كرد و خواستار شد كه ازهراقدامي در اين جزاير جلوگيري شود و وضع موجود status quo را رعايت نمايد. ولي نمايندگان بريتانيا در تهران و در منطقه موضوع را تكذيب كردند.
درماه فوريه 1930 وزارت جنگ ايران مجدداً به وزارت خارجه ايران اطلاع داد كه پرچمهايي در جزاير تنب و ابوموسي برافراشته شد ولي شيخ رأسالخيمه از افراشتن پرچمدر تنب بزرگ جلوگيري كرد. دولت ايران به دولت بريتانيا اعتراض كرد و دولت بريتانيا موضوع را مجدداً تكذيب كرد. اقدام شيخ رأسالخيمه در جلوگيري از افراشتن پرچم در تنب بزرگ ايرانيان را تشويق كرد تا با وي تماسهايي برقراركنند. درنتيجه اين تماسها، شيخ رأسالخيمه پرچم خود را اواخر سال 1934 از تنب بزرگ فروكشيد و آن جزيره را به ايران تحويل داد. اين اقدام سبب واكنشفوري بريتانيا و افراشتن مجدد پرچم شيخ رأسالخيمه در تنب بزرگ شد.
جزاير قشم و هنگام در سال 1935 از انگلستان بازپس گرفتهشد و اعتراضها و اقدامات ايران براي بازپس گرفتن جزاير تنب و ابوموسي و سري ادامه پيداكرد. دولت ايران همه ساله موضوع پس گرفتن اين جزاير را مطرح ساخت. حتي دولتهاي دكترمصدق، دكتر اميني و اميراسدالله علم اقداماتي دراين زمينه انجام دادند و دولت علم موفق شد جزيره سري را در سال 1962 پس گيرد.
بازپس گرفتن جزاير تنب و ابوموسي
از سال 1968، پس از اعلام تصميم بر خروج از خاور سوئز و خليجفارس در پايان سال 1971، دولت بريتانيا انديشه تشكيل فدراسيوني از همه شيوخ تحتالحمايه خود در خليج فارس را مطرح ساخت. نخستين اقدام در اين راه، حل مسألة مالكيت بر بحرين بود. دو دولت ايران و بريتانيا، پس از مذاكراتي طولاني، تصميم گرفتند اين مسأله را به داوري بين المللي واگذارند. دولت ايران با دريافت وعدههايي از بريتانيا درمورد دادن جزاير تنب و ابوموسي به ايران در مقابل پسگرفتن ادعاي مالكيت ايران بر بحرين، به اين تصميم تنداد. نظرخواهي plebiscite سازمان ملل متحد در بحرين به استقلال اين شيخنشين در سال 1970 انجاميد و گفتگو ميان ايران و بريتانيا در مورد تنب و ابوموسي ادامه پيداكرد.
ازآنجاكه ايران اعلام كردهبود، فدراسيون پيشنهادي بريتانيا را به دليل دربرگرفتن بخشهايي از خاك ايران (جزاير تنب و ابوموسي)، به رسميت نخواهدشناخت، بريتانيا ناچارشد مذاكرات جدي براي تعيين تكليف مالكيت ايران براين جزاير را آغازكند. مذاكراتي كه بريتانيا از سال 1904 وعده دادهبود و هيچگاه به گونه جدي دنبال نكردهبود. در شرايط نوين، بريتانيا با وضع پيچيده و دشواري روياروي بود. عراق اعلام كردهبود كه فدراسيون امارات را دسيسه استعمار دانسته و آن را به رسميت نخواهدشناخت. عربستان سعودي نيز، به دليل اختلافات سرزميني با ابوظبي، اعلام كردهبود كه فدراسيون موردنظر بريتانيا را به رسميت نخواهدشناخت. مخالفت ايران براي بريتانيا اهميت بيشتري داشت. لندن ميدانست كه پشتيباني ايران، اين نيرومندترين كشور منطقه، از فرراسيون پيشنهادي كار ايجاد كشور نوين را از بنبست خارج كرده و آسان خواهدساخت. ديپلمات ورزيده و بازنشسته انگليسي، سر ويليام لوس Sir Willian Luce آخرين نماينده سياسي بريتانيا در خليج فارس، به كار دعوت و مأمور گفتگو با ايران شد. اميرخسروافشار، سفير وقت ايران در لندن، نيز از سوي دولت ايران مأمور مذاكره با انگلستان شد. اين مذاكرات مدت زيادي طول كشيد و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه دوجزيره تنب بزرگ و تنب كوچك به حاكميت مستقيم ايران بازگرداندهشوند و طي تفاهمنامهاي با شيخ شارجه، حاكميت ايران بر بخش شمالي جزيره ابوموسي تجديد گردد. تفاهمنامه يادشده در يك مقدمه و شش ماده زيرين تنظيم شد و روز 29نوامبر 1971 رسماً از سوي شيخ شارجه اعلام گرديد:
«… دوطرف، ايران و شارجه، ادعاي خود را بر سراسر جزيره ابوموسي پس نخواهندگرفت و نه اينكه ادعاي طرف مقابل را به رسميت خواهندشناخت. درعين حال، دو همسايه مسلمان بر سر مقررات زيرين توافق كردهاند و اين مقررات را به اجرا درخواهندآورد.
1ـ نيروهاي ايراني به ابوموسي وارد خواهندشد و در بخشهايي كه حدود آن در نقشه پيوست اين تفاهمنامه مشخص شدهاست، استقرار خواهندگرفت.
2ـ الف) در بخشهاي توافقشده در اختيار نيروهاي ايراني، ايران از حقوق حاكميت كامل برخوردار خواهدبود و پرچم ايران بر فراز تأسيسات نظامي ايران برافراشته خواهدشد.
ب) شارجه در مابقي جزيره حاكميت كامل خواهدداشت و پرچم شارجه برفراز اداره پليس شارجه در دهكده ابوموسي، برهمان اساس افراشتن پرچم ايران بر فراز تأسيسات نظامي ايران، برافراشته خواهدشد.
3ـ ايران و شارجه گستره آبهاي كرانهاي ابوموسي را در 12مايل (براساس موازين دريايي ايران) به رسميت خواهندشناخت.
4ـ استخراج منابع نفت و ذخاير زيرزميني در زير گستره آبهاي كرانهاي ابوموسي كه در چارچوب قرارداد موجود ميان شارجه و شركت نفت و گاز بيوتس Butes Oil and Gas Co. صورت ميگيرد، بايد از سوي ايران به رسميت شناختهشود. نيمي از درآمد نفتي دولتي از استخراج اين منابع مستقيماً بايد از سوي شركت يادشده به دولت ايران پرداخت شود و نيم ديگر به شارجه تعلق گيرد.
5ـ اتباع ايران و شارجه در ماهيگيري در آبهاي كرانهاي ابوموسي از حقوق برابر برخوردار خواهندبود.
6ـ يك توافق كمك مالي ميان ايران و شارجه امضاء خواهدشد.»
توافق مالي يادشده در پايان اين تفاهمنامه عبارت از تعهد ايران به پرداخت ساليانه يك و نيم ميليون ليره استرلينگ به شارجه براي مدت نه سال بود مگر آنكه درآمد شارجه از محل استخراج نفت در اين مدت از سالي سه ميليون ليره استرلينگ فراتررود.
نيروهاي ايراني صبح روز 30نوامبر 1971، يعني يك روز پيش از خروج رسمي بريتانيا از خليجفارس و پايان يافتن تعهدهاي كهن آن دولت نسبت به روابط خارجي و امور دفاعي امارات، و دوروز پيش از اعلام رسمي موجوديت يافتن مستقل «امارات متحده عربي»،وارد جزاير تنب و ابوموسي شدند و اين جزاير را، پس از 68 سال تلاش و كوشش و اعتراض، به ايران بازگرداندند.
دولتهاي راديكال عرب تقاضاي تشكيل جلسه فوري اتحاديه عرب را دادند. راديكالها در اين جلسه خواستار شكايت جمعي همه كشورهاي عرب به سازمان ملل متحد شدند. اين پيشنهاد ردشد و قراربرآن گذارده شد كه هريك از دولتهاي عضو اتحاديه عرب، طي اطلاعيهاي در پايتخت خود، اقدام ايران را محكوم كنند. همه دولتهاي عربي، بهجز اردن، اين كار را كردند، ولي رهبران مصر، عربستان سعودي، تونس، مراكش، لبنان، عمان، بحرين و قطر طي تماسهايي خصوصي با رهبران ايران، از اينكه ناچار به انتشار چنين اطلاعيههايي بودند، پوزش خواستند.
چهار دولت راديكال عرب؛ عراق، ليبي، يمن جنوبي (پيشين) و الجزاير شكايتنامهاي عليه ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تقديم كردند. اين شورا روز نهم دسامبر 1971 تشكيل جلسه داد تا به اين شكايت رسيدگي كند. نمايندگان كويت و امارات متحده عربي كه همان روز به عضويت سازمان ملل متحد درآمدهبود، از رئيس شورا تقاضاي شركت بدون حق رأي در آن جلسه را كردند. از سوي ايران، اميرخسروافشار مأمور شد تا سازمان ملل متحد را در جلسه يادشده با مواضع حقوقي و تاريخي ايران آشنا سازد.
نمايندگان عراق و ليبي و يمن جنوبي و كويت دراين جلسه، سخنرانيهاي پرشوري كردند و كشور و رژيم ايران را به باد دشنام گرفتند به اين اميد كه پاسخگوييهاي مشابه مذاكرات را طولاني سازد و احتمالاً به نتايج دلخواه آنان برسد. نمايندگان الجزاير و امارات متحده عربي برخوردي دوستانهتر از ديگران نسبت به ايران داشتند. نماينده ايران موضوع اين جزاير را يك موضوع داخلي ايران دانست و مداخله ديگران را در امور ايران جايز ندانست. سرانجام نماينده سومالي (از اعضاي اتحاديه عرب) پيشنهاد داد تا رسيدگي به اين شكايت موقوف بماند. اين پيشنهاد تصويب شد و پرونده شكايت عربان بايگاني گرديد.
رويدادهاي اخير
از آن تاريخ تا سال 1992، بيست و يك سال گذشت و ادامه حاكميت ايران براين جزاير مورد اعتراض هيچكشور و هيچ مرجعي قرارنگرفت. اقدام دولت جرجبوش (ايالات متحده) در زمينه تحريك صدام حسين به حمله و اشغال كويت در اوت 1990 و بيرون ريختن عراقيان از آن شيخنشين در ژانويه 1991، آزهاي سرزميني را در خليج فارس برانگيخت. دولت امارات متحده عربي با اقدامات گوناگون خود ثابت كرد منتظر بهانهاي بود تا آزهاي سرزميني خود را عليه ايران مطرح سازد. اين بهانه در ماه آوريل 1992 فراهم شد. دراين تارخ مقامات ايراني از ورود گروهي از مردم هندي و پاكستاني و فيليپيني كه در استخدام امارات متحده بودند و بدون آگاهي دولت ايران به ابوموسي ميرفتند، جلوگيري كردند. ايرانيان از مدتها پيش متوجه فعل و انفعالهايي مشكوك از سوي افرادي از مليتهاي گوناگون در اطراف اين جزيره بودند. دريك نوبت يك هلندي مسلح در آبهاي كرانهاي ابوموسي دستگير و در تهران زنداني شدهبود. شوراي عالي امارات متحده بلافاصله تشكيل جلسه داد و در پايان آن اعلام كرد كه تعهدات بين المللي پيشين همه اعضاي اتحاديه، تعهدات بين المللي دولت امارات متحده خواهدبود. اين اقدام سؤال برانگيز هنگامي صورت گرفت كه ايران و شارجه آماده بودند مفاد تفاهم نامه نوامبر 1971 را مورد ارزيابي قرارداده و تجديد نمايند. اقدام شوراي عالي امارات متحده عربي از اين كار جلوگيري كرد و زمينه را براي تبديل ساختن موضوع به يك مسأله سياسي و يك ماجراجويي بين المللي و وسيلهاي براي جنگ تبليغاتي عليه ايران فراهم ساخت.
روز 24 اوت 1992 اعلام شد كه مأموران ايراني مجدداً از ورود بيش از يكصد آموزگار و خانوادههايشان كه بيشتر از مليت مصري بودند و مجدداً بدون آگاهي ايران به ابوموسي ميرفتند، جلوگيري كردند.
ايرانيان از ماجراي بحرين درس پراهميتي آموختهاند و به چشم خويش ديدند چگونه بريتانيا و برخي از عربان مهاجرت تدريجي افراد عرب به بحرين را گسترش دادن تا پايان دهه 1960 شمار مهاجران عرب تا چند برابر شمار بوميان ايرانيالاصل بحرين فزوني گرفتهبود. اين بار نيز نشانهها اشاره بدان داشت كه سياست مشابهي در حال اجرا شدن در ابوموسي است. از سوي ديگر، دولت ايران طي نامهاي در پايان نوامبر 1971 به دولت بريتانيا اخطار دادهبود كه هرنوع فعل و انفعالي در بخش تحت حاكميت شارجه در ابوموسي كه حقوق ايران را بر سراسر آن جزيره خدشهدار سازد و يا امنيت و منافع ايران را در ابوموسي تهديد نمايد سبب اقدام ايران در زمينه اعمال حاكميت بر سراسر آن جزيره خواهدشد. وزير خارجه بريتانيا در پاسخ به اين نامه اشاره كرد كه مفاد اخطاريه ايران به شيخ شارجه ابلاغ گرديد. اين پاسخ بدان معني بودهاست كه اخطار ايران رسماً مورد توجه قرارگرفتهاست. اوايل دسامبر 1991 همين اخطار طي نامهاي از سوي وزارت خارجه ايران به رئيس امارات متحده عربي ارسال شد و پاسخ مثبت بدان، به معني خودداري امارات متحده از هر اقدامي در ابوموسي كه امنيت منافع و ادعاي حاكميت ايران بر سراسر آن جزيره را تهديدنمايد، گرفتهشد. با اين حال، جنجال بزرگي عليه ايران راهافتاد و رسانههاي عربي و اروپايي و آمريكايي دست به حملات شديدي عليه ايران زدند. راديو قاهره تاآنجا پيش رفت كه اقدام ايران را با حمله و اشغال كويت از سوي عراق برابر دانست و تهديدكرد كه با ايران بايد همانگونه رفتار شود كه با عراق درمورد كويت شد.
اواخر سال 1992 چند رويداد سبب فروكش كردن جنجالها شد. نخست اينكه دولت ايران، پس از اطمينان يافتن از اينكه گروه يكصد نفرهاي كه ماه اوت آن سال ميخواستند به ابوموسي روند، آموزگاران استخدام شده امارات متحده بوده و ميرفتند امتحانات نهايي پايان سال دانشآموزان دهكده ابوموسي را انجام دهند، با ورود آنان به جزيره موافقت كرد. دوم اينكه حمله عربستان سعودي به مرزهاي قطر توجهها را به خطر اصلي در منطقه عربي خليج فارس متوجه ساخت. سوم اينكه يك گفت و گوي بيپرده ميان دانشگاهيان ايراني و امارات متحده با حضور سفيران همه كشورهاي عربي در وست مينيسترهال Westminister لندن در روز 18 نوامبر 1992 بيپايه بودن دعاوي امارات و نيرومندي استدلال و استناد ايران را نشان داد. و سرانجام اينكه جرجبوش در انتخابات ماه نوامبر 1992 رياست جمهوري ايالات متحده شكست خورد و امارات متحده عربي و ياران را از پشتيبان اصلي آزهاي سرزميني خود عليه ايران محروم ساخت.
اين فروكش كردن جنجالها اندكي طول نكشيد و عربستان سعودي كه درتلاش برگرداندن توجه جهان از حمله خود به قطربود، در ديدار سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس در دسامبر 1992 شرايطي را فراهم ساخت تا طي قطعنامهاي در پايان اين ديدار، ادعاهاي سرزميني امارات متحده عربي عليه ايران مورد پشتيباني قرارگيرد. اين اقدام جنجالها را دوباره اوج داد. پرزيدنت هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران كه در نمازجمعه مورخ 18 سپتامبر آن سال گفتهبود: «سياست ايران در خليجفارس دشمن تراشي و ايجاد اختلاف نيست، بلكه دفاع از تماميت ارضي خود است …»، در نماز جمعه 25 دسامبر همان سال خطاب به صادركنندگان قطعنامه يادشده اخطاركرد:
«ايران از همه شما نيرومندتر است، و براي گرفتن اين جزاير، شما بايد از درياي خون بگذريد …»
نگاهي به ادعاهاي بريتانيا و امارات متحده در گذشته و حال
1ـ يكي از نخستين مواردي كه بريتانيا براي توجيه اقدام خود در سال 1903 در زمينه دادن جزاير ايراني تنب و ابوموسي به شيوخ شارجه و رأسالخيمه، مطرح ساخت، ادعاي تقدم شيوخ در تصرف اين جزاير بودهاست. در اين ادعا كه هماكنون از سوي امارات متحده نيز پيگيري ميشود، بريتانيا استدلال ميكرد :
«كاري كه نامبرده (شيخ شارجه) كرد، فقط اين بودهاست كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كردهاست.»
اين ادعا از حد بيپايه بودن گذشته و حالتي شگفتانگيز به خود ميگرفت. معلوم نيست منظور بريتانيا از جمله «درتصرف هيچيك از دول نبود» چه بودهاست؟ مرزهاي چند دولت، جز دولت ايران، درآن تاريخ به نزديكي تنب و ابوموسي ميرسيد كه رسماً اين جزاير را تصرف نكردند؟
از سوي ديگر، بريتانيا اين حقيقت را ناديدهگرفت كه شيخ شارجه درآن تاريخ دولت نبود، بلكه رئيس قبيلهاي بود ايراني الاصل ولي در تحتالحمايگي بريتانيا. موجوديت شارجه، موجوديتي قبيلهاي بود و جنبه سرزميني نداشت. كلي Kelly يكي از نمايندگان پيشين بريتانيا در خليج فارس، در اين باره تأكيد دارد:
«يك رئيس قبيله، قلمرو خود بر سرزمين ويژهاي را از راه اعمال حاكميت بر قبايل ساكن آن، اعمال ميكرد. آنان (افراد قبايل) نيز به وي ابراز وفاداري ميكردند … وفاداري افراد قبيله جنبهاي شخصي دارد و به قبيلهيا شيخ و يا رهبر مهمتري تعلق ميگيرد، نه به مفهوم آبستره دولت (كشور state).»
اين حقيقت مورد تأييد هي Rupert Hay يكي ديگر از نمايندگان سياسي بريتانيا در خليج قرارگرفتهاست. جان ويلكينسن JohnWilkinson استاد جغرافياي دانشگاه آكسفورد و از عمان شناسان برجسته نيز برآن تأكيد دارد.
تنها از سال 1960، پس از تقسيمات سرزميني و مرزي شبه جزيره مسندم از سوي جوليان واكر Julian Walker و به رسميت شناختهشدن اين تقسيمات از سوي بريتانيا، بود كه شارجه و ديگر امارات جنوبي خليج فارس قلمروي سرزميني پيداكردند. حتي در سال 1864 كه كمپاني تلگراف هند و اروپا درنظر داشت براي حفظ امنيت ايستگاههاي اين خط تلگراف در شبه جزيره مسندم، مرزهاي ميان قبايل آن ديار مشخص گردد، سرهنگ لويس پلي Colonel Lewis Pelly نماينده سياسي بريتانيا در خليج فارس با آن مخالفت ورزيد. پلي استدلال كرد كه قبايل اين منطقه حاكميت سرزميني ندارند و تعيين مرز ميان آنان به مصلحت نيست. اكنون پرسش اين است، هنگامي كه شيخ يا قبيلهاي از قلمرو سرزميني بيبهره است، چگونه ميتواند مدعي سرزمين ديگران باشد؟
بريتانيا فراموش كردهبود كه بهانه اصلي آمدن آنان به خليج فارس سركوب كردن همين قبايل بود كه از سوي بريتانيا متهم به «دزدي دريايي» بودند. اگر قرارباشد ديدار يا دستاندازي چنين قبايلي از كرانهها و جزيرههاي خليج فارس و اقيانوس هند، پيشينه حاكميت آنان بر آن كرانهها و جزيرهها شمرده شود، خوب بود بريتانيا نخست تكليف مالكيت يا حاكميت آنان را بر جزيرهها و كرانههاي مورد دستاندازي آنان در هندوستان روشن ميكردند و آنگاه بدانان دستور ميدادند پرچم قبيلهاي خود را در اين جزيرههاي ايراني برافرازند.
همچنين بريتانيا فراموش كردهبود و امارات عربي متحده امروز فراموش ميكند كه ايران از 550پيش از ميلاد تا سال 651ميلادي برهمه جزيرهها و كرانههاي خليج فارس حاكميت و مالكيت داشت. اين مالكيت از سال 950ميلادي از سوي ديلمان ايران تجديدشد و تا آمدن بريتانيا به منطقه اين مالكيت وجودداشت، چنانكه سلطان مسقط يكبار در سال 1811 طي قراردادي با حكومت فتحعليشاه قاجار، تابعيت ايران را اختيار كرده و بندرعباس و ميناب و سرزمينهاي قبيلهاي و مسندم و بحرين را از دولت ايران اجاره كرد و براساس آن، به نمايندگي از سوي دولت ايران به بحرين حمله برد، و يكبار در سال 1855 اين قرارداد را با ناصرالدينشاه قاجار تجديدكرد و با دريافت لقب «خان» به تابعيت دولت ايران درآمده و به نمايندگي دولت ايران بر بندرعباس، ميناب، هرمز و برخي كرانههاي مسندم و بحرين حكومت گرفت.
حتي اگر بريتانيا متن چنداثر جغرافيايي و تاريخي عرب و اسلامي دورانهاي گوناگون را مورد توجه قرارميداد، متوجه ميشد كه همه اين آثار و اسناد حاكميت ايران را بر سراسر كرانهها و جزيرههاي خليج فارس، از دورترين دورانها تأييد كردهاند. حمدالله مستوفي، براي مثال، در قرن هفتم هجري نوشت :
«جزايري كه ميان سند و عمان و در درياي پارس واقعند، به پارس تعلق دارند كه بزرگترين آنها قيس (قشم) و بحرين هستند …»
بريتانيا همچنين فراموش كرد كه به دليل تجاوزات گسترده استعماريش در خليج فارس، نخستوزير ايران، حاجميرزاآغاسي، طي اعلاميهاي درسال 1840 همه جزاير خليجفارس را از آن ايران دانست. اگرچه سياستمداران انگليسي وي را «ديوانه» و «مأمور روسيه» خواندند ولي نه در كردار و نه در گفتار رسمي خود اعلاميه وي و اعلام رسمي حاكميت و مالكيت ايران بر همه جزاير خليج فارس، ازجمله تنب و ابوموسي، را مورد چالش قرارندادند. بريتانيا فراموش كردهبود كه دهها نقشه رسمي از طرف دولت لندن و دولت هندوستان، از دهه قرن هيجدهم تا آغاز قرن بيستم، تهيه و انتشار يافتهبود، همگي جزاير تنب و ابوموسي را ضميمه حاكميت و قلمرو ايران معرفي كردهاند. من، به تنهايي، تاكنون 23 نقشه تمام رسمي، نيمه رسمي و غيررسمي ولي پراهميت از دولتهاي بريتانيا (لندن و هندوستان)، فرانسه، آلمان و روسيه فراهم آوردهام كه همگي تعلق اين جزاير به ايران را تأييد دارند.
تنها در انكار همه اين حقايق مستند تاريخي و جغرافيايي است كه بريتانيا ميتوانست جزاير تنب و ابوموسي را بيصاحب قلمدادكند و شيخ شارجه بيبهره از قلمرو سرزميني را نخستين تصرفكننده اين جزاير معرفي نمايد.
1ـ هم بريتانيا و هم امارات متحده عربي، به گونههايي، اصل «عربي؟» ساكنين بومي تنب و ابوموسي را دليلي برعرب بودن اين جزاير دانستهاند. نخست بايد بدانيم كه ساكنان بومي اين جزاير آميختهاي از مردم ايرانيالاصل و مردم قبايل سودان و بنيياس هستند. دوم اينكه، اين ادعاي بريتانيا و امارات متحده عربي تنها هنگامي شايسته توجه است كه تاريخ كهن و گذران تدريجي دگرگونيهاي دموگرافيك خليج فارس يك سره ناديده گرفتهشوند. درغيراين صورت، بريتانيا ميبايستي ميدانست و امارات متحده عربي بايد بداند كه ايرانيان نخستين ساكنان همه كرانهها و جزيرههاي دور و نزديك خليج فارس بودهاند. ايرانيان عصر داريوش شاه هخامنشي دست به آباداني فراواني در جنوب خليج فارس زدند و قنات را به آن ديار معرفي كردند. سرزمينهاي مسندم در آن دوران از آن يك ايراني موسوم به دارا پسر بهمن بود. ساسانيان دو حكومت نيمه مستقل در عمان (ماسون كهن) و بحرين (اوال كهن) به وجودآوردند. مهاجرت عربان به كرانههاي خليج فارس از اين دوران آغازشد. شاهان ساساني كوشيدند اين مهاجرتها را متوقف سازند. پس از پيدايش اسلام، مهاجرت عربان به كرانههاي خليجفارس گسترش يافت و ايرانيان و عربان درهم آميخته و جامعه ويژهاي با برخي جنبههاي فرهنگي ويژه پديدآوردند. با تجديد حاكميت ايران بر سراسر كرانهها و جزيرههاي خليج فارس از سال 950ميلادي مهاجرت گروههاي تازهاي از ايرانيان به كرانههاي جنوبي خليج فارس آغاز و تا قرن بيستم ادامه پيداكرد. هماكنون نيز ايرانيان باستان و مهاجران ايراني دورانهاي گوناگون در نيمه جنوبي عراق، در كويت و استانهاي حسا و قطيف (عربستان سعودي)، بحرين و دوبي و شارجه و عجمان وامالقوين و رأسالخيمه بر عربان بومي آن ديار اكثريت دارند. حتي حاكمان قاسمي شارجه و رأسالخيمه از مهاجران ايراني دوران صفوي (1722-1501ميلادي) هستند. به اين ترتيب، اگر قرارباشد عربي بودن احتمالي اصل ساكنان بومي جزاير تنب و ابوموسي حكم به دادن اين جزاير به امارات متحده عربي دهد، همين استدلال بايد دادن نيمه جنوبي عراق، كشور كويت، استانهاي حسا و قطيف، امارات بحرين، دوبي، شارجه، عجمان، امالقوين، و رأسالخيمه را به ايران حكم دهد.
2ـ در دوره ويژهاي از ادعاها، بريتانيا موقعيت ابوموسي در پايين خط منصف خليج فارس را دليلي بر تعلق آن به شارجه ميدانست. اگرچه اين استدلال مورد بحث كنوني امارات متحده عربي نيست، چون چنين استدلالي خودبه خود ادعاي آنان را نسبت به دو جزيره تنب بزرگ و كوچك باطل ميسازد، خوب بود به بريتانيا گفته ميشد، موقعيت جزيره ابوموسي در پايين خط منصف خليج فارس هنگامي تعلق آن را به شارجه ثابت ميكرد كه بريتانيا جزاير جرزي و گرنزي، واقع در نزديكي كرانههاي فرانسه در درياي مانش را به فرانسه تحويل ميداد.
3ـ دوگانگي شخصيت حقوقي قاسميان لنگه Dual legal status
درخلال استدلالهاي خود دربرابر ايران، مقامات سياسي هند بريتانيا مدعي شدند كه :
«(جزاير تنب و ابوموسي) درگذشته از سوي فرمانداران موروثي عرب در لنگه، درمقام شيوخ قاسمي، اداره ميشدند، نه در مقام مأموران دولت ايران …»
هنگامي كه بريتانيا اين استدلال توجيه ناشدني را مطرح ميكرد، گويي اعتنا نداشت كه آيا چنين مطالبي با حقايق انطباق دارد يا نه؟ معلوم نيست چگونه و براساس چه موازيني ناگهان اين شخصيت حقوقي دوگانه براي حكام پيشين قاسمي در بندرلنگه اختراع شد؟ چگونه امكان داشت كه فرمانداران قاسمي بندرلنگه، درآن واحد، هم مأمور دولت ايران در اداره امور بندرلنگه و همه توابع آن بودند، و هم، درهمان آن، مأمور دولت ايران در اداره برخي از توابع لنگه نبودند و اداره آن برخي از توابع لنگه حق ارثي آنان بود؟ خوب بود هنگامي كه بريتانيا اين استدلال شگفتانگيز را اختراع ميكرد، اسنادي را هم براي اثبات و يا تقويت اين ادعا پيش ميكشيدو يا دستكم، پاسخ به اين پرسشها را درنظر ميگرفت. درعصر كريمخان زند، هنگامي كه شاخه قاسمي بندرلنگه از جنگ و زد و خورد در بندرعباس گريخته و به بندرلنگه پناه بردند، اسناد مالكيت جزاير تنب و ابوموسي را نيز با خود بدانجا بردند؟ درغيراين صورت، آيا اسنادي وجودداشته و يا دارد كه نشان دهد حاكمان موروثي قاسمي در بندرلنگه اين جزاير را از كسي به ارث بردند؟ اگر ارث بردند، ميراث گذارنده چه كسي بود و سند ميراثگذاري اين جزاير براي قاسميان لنگه چه بودهاست؟ درغير اين صورت، آيا اسنادي وجوددارد كه قاسميان لنگه يا شارجه اين جزاير را از دولت ايران خريداري كردند؟ اگر چنين باشد، آيا اسنادي وجوددارد كه اين خريد را ثابت كند؟ اگر چنين است، آيا حاكميت براين جزاير را نيز از دولت ايران خريداري كردهاند؟ درغيراينصورت، هنگامي كه يك فرد فرماندار قاسمي در لنگه از سوي دولت ايران تغيير ميكرد و يا عزل ميشد، تكليف حكومت ارثيش بر جزاير تنب و ابوموسي چه ميشد؟ آيا اين استدلالها و ادعاهاي شگفتانگيز و بيسابقه بازگوينده حقايق تاريخي و شرايط حقوقي حقيقي بود، يا بازگوينده نياز استراتژيك مبرم بريتانيا به اشغال اين جزاير، براي جلوگيري از نفوذ احتمالي روسيه در خليج فارس، ولو به هردليل و هربهانه شگفتانگيزي؟ نياز مبرمي كه در جلسه مخفي اوايل ژوئيه 1902 وزارت خارجه بريتانيا مطرح شده و سبب تصميم به اشغال اين جزاير گرديد. تصميمي كه روز 14 ژوئيه آن سال به كارگزاران بريتانيا در هندوستان و خليج فارس ابلاغ گرديد.
1ـ مكاتبات ميان شيوخ قاسمي بندرلنگه و رأسالخيمه
امارات متحده عربي هماكنون شماري از نامههاي رد و بدل شده در نيمه دوم قرن نوزدهم ميان شيوخ شارجه و رأسالخيمه از يك سوي و شيوخ دوبي و فرمانداران ايراني قاسمي بندرلنگه و نمايندگان و كارگزاران بريتانيا در خليج فارس از سوي ديگر را به عنوان دليل تعلق جزاير تنب و ابوموسي به امارات مطرح ميسازد. امارات متحده در انتخاب اين نامهها و عرضه آنها روش ويژهاي را بهكار ميگيرد و آن اينكه آن دسته از اين مكاتبات را كه به نظر آنان سبب تقويت دعاويشان است انتخاب و معرفي ميشوند و آن دسته كه بيان كننده حقايق و تأييدكننده حاكميت و مالكيت ايران بر اين جزاير هستند، ناديده گرفتهميشوند. بخش بزرگي از اين مكاتبات حاوي مطالب ضد و نقيض و گلهها و شكايتهاي گوناگون ميان عوامل محلي است در زمينه چراندن چارپايان قبايل گوناگون در اين جزاير. درخور توجه فراوان است كه اين مكاتبات، درعين حال، نشاندهنده آن است كه شيوخ دوبي نيز حق و حقوق ويژهاي براي خود در اين جزاير درنظر داشتند و شيوه بحث و گفتوگو و اعتبار دعاوي مطرح شده در اين مكاتبات از سوي شيوخ شارجه و رأسالخيمه از دعاوي مطرح شده از سوي شيوخ دوبي در اين مكاتبات بيشتر و چشمگيرتر نيست، با اين تفاوت كه شيوخ دوبي با قاسميان بندرلنگه ارتباط قبيلهاي نداشتند كه بريتانيا به بهانه آن اين جزاير را به دوبي ببخشد. بي اعتباري مكاتبات انتخاب و معرفيشده از سوي امارات متحده گاه تا آن اندازه است كه حكام دوبي درآن دوران حتي ارزش پاسخ گفتن بدانها را نديده و از كنار برخي از اين مكاتبات با بياعتنايي گذشتند.
مهمترين، چشمگيرترين، گوياترين و قاطعترين سندي كه درميان اين مكاتبات خودنمايي ميكند، نامهاي است از سوي شيخ يوسفالقاسمي فرماندار بندرلنگه به شيخ حميدالقاسمي حاكم رأسالخيمه، مورخ اول جماديالاخر 1301 هجري قمري (1882). جملهاي كه دراين نامه مورد استناد مؤكد امارات متحده است، جملهاي است كه شيخ يوسف، خطاب به شيخ حميدالقاسمي، درمورد تنب بزرگ، نوشتهاست و آن اينكه :
«… درحقيقت، اي قواسم عمان، اين جزيره براي شمااست و من دست درآن دارم …»
استناد به اين نوشته، به تنهايي و بدون بحث درباره شرايطي كه منجر به نوشتن اين نامه شد، استنادي گمراهكننده و دور از انصاف است. امارات متحده همه مكاتبات مربوط به اختلافات ميان شيوخالقاسمي بندرلنگه و شيوخالقاسمي رأسالخيمه بر سر چراي دامها در تنب بزرگ و تلاش بريتانيا براي برقراردي صلح و آشتي ميان آنان را مطرح نساختهاند. اگر همه اين مكاتبات معرفي ميشدند، خودبه خود روشن ميشد كه شيخ يوسف بندرلنگه اين جملات را در مقام تعارفات مرسومه ميان قبايل عرب آن روزگاران به كار گرفتهبود، به هيچمنظور ديگري. چنان كه چند جمله پايينتر در همان نامه، شيخ يوسف حتي ميگويد: «وبلد لنجه بلدكم» يعني شهر لنگه نيز از آن شما است. جالب توجه فراوان است كه امارات متحده عربي جمله تعارفآميز را دليل مالكيت رأسالخيمه بر بندرلنگه نياوردهاست. مكاتبات فراواني كه دراين برخورد وجوددارد، روشن ميسازد كه در دوران فرمانداري شيوخ قاسمي بندرلنگه، قبايل و دامداران رأسالخيمه و دوبي و عشاير بنادر ايراني همانند عشيره بوسميط و عشاير بندر عسلويه و بندرلنگه دامهاي خود را در تنب بزرگ ميچرانيدند. اين استفاده چندجانبه از چراگاههاي جزيره سبب برخورد و اختلافات زيادي ميان آنان شد. شيخ قاسمي حاكم رأسالخيمه در تاريخ دهم فوريه 1873 نزد حاجي شيخ ابوالقاسم، كارگزار و نماينده سياسي بريتانيا British Political Agent در خليج فارس، مقيم بندرلنگه، شكايت برد. وي پس از رسيدگي به موضوع شكايت نظر داد كه جزيره تنب به فرمانداري بندرلنگه متعلق است و شيخ قاسمي حق دارد كه چراي دامهاي دامداران گوناگون را در اين جزيره مجاز داند و يا مجاز نداند. پس از دريافت گزارش اين رأي، ادوارد سي. راس EdwardC.Ross نماينده يا مقيم سياسي بريتانيا در خليج فارس British Political Resident حاجي عبدالرحمن، كارگزار نمايندگي سياسي بريتانيا در شارجه را مأمور رسيدگي بيشتر و پژوهش دقيقتر اين مسأله ساخت. حاجي عبدالحمن، تحقيقات گستردهاي را آغاز نمود و پس از گفت و گو با حاكمان قاسمي شارجه و رأسالخيمه و فرماندار قاسمي بندرلنگه، از جزيره تنب بزرگ ديدن كرد و در پايان گزارش و تحقيقات خود، درتاريخ دهم مارس 1873، به نماينده سياسي بريتانيا در خليج فارس نوشت و يادآور شد كه جزيره تنب از توابع لنگه و حكومت فارس است. با دريافت اين گرارشهاي تحقيقاتي، مستر راس طي نامهاي به تاريخ 19 آوريل 1873 به شيخ رأسالخيمه نوشت كه جزيره تنب به لنگه تعلق دارد و اهالي رأسالخيمه بايد دست از مزاحمت دامداراني كه با اجازه فرمانداري قاسمي بندرلنگه براي چراندن دامهاي خود به آنجا ميروند، بردارند.
از اين گذشته، گزارشهاي سالهاي 1881 تا 1887 فرمانداران قاسمي بندرلنگه كه از سال 1885، از حاكم خودمختار به نايبالحكومه تنزل دادهشدند، به شاهزاده محمدميرزا، والي وقت بندرعباس و بندرلنگه و گزارش سالهاي 1885 و 1886 فرمانداران قاسمي بندرلنگه به ساعدالملك، والي جديد بندرعباس و بندرلنگه، از جمله گزارش جمعآوري ماليات دامداران در جزيره تنب، همگي حكايت از تعلق بيچون و چراي جزيره تنب به بندرلنگه و ايران دارد. از سوي ديگر بريتانيا در گذشته و امارات متحده عربي هماكنون ترجيح ميدهند فراموش كنند، هنگامي كه شيخ يوسف بندرلنگه نامه مورد بحث آنان را به شيخرأسالخيمه مينوشت، ماليات جمعآوري شده از دامداران در تنب بزرگ را به شارجه يا رأسالخيمه نميفرستاد بلكه همراه ديگر مالياتهاي فرمانداري لنگه، به مأمور خزانه دولت ايران تحويل ميداد.
چندسال پيش از اين رويدادها، هنگامي كه بريتانيا خواستار آرامش و آشتي ميان عموزادگان قبيلهاي (شيوخ قاسمي بندرلنگه و رأسالخيمه) شد، شيخ يوسف نامه مورد استناد كنوني امارات متحده عربي را به شيخ حميد نوشت. جاي تأسف دارد درحالي كه متن نامه آشكارا نمايانگر تعارفات مرسوم ولي بيمحتوي ميان عموزادگان قبيلهاي است و قاسمي بندلنگه حتي تاآنجا پيش رفتهبود كه درهمان نامه بندرلنگه را نيز، به رسم تعارف، از آن شيخ رأسالخيمه ميداند، امارات متحده عربي اين نامه را سند مالكيت خود بر جزيره تنب بزرگ معرفي ميكند.
1ـ اصل مرور زمان The Factor of prescription
يكي ديگر از مباني حقوقي دعاوي امارات متحده عربي اين است كه چون از تاريخ تصرف جزاير تنب و ابوموسي از سوي شارجه و رأسالخيمه در سال 1903 تا تاريخ بازپس گرفتن اين جزاير از سوي ايران در سال 1971، شصتوهشتسال گذشته بود و دراين مدت حاكمان امارات يادشده بناها و ساختمانهايي تأسيس كرده ومأمورين و نمايندگاني در اين جزاير داشتند، اصل مرور زمان را ميبايستي درمورد دعاوي حقوقي ايران نسبت به اين جزاير جاري دانست. دراين برخورد، برخي از سخنگويان امارات متحده حتي تاآنجا پيش رفتند كه توجه به تاريخ گذشته دراين برخورد را مردود دانستهاند.
آنچه امارات متحده عربي دراين برخورد توجه ندارد، اين است كه برابر موازين بين المللي ، اصل مرور زمان هنگامي ثابت و پذيرفتني است كه تصرف يا اشغال سرزميني بدون انقطاع Uninterrupted، بدون تشتت Undisturbed و بدون اعتراض Unchallenged ادامه يافتهباشد. درحالي كه ميدانيم دولت ايران، از همان نخستين سال اين اشغال كه متوجه تصرف اين جزاير خودشد، يعني كمتر از يك سال پس از اشغال اين جزاير از سوي امارات و به دستور بريتانيا درسال 1903، اعتراض را آغاز كرد و اين اعتراضها را همه ساله تكرار كرد. نه تنها دولت ايران چندبار بريتانيا را وادار كرد كه بر سر مسأله بازگرداندن اين جزاير به ايران با ايرانيان مذاكره كند (تشتت در تصرف)، بلكه درچند نوبت عملاً Physically كوشيد اين جزاير را پسگيرد. چندبار پرچم امارات از اين جزاير فروكشيدهشد (انقطاع در تصرف) و حتي در پايان سال 1934 جزيره تنب بزرگ به ايران بازگرداندهشد. بديهي است كه پيشينه پرتلاش ايران براي رفع اشغال و تصرف عدواني و بازپس گرفتن جزاير تنب و ابوموسي، اصل مرور زمان را باطل كردهبود. دراينجا سخن از تصرف عدواني اين جزاير از سوي امارات شارجه و رأسالخيمه به ميان آوردهشد. تصرف جزاير تنب و ابوموسي درسال 1903 از سوي امارات از آن روي «عدواني» قلمداد ميشود كه به دستور كتبي بريتانيا صورت گرفت. به دستور دولتي كه با چاپ دهها نقشه رسمي، تعلق اين جزاير به ايران را اقرارداشت ولي بدون آگاهي ايران و با بهرهگيري از اوضاع آشفته داخلي ايران در آستانه قيامهايي كه سه سال بعد به انقلاب مشروطيت انجاميد، دستور تصرف اين جزاير را به تحتالحمايگان خود در خليج فارس داد.
برخي از صاحبنظران ميكوشند اقدام شيخرأسالخيمه در سال 1934 درزمينه بازگرداندن تنب بزرگ به ايران را براساس دلايلي توجيه كنند. آنچه اهميت دارد اينكه، دلايل اين اقدام شيخرأسالخيمه هرچه بود، اين واقعيت را باطل نميكند كه حاكم رأسالخيمه به تصميم خود پرچم خود را در تنب بزرگ فروكشيد و اين جزيره را در پايان سال 1934 به ايران بازگرداند وي اين جزيره را به عمان، يا عربستان سعودي، يا همسايه ديگري و يا خود بريتانيا نداد، بلكه به ايران، يعني صاحب و مالك اصلي اين جزيره، بازگرداند.
2ـ اصل تحميل تفاهمنامه نوامبر 1971 تحت فشار MOU Imposed Under Duress?
از دلايل جديدي كه امارات متحده در پشتيباني دعاوي خود مطرح ميسازد، ادعاي تحميل شدن، در تحت فشار Under duress، تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به شارجه از سوي ايران است. امارات متحده عربي در عرض حالي Position paper كه در تاريخ 27 اكتبر 1992 به سازمان ملل متحد تقديم كرد، مدعي شد كه تفاهمنامه يادشده در نتيجه فشار از سوي ايران نيرومند به شارجه ضعيف تحميل گرديد. آنچه امارات متحده عربي دراين ادعا توجه نكردهاست اين حقيقت است كه ايران با شارجه كاري نداشت و مذاكرهاي نكرد كه بتواند تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 را به آن امارت تحميل كردهباشد. شارجه درآن هنگام تحتالحمايه بريتانيا بود و حق مكاتبه و مذاكره و بستن قراردار با هيچ دولتي را نداشت جز دولت بريتانيا. روابط خارجي و دفاع از منافع و سرزمين شارجه از اختيارات بريتانيا بود. به همين دليل بود كه ايران با بريتانيا مذاكره ميكرد و درنتيجه اين مذاكرات بود كه تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به تصويت بريتانيا ميان ايران و شارجه امضا شد.
گذشته از اين، امارات متحده عربي بايد توجه داشتهباشد كه بحث مخالف اين استدلال آنان واقعيتر و باحقيقت نزديكتر مينمايد. اگر ايران ادعاكند كه تفاهمنامه 25 نوامبر 1971، درحقيقت، از سوي بريتانيا كه آن هنگام هنوز يك قدرت جهاني و به مراتب نيرومندتر از ايران بود، تحت فشار Under duress به ايران تحميل گرديد، ادعايي چندان دور از حقيقت نكردهاست. دولت ايران كه هم ضعيفتر از بريتانيا بود و هم اينكه از سوي بريتانيا در تنگناي زماني، ناشي از خروج از خليج فارس دو روز پس از اعلام تفاهمنامه، قرارگرفتهبود، چارهاي نداشت جز قبول اين تفاهمنامه و قبول شناسايي دفكتوي de facto حاكميت شارجه در بخش جنوبي ابوموسي با حفظ حقوق ادعاي حاكميت ايران بر سراسر آن جزيره. از سوي ديگر، دولت امارات متحده عربي، در عرض حال اكتبر 1992 خود به سازمان ملل متحد، دريكجا از تحميل شدن تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به شارجه سخن ميگويد و درجاي ديگر، از ايران ميخواهد كه همه مفاد اين تفاهمنامه را بايد اجرا و رعايت كند. دولت امارات متحده عربي ميبايستي توجه ميكرد كه برابر موازين بين المللي ، اگر قرارداد يا تفاهم نامهاي از سوي دولتي به زور و يا تحت فشار به دولت ديگري تحميل شود، اعتبار قانوني ندارد و كانلميكن Null and Void شمرده ميشود. اگر امارات متحده عربي ادعاي تحميل تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 را به شارجه مطرح ميكند، نميتواند درهمان حال از طرف مقابل قرارداد، ايران كه متهم به تحميل كردن تفاهمنامه است، درخواست رعايت همه مفاد آن را نمايد، چراكه چنين درخواستي اعتبار قانوني قرارداد يا تفاهمنامه را، از ديد مدعي، ثابت ميكند.
صلحطلبيهاي امارات متحده عربي
گذشته از اين موارد، امارات متحده عربي چند ادعاي سستتر را به ميان ميكشد كه بررسي همه آن تداوم بحث كمارزشتري را سبب خواهدشد. درخور توجه است كه در عرض حال 27 اكتبر 1992 خود به سازمان ملل متحد، دولت امارات متحده عربي، عليرغم اين حقيقت كه شيخنشين شارجه طي قراردادي با بريتانيا در سال 1864 به صورت يك موجوديت سياسي قبيلهاي شناختهشد و درسال 1961، همراه با رأسالخيمه و ديگر امارات، به صورت حكومتهاي سرزميني جدا ازهم، از سوي بريتانيا شناختهشدند، و بدون توجه به اينكه امارات متحده عربي در سال 1971 به گونه كشوري متشكل از امارات قبيلهاي پيشين درآمد، مدعي شد كه جزاير تنب و ابوموسي از آغاز تاريخ بشر به امارات تعلق داشتهاست. همچنين، عليرغم اينكه نام خليج فارس، به اعتبار همه اسناد ملل جهان، از آغاز تاريخ نوشته شده، «خليج فارس» بوده و هست و عليرغم بخشنامههاي رسمي و متعدد همان سازمان ملل متحد كه نام رسمي اين دريا «خليج فارس» است، دولت امارات متحده عربي درعرضحال يادشده خود به سازمان ملل متحد از نامي ساختگي براي خليج فارس استفاده كرد. ترديدي نيست كه اعتبار دعاوي گنجانده شده درعرضحال يادشده امارات متحده عربي به سازمان ملل متحد، نميتواند از اعتبار نام ساختگي مورداستفاده در اين عرض حال براي خليج فارس، بيشتر باشد.
ازسوي ديگر، امارات متحده عربي در عرضحالخود به سازمان ملل متحد و در ديگر موارد از طرح دعاوي خود، پيوسته از تهديد ايران، در رابطه با وضع اين جزاير، عليه صلح و امنيت منطقه، فراوان گفتهاست و ميگويد. عليرغم اين ادعاها، امارات متحده اين حقيقت را ناديده ميگيرند كه پس از بروز سوءتفاهمهاي آوريل و اوت 1992 ايران و شارجه در تدارك مذاكره مستقيم براي رفع سوءتفاهمها و رفع برخي از ابهامات در تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 بودند، ولي رهبران امارات متحده عربي دخالت كرده و ادعاهاي تازهاي را عليه تماميت ارضي ايران مطرح ساخته، به سازمان ملل متحد متوسل شده، به جنگ تبليغاتي گستردهاي از راه رسانههاي عربي و رسانههاي باخترزمين عليه ايران دست زده، موضوع را به مجمع سران شوراي همكاري خليج فارس و كنفرانس وزيران خارجه گروه به اصطلاح شش به اضافه دو كشانده و آشكارا نشان داد كه ادعاهاي حقوقياش چيزي حز دستآويزي براي دامنزدن به بازيهاي سياسي عليه ايران و براي ايجاد تفرقه ميان ايرانيان و عربان منطقه كه امروز بيشتر از هرروز ديگري نيازمند دوستي و همكاري نيست.
شايد ميان ايرانيان باشند كساني كه اعتبار قطعنامههاي سران شوراي همكاري خليج فارس در تأييد ادعاهاي سرزميني امارات متحده عربي عليه ايران را بيشتر از اعتبار قطعنامههايي ندانند كه برخي از آنان، درخلال جنگ ايران و عراق در تأييد ادعاهاي سرزميني عراق عليه ايران در بغداد صادر ميشد. ادعاهايي كه سرانجام به دست خود پرزيدنت صدام حسين عراق در نامه مورخ 14 اوت 1990 وي به پرزيدنت رفسنجاني بياعتبار شدند. ولي ترديدي نيست كه اين قطعنامههاي پيدرپي و يكجانبه ميتواند صلح و امنيت را در منطقه به خطر اندازد.
ميان كشورهاي عربي، مصر و عربستان سعودي تلاش بيشتري را در دامنزدن به ادعاها و جنجال تبليغاتي امارات متحده عربي عليه ايران نشان ميدهند و وانمود ميكنند كه اقدام 30 نوامبر 1971 ايران در بازپسگرفتن جزاير تنب و ابوموسي از بريتانيا، اقدامي ناگهاني بوده و جنبه توسعهطلبي داشت و آنان از پيش، از چگونگي مذاكرات 1971 ايران و بريتانيا در زمينه تجديد حاكميت ايران بر جزاير يادشده آگاهي نداشتند. شايد درخور توجه رهبران اين دوكشور باشد كه در گفتوگويي كه اميرخسروافشار، رئيس هيأت مذاكره كننده ايراني با بريتانيا درمورد اين جزاير درسال 1971، در تاريخ دهم آوريل 1994 با اين جانب داشت، فاش كرد:
«من تصميم دولت ايران در زمينهبازپس گرفتن اين سه جزيره و طبيعت و كيفيت مذاكراتمان با بريتانيا را يك بار با ملك فيصل پادشاه وقت عربستان سعودي و سه بار با شاهزاده اميرفهد (پادشاه كنوني عربستان سعودي) در لندن درميان گذاردم.
همچنين من اين موضوع را در ديداري با محمود رياض، وزير خارجه مصر، درمقر سازمان ملل متحد به آگاهي دولت مصر رساندم درحالي كه شاه همه اين مسائل را با انورسادات مصر مطرح ميساخت. در گذران گفتوگوها با نمايندگان بريتانيا، چندبار موضع گفتوگوها و هدف نهايي ايران را در زمينه بازپسگرفتن جزاير تنب و ابوموسي با شيخزايد، حاكم ابوظبي كه قراربود به رياست فدراسيون تشكيل شونده امارات عربي رسد، مطرح ساختم. آخرين گفتوگوي من با شيخ زايد در تابستان 1971 در سفارت ايران در لندن صورت گرفت. درآن ديدار، شيخ زايد پيشنهاد كرد بهتر است پس از رفتن بريتانيا از خليج فارس و تشكيل فدراسيون امارات متحده عربي، ايران موضوع اين جزاير را پيگيري كند. به ايشان گفتم ايران قصد دوستي و همكاري با امارات متحده عربي تشكيل شونده و ديگر كشورهاي خليج فارس را، پس از خروج بريتانيا از منطقه، دارد و اگر مسأله اين جزاير اكنون حل نشود، پس از خروج بريتانيا به گونه استخوان لاي زخم استعمار براي ما و شما به ارث ميماند و سبب جلوگيري از روابط پسنديده و همكاريهاي ضروري ايراني و عربي در منطقه خواهدشد. اين جزاير را بريتانيا از ما گرفت و بريتانيا بايد پيش از خروجش از خليج فارس به ما پس دهد. وي دربرابر اين استدلال حرفي براي گفتن نداشت … حتي به پاس همكاريهاي سعوديها، شش ساعت پيش از اعزام نيروهاي ايراني به جزاير تنب و ابوموسي در صبحگاه روز 30 نوامبر 1971، سفير عربستان سعودي را فراخوانده و به وسيله او رسماً، از سوي شاه، به ملكفيصل پادشاه عربستان سعودي پيام داديم كه نيروهاي ايران به فاصله كوتاهي (از آن ساعت) دراين جزاير مستقر خواهندشد … واكنش همه كشورهاي عربي دراين برخوردها واكنشي دوستانه و توأم با رضايت ضمني بود جز چند كشور تندرو كه اساساً با ايران مخالف بودند و برسر هر مسألهاي با ايران مخالفت ميورزيدند …»
امروز، نه تنها مصر و عربستان سعودي به گونهاي رفتار دارند كه گويي از اين همه كنشها و واكنشهاي صلحآميز و دوستانه و اين همه قول وقرارها بيخبر بودند، نه تنها باصدور قطعنامههايي عليه ايران در جنگ تبليغاتي امارات متحده عليه ايران فعالانه شركت ميجويند و صلح و امنيت را در خليج فارس تهديد ميكنند، بلكه برخي مراكز به اصطلاح تحقيقاتي عربي را در پاريس و شايد در ديگر شهرها تشويق به انتشار قطعنامههايي سياسي ميكنند. نه تنها انتشار چنين قطعنامههايي طبيعت تحقيقاتي يا دانشگاهي اين مراكز را با علامت سؤال مواجه ميسازد، بلكه ماهيت سياسي آنان و گستره دامنههاي جنگ تبليغاتي امارات متحده عربي را عليه ايران به نمايش درميآورد. ازاينرو است كه از اين گردهمآيي پراعتبار دانشگاهي در اين مكان پراعتبار دانشگاهي ميخواهم اجازه ندهد دامنه كارش از مرزهاي آكادميك فراتررود.





منابع:
پينوشتها
1ـ براي آشنايي بيشتر با زمينه هاي جغرافيايي و پيشينه هاي تاريخي مربوط به جزاير تنب و ابوموسي نگاه كنيد به منابع زيرين :
- پيروز مجتهدزاده، «جغرافياي سياسي و تاريخ جزاير تنب و ابوموسي»، در اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال ششم، شماره 11و12(60-56) مرداد و شهريور 1371، مقاله نخست.
ـ پيروز مجتهدزاده، مسعود مهاجر، دريادار ابراهيم شاهحسيني، ملكرضا ملكپور، «مناقشه بر سر ابوموسي»، گزارش اصلي، صنعت حمل و نقل، آبان-آذر 1371.
- پيروز مجتهدزاده، «كشورها و مرزها در منطقه ژئوپوليتيك خليج فارس»، ترجمه حميدرضا ملك محمدي نوري، انتشار دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي 1372، فصل مربوط به جزاير تنب و ابوموسي.
Mojtahed –Zadeh, Pirouz, "Political Geography and History of the Islands of Tunbs and Abu Musa" The Iranian Journal of International Affairs,
Vol. IV, Nos.3 & 4, Fall-Winter 1992, pp.485-500.
Mojtahed-Zadeh, Pirouz, "Political Geography of the strait of Hormuz" Geography Department/Middle East publication, SOAS University of London, 1990.
2- Confidential Memorandum by sir T.Sanderson, dated July 14, 1902, Fo 416/10.
3- See; Government of India to Mr. Brodrick, Inclosure in No. 130, April 13, 1904, Fo 416/17, p.142.
4- See, Horace Wolpoole of India Office to Foreign Office, dated 16 April 1904, No. 154, Fo 416/17, p.191.
5- From A. Hardinge to Foreign Office, dated May 1904, Fo 416/18, p.160.
نامه مظفرالدين شاه قاجار به صدراعظم، مورخ ربيعالاول 1323 (1905)، متأسفانه تاريخ روز نگارش اين يادداشت مشخص نيست، سند شماره 89 از «برگزيده اسناد خليج فارس»،انتشار وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، تهران 1368، صفحه 278.
7- متن فارسي نامه سفارت بريتانيا در تهران به وزارت خارجه ايران، مورخ 26 ربيعالثاني 1323 (1904)، سند شماره 84 از «برگزيده …»، همان منبع، صفحه 268.
8- See; Mojtahed-Zadeh, Pirouz, "Iran's Maritime Bondaries in the persian Gulf The Case of Tunbs and Abu Musa Islands", in "The Boundaries of Modern Iran". ed.K.S. Mclachlan, UCL press, London University, 1994.
9- From Knatchbull-Hugessen to Mr.Eden, Confidential Annual Report 1935, E 1147/1147/34, dated Tehran January 28, 1935, Fo 371/20049.
نگاه كنيد به :«نگاهي به يك مثلث ژئوپوليتيك در خليج فارس»، نوشته پيروز مجتهدزاده، ماهنامه اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال هفتم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 1372، صفحههاي 14 تا 19.
7- Mojtahed-Zadeh, Pirouz, "The Issue of Abu Musa Island from an Iranian Point of View", in "Round Table Discussion on the Dispute over the Gulf Islands", Arab Research Centre, London January 1993, p.25.
8- Echo of Iran, Vol.XXXX, No.5 (52 London). May 13, 1992, p.9.
9ـ راديو بيبيسي، بخش فارسي، بوليتن خبري، گفتوگو با پيروز مجتهدزاده، سه شنبه 25 اوت 1992.
The Echo of Iran, Vol.XXXX, Nos. 8/9, (-6), August/September 1992, p.3.
9- The Echo of Iran, Vol.XXXX, No. 12(59), London December 1992, p.5.
10 ـ متن فارس نامه وزيرمختار بريتانيا در تهران به وزارت خارجه ايران، مورخ 26 ربيعالثاني 1322 (1904)، سند شماره 84 در «برگزيده …»، همان منبع، صفحه 268.
10- Kelly, J.B., "Eastern Arabian Frontiers", London 1964, p.18.
11- Hay, Sir. Rupert, "The persian Culf States", Washington 1959, pp.3/4.
12- Wilkinson, John C., "Water and Tribal Settlement in South-East Arabia" Oxford Research Studies in Geography, Oxford 1977,p.6
13- Lorimer, J.G., "Gaxetteer of the persian Gulf", Vol. I,India 1908, p.625.
14ـ نگاه كنيد به اصل اسن سند در كتاب «اسناد و فرامين منتشر نشده قاجاري»، تدوين شده از سوي محمدعلي كريمزاده تبريزي، لندن 1985، صفحه 161.
14- From Reverand Badger to the Government of Bombay, dated 5 Hune 1861, No.10, FO 60/385.
15ـ نگاه كنيد به: حمداله احمدبنابيبكر مستوفي، «نزههالقلوب»، دهه 730 هجري قمري، چاپ 1928 (1307 شمسي).
15ـ نگاه كنيد به «ايران در راهيابي فرهنگي»، نوشته هما ناطق، انتشارات پيام، لندن 1988، صفحه 87.
15ـ پيروز مجتهدزاده، «جغرافياي سياسي شبه جزيره مسندم»، فصلنامه رهآورد، شماره 32، سال هشتم، لسانجلس، زمستان 1371، صفحه 66 تا 78.
Hawley, Donald, "The Trucial States". London 1970, p.162.
همچنين، نگاه كنيد به سند مورخ 26 جماديالثاني 1305، شماره 26 و سند جوابيه پنجم رجب 1305، از مجموعه اسناد دولتي ايران، شماره 6180.
15- Confidential. Memorandum of Sir T.Sanderson, op. Cit.
16- See Dr.H. Al-Alkim's presentation to the "Round Table Discussion on the Dispure over the Gulf Islands", Arab Research Centre, op. Cit., p.35.
17- Mr. Reilly's Correspondence & Memoranda, "persia and Arab States", Order in Councillor Jurisdiction 1857 to 1882, part II, Further correspondence respecting consular Jurisdition in persia 1874-76, Fo 60/451, P.19.
18ـ باوند، دكتر داوود هرميتاس، «بررسي مباني تاريخي و حقوقي جزاير ايراني تنب و ابوموسي»، ماهنامه جامعه سالم، سال دوم، شماره هفتم، دي ماه 1371، صفحه 15.
19ـ براي مثال ماليات توابع بندرلنگه در سال 1299 تحويل مأمور دولت ايران گرديد. نگاه كنيد به گزارش سفر ميرزانصراله اصفهاني به بندرعباس و بندرلنگه درسال 1299 (1881)، از اسناد خصوصي محمدعلي كريمزاده تبريزي در لندن. نامبرده فتوكپي اين سند را براي استفاده در اين نوشته، به نگارنده اهدا كردهاست.
18- See; Al-Alkim's presentation …, op. Cit., p.30.
19- See for example, Schofield, R.N., "Territorial Foundation of the Gulf States", UCL press, London 1994.
20- Dabiri, Mihammad-Reza, "Abu Musa Island; A Binding Understanding or A Misunderstanding", in Iranian Journal of International Affairs, Vol. V, Nos. 3.4, Fall/Winter 1993-94, p.581.

172 :شماره انتشار
1380/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران