كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه

بسم الله الرحمن الرحيم

گلدوزيان

مقدمه
1- اهميت و مفام دليل در امور جزايي
الف – موقعيت دليل – كيفيت جمع لآوري دلايل ، به عنوان وسائلي كه قانونا بتوانند وجود يا عدم وجود يك واقعه و صحت يا عدم صحت يك موضوع را مورد تاييد قرا دهند، از مهمترين مسائل آئين دادرسي كيفري در حقوق تمامي كشورها است . در واقع هيچ گاه بدون وجود دليل نمي توان انتساب اتهام را احراز كرد ودر نتيجه به اعمال كيفر پرداخت .
مفاهيم تازهاي كه در حقوق جزا عرضه مي شود ، به جاي مجازات و ارعاب بزهكار ، بيشتر در انديشه اطلاح اوست ، از اين رو اكنون ديگر در مراجع قضايي كشورهاي مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضايي دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نيست . به عكس آنچه مورد جستجو است ، تعيين اقدامات تاميني متناسب به گونه اي است كه بتواند به تربيت مجدد بزهكار مدد رساند 1 با اين همه مفاهيم مزبور از اهميت جمع آوري دلايل در رونده كيفري به هيچ وجه نمي كاهد ، چون حتي هنگامي كه تصميم قضايي در جهت درمان باشد و حكم به نفع و به منظور آماده كردن وي براي يك زنگي شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقايع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال يك تصميم جزايي ( و لواصلاحي و تربيتي ) منجر مي گردد ، از اين ر بايستي انتساب مذكور به وسيله دلايل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهكار نسبت به حكمي كه اساسش اقدامات تاميني است ، و در نهايت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روي سنگين مي نمايد . در اين حالت با توجه به دلايل ارتكاب جرم است كه اجراي مفاد حكم صادر نسبت به او جنبه تحميلي و الزامي پيدا مي كند . اكنون اگر اجراي اقدام تعليمي مستلزم پيشگيري و بنابراين قبل از ارتكاب جرم باشد ، تحصيل دليل لزوما بايد ناظر به احراز اعمالي باشد كه حاكي از وجود " حالت خطرناك در فرد است .
ب – خصوصيات دليل در حقوق جزا – علي رغم وجه تشابه موجود ميان دليل در حقوق جزا و حقوق خصوصي ، دلايل در حقوق حقوق جزا داراي ويژگيهايي است ، زيرا در اين مقام دستگاههايي قضايي ضمن جمع آوري دلايل ، به دنبال كشف حقيقت نيز ميباشند .
در امور مدني دليل وسيله اي است در جهت فصل خصومت بين اصحاب دعوي و تامين منافع خصوصي آنان ، و قضاوت به محدوده اي معين و مشخص كه احراز صحت ادعاي يكي از طرفين دعوي است ، محدود مي شود .
اما در محاكمات كيفري كشف حقيقت فقط در خدمت تامين منافع خصوصي افراد زيان ديده نيست و در اين قلمرو محدود نمي شود . از يك طرف رسيدگي – ضمن دفاع از جانب عليه رفتارهايي كه به نظم و امنيت و آرامش عمومي صدمه مي زند – به حمايت و تامين منافع عمومي نظر دادند ، و از طرف ديگر به تامين آزادي متهم و احترام به حيثيت انساني وي مي انديشد . علاوه بر اين در امور جزايي خواسته دعوي منحصرا جبران ضرر و زيان مالي شخص نيست ، بلكه اصل موضوع جلوگيري از جرائم و جنايات ، اعمال مجازات ، يا اصلاح مجرم است .
لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالي اعمال كيفر آن است كه همه وسايل براي كشف بزه در شناسايي كامل جزييا و كيفياتي به كار رود كه در متن آن جرم ارتكاب يافته است . در اين صورت است كه مي توان نوع جرم را معين ساخت و شرايط و ضوابطي را معلوم نمود كه بايد در تعقيب موضوع و رسيدگي به آن رعايت گردد .
بديهي است كه دادسرا يعني مرجع تعقيب متهم ، بايد داراي وسائل مجهز تحقيق و بازجوئي باشد تا تعقيب جرائم و تحقيق درباره آنها و نيز كيفر بزهكاران به صورت موثر و سريع و در ضمن با دقت كافي انجام يابد . در عين حال مجني عليه نيز بايد اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون ديو دو وابر " نفع عمومي ايجاب مي كند كه زيان وارده به وسيله جنايت ، يا هر نوع جرم به راحتي قابل جبران باشد . 2
ج – آثار دليل جزايي – پرونده كيفري حاكي از وجود تعارض دائمي ميان جامعه و فرد بزهكار است و نتيجه اين امر دو اصل است كه به موجب آنها دليل در امور جزائي از دليل در امور مدني متمايز ميگردد . يكي از اين دو اصل ، اماره قانون بي گناهي ( اصل برائت ) و ديگري آزادي دليل است . 1-اصل برائت ( اماره قانوني بي گناهي ) – اين اصل جزيي از محتواي يك نظام قضايي عادلانه است و مدعي الامور را ملزم مي كند تا مجرميت متهم را ثابت نمايد .
البته در امور مدني نيز قاعده " البينه علي المدعي " جاريست و بنابراين بر مدعي است و مدعي الامور را ملزم مي كند تا مجرميت ، ولي در حقوق جزا بار دليل سنگين تر و شك و ترديد به نفع متهم است . موضوعي كه موجب نگراني ميشود آن است كه گهگاه دادسرا سعي دارد به هر قيمتي ، و لو به طور غير قانوني به تحصيل دليل پردازد بسا ممكن است كه دادسرا علاوه بر استفاده از كليه امكانات مجاز ، به حيله و وسايل نامعقول ديگر نيز متوسل شوند اگر عالمانه محكوميت جزايي بر اين گونه ذلايل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصاديق بارز اشتباهات قضايي است بلكه به طور آشكار ناقض قوانين و نافي عدالتي است كه حيات و بقا جامعه وابسته به آنها است .
2- آزادي دليل – ماده 427 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه مي گويد : " غير از موارد كه قانون به نحو ديگري مقرر مي دارد ، جرائم بوسيله انواع دلايل مي تواند اثبات شود و قاضي به موجب ايمان و اعتقاد باطني خود تصميم مي گيرد . قاضي منحصرا تصميم خود را بر دلايلي استوار ميسازد كه در جريان مذاكرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع مي شود " مستنبط از اين ماده آن است كه در حقوق جزا دليل غالبا ناظر به عناصر مادي و معنوي ارتكاب جرم است . حال آنكه در حقوق مدني ، دليل علي الاصول مربوط به وقايع و اعمال حقوقي است .
نكته ديگر ، نقش صحت و امانت در تهذيب دليل است در امر تحصيل دليل ، و با توجه به اصول آزادي دليل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن ميان تكاليف جامعه و حقوق متهم است و سبب مي شود كه فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالي دادسرا مورد حمايت قرار گيرد و تحقيق و بازجويي ، از يك نظام و اسلوب منطقي و عقلاني برخوردار گردد .
2- تحول تاريخي امر تحصيل دليل
بررسي تحول عادات و رسوم و همچنين وسايل فني تحقيق و استنطاق ، روشنگر تعادل و توازني است كه ميان اصل آزادي دليل و رعايت صحت و امانت در تحصيل دليل برقرار شده است .
الف 0 تحصيل دليل مبتني بر عادات و رسوم – از نظر تاريخي دلايل جزايي همانند اعمال مجازاتها مراحل و ادواري را از سر گذرانده اند 0
1- دوره اول – در اين دوره اعتبار و قبول دليل و تعيين ارزش آن مطلقا بستگي به نظر مجني عليه و متنفذان و روساي قبايل داشته و اختيارات آنها در اين امر داراي حد و مرزي نبوده است .
2- دوره دوم – در اين مرحله تحصيل دليل يا از طريق آزمايش قضايي به عمل مي آمده و متهم اين آزمايش را تحمل مي كرده و يا دليل از طريق اداي سوگند تحصيل مي شده است . مواردي هم بوده است كه در مقام كسب دلائل فوق العاده – از قبيل جنگ تن به تن و سوزاندن – برمي آمده اند . 3- دوره دلائل قانوني -جامعه نساني در كوشش خود براي استقرار عدالت ، سعي كرده است ه وسايلي دست يابد كه بتواند با كمترين اشتباه به كشف حقيقت نائل آيد و در اين مورد به دو روش توسل جسته است . نخست ، جستجوي علم و يقين قضايي مبتني بر قواعدي كه قانونا از قبل تعيين و تنظيم شده اند و لذا دلايل قانوني را تشكيل مي دهند ، دو ديگر ، روشي كه علم و يقين قضايي را مفهوم باطني و معنوي منبعث از وجدان و ضمير كسي مي داند كه به طور مستقيم با امر كيفري سر و كار دارد و به آن رسيدگي مي كند . اين روش تشكيل دهنده لزام دلائل معنوي يا ايمان قاضي است .
4- دوره دلايل معنوي يا ايمان قاضي – در نظر حقوق دانان اروپايي قبول سيستم اعتقاد باطني قاضي يا هيئت منصفه چاره افراط كاريهاي گذشته است و تفكيك كامل بين قوه قضاييه و قوه مقننه نيز با قبول نظام دلايل معنوي امكان پذير است . نظام مزبور قاضي را در عين تعيين ارزش دلايل آزاد مي گذارد و علاوه بر اين قاضي مي تواند براي رسيدگي به علم و دليل در قيه مورد رسيدگي به هر نوع دليلي متوسل شود و چون براي اصدار حكم متكي بر علم و يقين خويش است ، و در تبرئه يا محكوم نمودن متهم ، بر پايه اعتقاد باطني خود ، آزادي دارد ، در نتيجه از اعمال جبرو فشار به منظور تكوين دلايل بي نياز است . فراهم آمدن اعتقاد باطني قاضي يامبتني بر تحقيقات علمي و استنباط از دلائل و تفسير آنها است و يا متكي بر مسائل انساني و رواني مي باشد . در نتيجه از نظر ميل به علم و يقين باطني ، دو قاضي كه يكي مجرب و آگاه در حقوق جزا و ديگري ناوارد است ، در يك سطر قرار نمي گيرند .
5- دوره دلايل علمي – در اثر پيش رفتهاي علمي ، به ويژه علوم انساني و همچنين تحت تاثير عقايد مكتب تحققي به تدريج براي جمع آوري دلايل و كشف حقيقت استفاده از وسائل علمي به جاي روشهاي قديمي تحصيل دليل نشسته است . بي ترديد پيدايش علوم و فنون جديد در طرز كتر دادگستري بي تاثير نيست . هنگامي كه بزهكاران در ارتكاب جرائم از شيوه هاي جديد علمي استفاده مي نمايند ، عدالت نيز براي مبارزه با آنها ناچار است با صلاحي متناسب مجهز گردد و از فنون علمي بهره گيرد . در مقاله اي تحت عنوان " مسئله روشهاي جديد تحقيق در پرونده هاي كيفري " آمده است : " اين نكته مورد ترديد است كه بتوان از ورود معيارهاي علمي و به كارگرفتن صحيح و معقول قانون در پرونده هاي كيفري جلوگيري كرد . گرچه در دستگاه قضايي به ندرت شاهد نفوذ علومي هستيم كه باعث دگرگوني زندگي انسانها شده است ، معذلك در اثر ما هيچ كس منكر نقش و تاثير شگفت آور علوم در رشته هاي مختلف جزايي نيست . از يك سو شايسته است كه براي كشف حقيقت از دانش بهره گرفته شود و كوشش به عمل آيد كه اشتباهات قضايي به حداقل تقليل يابد و از سوي ديگر ازاين امكانات باد به نفع متهم و اثبات بي گناهي او بهره برداري شود .
توجه به ادوار و مراحل مختلف رسيدگي قضايي ، روشن مي كند كه در دورانهاي جديد به منظور تحصيل دليل و تعيين متهم ، ديگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال كردن جهت دود متساعد از آن نمي پردازند و يا در مقام تعيين ميزان مجرميت متهم ديگر دست وي را در آب يا روغن داغ فرو نمي برند . تا براساس شدت جراحت وارده و يا سختي به اظهار نظر دست يازند ، بدين ترتيب با گذشت زمان به هنگام تحصيل دليل به علت رعايت موازين قانوني و انساني پيش از پيش مدنظر قرار مي گيرد . اما به اصول صحت عمل و صداقت و امانت عملا كمتر توجه مي شود و شخصيت انساني و حق و عدالت غالبا در معرض تحديد و تجاوز قرار مي گيرد . سوال حقوق دانان فرانسه اين بوده است كه آيا بايد اصول مذكور را فداي ضرورت و لزوم اعمال كيفر نمود ؟
در اين ضمينه در حقوق قديم فرانسه نظرات مختلفي ابراز شده است : " لا روش فلاون " مي گويد : " براي قضات ، به خاطر جستجو و كشف حقيقت جنايات و جرايم توسل به دروغ مشروع و مجاز است و .... و منشا اين مشروعيت حقوق الهي و انساني است . " 6
ب – تكامل وسايل فني تحقيق و بازجويي – با پيدايش طرب جديد تحقيق و بازجويي بار ديگر مسئله رعايت موازين عادلانه و موضوع صحت عمل در تحصيل دليل مطرح مي گردد. اين روشها به دو دسته تقسيم مي شوند :
01 روشهاي علمي استناق و بازپرسي – اين روشها خصوصا متوجه استعمال مواد مخدر و به كار گرفتن دستگاه دروغ سنج اند . هدف از استعمال مواد مخدر ، تاثير نهادن بر سلسله اعصاب متهم و ايجاد ناشي از ميل به خواب و در نتيجه كاستن مقاومت اوست .
دستگاه دروغ سنج نيز مجموعه وسائلي است كه به ثبت عكس العمل هاي هيجاني شخصي مي پردازند كه تحت بازجويي است . بررسي سوالات مطروحه و مطالعه منحني هاي ثبت شده موجب كشف جوابهاي دروغ مي گردد.
به نظر مي رسد كه استفاده از روشهاي علمي تحقيق كه شامل عمل مستقيم بر روي شخص تحت بازجويي است – بدون رضايت قبلي وي قابل قبول در دادگاه نباشد .
02 استفاده از حيله و صحنه سازي در ضمن تحقيق در اين روش وسايلي از قبيل ميكروفن و ضبط صوت و دوربين عكاسي مورد استفاده قرار مي گيرد و به كار گرفتن وسايل ارتباط سريع مانند : تلگراف ، تلفون ، اتومبيل نيز در همين قسمت جاي دارد ، توسل به اين قبيل اقدامات ، در روشهاي تحقيق تحول تازهاي پديدآورده است . 8 ماموران پليس قضائي كم و بيش به تغيير قيافه و لباس دست ميزنند و يا به دامگذاري و كمين گيري توسل مي جويند . گهگاه نيز از پشت در و ديوار مراجع قضائي و پليسي به اظهارات متهم گوش فراداده ميشود و يا با مراجعه به برخي از زندانيان و دادن وعده و وعيد از اسرار متهم همبند وي كسب اطلاع ميگردد ، به موازات اين روشهاي قديمي ، روشهاي تازه تري نيز به كار گرفته مي شود : ميكروفن بهتر از كسي كه استراق سمع مي كند مطالب را منتقل مينمايد و ضبط صوت سبب مي شود كه گفته ها از ميان نروند .
وجه مشترك كليه اين روشها آن است كه به اراده انسان صدمه مي زنند و در نتيجه صحت و امانت عمل و نيز مطابقت روشهاي كار با موازين قانوني محل بحث و مورد ترديد قرار مي دهند و اعتبار آنها را در دادرسي خدشه دار مي سازند .
مساله انطباق روشها و اقدامات مربوط به تحصيل دليل با موازين قانوني ، دو سوال را به شرح زير مطرح مي نمايد :
اولا – آيا روشهايي كه در مراجع مختلف پليسي و قضايي براي تحقيق به كار ميرود ، موافق مقررات مشروع است يا نه ؟ ثانيا چنانچه دليلياز طريق نامشروع تحصيل شود ، تاثير عدم رعايت موازين قانوني و مشروع در اعتبار دليل چيست ؟ بدين ترتيب مباحث مربوط به دليل در حقوق فرانسه به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد :
قسمت اول – صحت و مشروعيت در تحصيل دليل
قسمت دوم – مقام و موقعيت دليل در صدور راي
قسمت اول
رعايت امانت و مشروعيت در تحصيل
صحت و امانت يك مفهوم حقوقي مستقل نيست . مي توان گفت منظور از رعايت امانت در تحصيل دليل ، توجه به راههاي مناسب كسب دليل است و اين راهها بر اساس لزوم احترام به حقوق انسان و مقام قضا استوارند . مساله ضمانت اجراي برخي از مفاهيم حقوقي ، مانند بطلان مطلق يا نسبي عمل حقوقي و مساله سو استفاده از اختيارات و مسئوليت قضات ، بعد از نقض مقررات و تخلف از آنها مطرح مي شود .
فصل اول
مباني قانوني تحصيل دليل
اين قانوني بودن دلايل از جمله اصول اساسي آئين دادرسي كيفري فرانسه است . اين اصل با نظام اجتماعي ارتباط دارد . قانون به منظور تضمين صحت كسب دليل به عرصه خط مشي لازم مي پردازد و در ضمن رعايت قرار دادهاي بين المللي و قانون اساسي و يا مقررات آئين دادرسي كيفري ، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرنه و مستبدانه حمايت مينمايد .
01 قراردادهاي بين المللي
به موجب ماده 5 اعلاميه جهاني بشر : " هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه ، يا مجازات و يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد " . ماده 12 همان اعلاميه نيز مي گويد : در زندگي خصوصي و خانوادگي و اقامتگاه و يا مكاتبات هيچ كس بدون مجوز قانوني نمي توان مداخله كرد ، يا اقدامي مخالف شرافت و شهرت او نمود . هر كس در مقابل اين گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمايت خواهد شد. "
02 تضمينات مبتني بر قانون اساسي
مقدمه قانون اساسي ه اكتبر 1958 اصول بنيادي مذكور در اعلاميه حقوق بشر 1789 را تاييد كرده است . مطابق بند 1 ماده 64 استقلال مقامات و مناسب قضايي تضمين شده است و بدين ترتيب خطر توسل به شيوه هاي نامشروع به خاطر مقاصد سياسي منتفي است .
03قوانين آئين دادرسي كيفري
آئين دارسي كيفري مجموعه اي است كه رعايت صحت و امانت را در كسب دليل تضمين مي كند . مواد 63 و 64 اين قانون مربوط به منع بازداشت بيش از 24 ساعت متهم و نيز تمديد آن حداكثر تا 24 ساعت ديگر با اجازه كتبي دادستان است . مواد 75 تا 78 قانون مذبور نيز ناظر بر صحت اقداماتي است كه مربوط به تحقيقات مقدماتي پرونده هاي كيفري است .
ماده 81 از تنظيم كتبي تحقيقات در مرحله بازپرسي سخن مي گويد .
04 عدم كفايت متون قانوني
بررسي مواد قانوني نشان مي دهد كه قراردادهاي بين المللي ، قانون اساسي و مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري تنها دربردارنده چند اصل ارشادي اند و نسبت به صحت طريقه مشخصي براي تحقيق و بازجوئي ، مطلبي را عرضه نمي كنند . در واقع قانون گذار با پيروي از آزادي جستجوي دليل در امور كيفري ، خواسته است موجب اختلال تحقيقات بازپرس نباشد و او را در مبارزه عليه تبهكاران محدود نسازد ، زيرا اگر در زمينه وظائف و نحوه عمل بازجويان ضوابط دقيق و مشخص تنظيم شود ، اين گروه بيش از اندازه محدود مي گردد و در نتيجه امنيت اشخاص مضنون و تحت تعقيب تضمين ميشود .
فصل دوم
مفهوم تحصيل دليل مبتني بر رويه قضايي
در مواردي كه قانون مبهم و يا نسبت به امري ساكت باشد رويه قضايي جاي آن را مي گيرد . دادگاههاي كيفري با راهنمايي شعبه ديوان عالي كشور به دو موضوع توجه فراوان دارند : يكي رعايت حقوق افراد و ديگري رعايت عدل و انصاف قضايي .
بخش اول – حفظ حقوق فردي
قبل از تصويب ماده 66 قانون اساسي ، قضات به عنوان پاسداران حقوق فردي شناخته مي شدند . لازمه پاسداري از اين حقوق ، احترام به تماميت جسماني ، محترم شمردن امور شخصي فرد ، و پذيرفتن حق دفاع براي محترم مي باشد .
الف – احترام به تماميت جسماني – در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد :
01 گرفتن اقرار به عنف منع شده است ، شكنجه و هر نوع خشونت فيزيكي و جسماني براي گرفتن اقرار محكوم است .9
02 همچنين رويه قضايي روشهايي را منع مي كند كه به قصد گرفتن اقرار مورد استفاده قرار مي گيرند و بي آنكه خشونت را به كار برند از طريق سلب قوه اختيار و اراده عمل مي نمايند در اين زمينه به هيپنوتيزم اشاره شده است . 10
03 احترام به آزادي اراده و اختيار تا آن حد نيست كه بتوان براي فرد حق تمارض و تظاهر به امور غير واقع را هم بازشناخت . بديهي است اجازه استعمال مواد درماني يا وسائل علمي پزشكي بر روي متهم ، فقط به منظور خنثي كردن خدعه و حيله و افشاي تظاهر و تمارض متهم است ، اما دلايلي كه از اين طريق بدست مي آيد ار نظر اثبات جرم ارتكابي به هيچ وجه ارزش قضايي ندارد .
04 رويه قضايي مذكور در بند ( 3 ) استعمال مواد درماني را براي كشف و افشاي حالت تمارض به شرط آنكه بر مغز و اعصاب اثر منفي نداشته باشد ، مجاز مي داند و بنابراين از مفهوم مخالف اين رويه استنباط مي شود كه استعمال مواد مخدر يا قرار دادن شخص در حالت بي خيري و ناآگاهي ممنوع است .
05 به كار بردن دستگاه كشف دروغ از نظر هدف و تكنيك مشابه افشاي تظاهر و تمارض از طريق مواد داروئي و تشخيص عارضه است با اين همه بين نتايج عملي استفاده از اين دو طريق ، وجوه افتراق وجود دارد . در صورتيكه استعمال دستگاه دروغ سنج مورد قبول دستگاه قضايي واقع شود ، بايد توصيه كرد كه قضات از اين دستگاه با حزم و احتياط فراوان استفاده كنند .و از آنها تنها به عنوان وسيله اي استفاده نمايند كه اطلاعات ساده اي را فراهم مي سازد . چون عموم نسبت به اين امر بي اعتماد است و نظر مساعد ندارد .
ب – احترام به خصوصيات زندگي فردي – احترام به زندگي خصوصي فرد ، متضمن حرمت منزل و مسكن و محرمانه نگهداشتن مكاتبات مي باشد .
01 احترام به مسكن – اهميت حرمت منزل و مسكن اشخاص به قدري است كه هتك آن ميتواند موجب بي اعتباري دلائلي گردد كه از طريق آن تحصيل مي شود ، به همين جهت دادگاه "كلمار " شهادت يك پليس مخفي را كه از ميان شكاف پنجره كركره اتاق عمل خلاف زني را مشاهده كرده بود رد كرد و اين طريقه تحصيل دليل را غيرقانوني اعلام نمود . 11
02 احترام مكاتبات و مراسلات اشخاص – محرمانه بودن مكاتبات و حمايت از آن امري است سنتي و قانوني و منطقي .
ج – احترام به حق دفاع متهم – ديوان كشور قبل از صورت جلسه اي كه متضمن گزارش مكالمات تلفني بوده و بوسيله مامور پليس قضايي ( با داشتن نيابت قضايي ) تنظيم شده خودداري كرده است ، با اين استدلال كه : " هدف و نتيجه عمليات مذبور ، اجتناب ماهرانه از موازين قانوني و قواعد عمومي آئين دادرسي بوده است و بازپرس يا نماينده او ناآگاه نبوده اند كه از اين طريق حق دفاع متهم را به مخاطره مي اندازند . "
بخش دوم – تامين و تضمين عدالت
اقتضاي عدل و داد آن است كه اجراي آن توام با جلب اعتماد و احترام عمومي باشد بنابراين از مجريان عدالت بعيد است كه به نام حفظ عدالت براي آن كه بزهكاران را در تنگنا قرار دهند به طرقي توسل جويند كه استفاده از آن را براي ديگران ممنوع مي شمارند.
الف – استفاده از تحريك – در رويه قضايي نسبت به مشروعيت تحريكات پليسي بحث و بررسي شده است ديوان كشور و شوراي دولتي معتقدند كه ايجاد تحريك ، در بقاي مسئوليت عامل ارتكاب جرم تاثيري ندارد ، اين مسئوليت باقي است و بنابراين تحريك را نه مي توان از عوامل موجه جرم دانست نه از زمره معاذير قانوني كه در مواد 64 و 65 قانون جزاي فرانسه پيش بيني شده اند .
01 اغلب تصميماتي قضايي با اين استدلال كه ايجاد تحريك ، موجب سلب مسئوليت از متهم نيست ، به محكوميت وي نظر داده اند . و در عين حال ضمن انتقاد از توسل به روس تحريك ، در خصوص استفاده از كيفيات مخففه نيز نظر مساعد داشته اند.
02 برخي از تصميمات قضايي با استناد به تحقق اجبار معنوي ، متضمن صدور راي برائت است ، با اين استدلال كه تحريك موجب سلب قدرت تمييز مي شود ، در حاليكه قصد مجرمانه بايد ناشي از رفتار آزادو سنجيده فاعل باشد.
03 برخي ديگر از تصميمات قضايي فارغ از اشكالات ناشي از تحقق و تشخيص اجبار معنوي با اتكاي بر دلايل متضمن راي برائت است . مستند اين تصميمات آن است كه تحريك از ناحيه بازجو به گونه اي است كه سبب ترديد درباره صداقت و عينيت اظهارات متهم مي شود . 14
ب – استفاده از روش فريب متهم و ظاهر سازي در قبوا يا رد توسل به فريب و ظاهرسازي بايد به سه عنصر صلاحيت عامل ، ماهيت عمل و نتيجه عمل توجه كرد .
فصل سوم
مفهوم تحصيل دليل به طرق مشروع از نظر علماي حقوق ( دكترين )
سهم و اثر دكترين در مورد تعيين موازين صحيح تحصيل دليل داراي اهميت فراوان است در اين ضمينه مولفان و محققان متعدد اظهار نظر كرده اند و انتقاداتشان افكار عمومي را بر ضد طرق نامشروع كسب دليل برانگيخته و نهايتا اثرات عميقي بر نحوه عمل مامورين تحقيق گذاشته است .
دكترين مساله استفاده از حيله و صحنه سازي را تا حدودي به سكوت برگزار نموده است .
از طرفي نسبتا قائل به وسعت دامنه و آزادي عمل پليس است و از سوي ديگر در همين زمينه نسبت به قضات بسيار سخت گير مي باشند .
به طور كلي نظر بر اين است كه قاضي نبايد خود را به سح بزهكاري تنزل دهد كه مرتكب جرم و حيله و تقلب شده است ، زيرا اين امر بر خلاف شان و مقام و منزلت دستگاه قضايي است و تامين استفاده از فريب و نيرنگ و صحنه هاي تصنعي منتهي به ايجاد دستگاهي پليسي مي شود كه مغاير با تمدن و اخلاق مي باشد .
نتيجه حاصل از بررسي نظرات مذكور در آراي قضايي و دكتري آن است كه ، هر دو در خصوص طرق تحصيل دليل معتقد به رعايت صحت و امانت اند و هدفها و راه حلهاي مشابهي را عرضه مي نمايند .
قسمت دوم
مقام و موقعيت دليل در صدور راي
طرق تحصيل دليل گوناگون است . اقرار و شهادت و قرائن و امارات ، در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته اند . اگر قرائن و امارات به خودي دروغ نمي گويند در عين حال لازم مي يابد كه براي بيان و توضيح و تشريع آن به كارشناسي رجوع شود تا امكان استنتاج و استفاده از قرائن و نشانه ها ميسر گردد.
فصل اول
آثار عدم رعايت صحت و امانت در تحصيل دليل
عدم رعايت موازين امانت در تحصيل دليل ، بر نفس عمل مورد اتهام اثر مي گذارد . همان طور كه پيش تر گفتيم عدم رعايت موازين قانوني ، بر حسب مورد ، آثاري كم و بيش مهم در پيش دارد . وقتي رعايت امانت در طريق تحصيل دليل ، همراه با احترام به حقوق فردي و شان و منزلت عدالت در نظر گرفته شود ، در هر مورد كه تحصيل دليلي نامشروع و غير صادقانه باشد ، با توجه به ميزان نامشروعيت عمل ، اعتبار و ارزش اثباتي دليل حاصل كم و يا سرد مي شود . بدين ترتيب سلب اعتبار از دليل جزئي يا كلي خواهد بود .
بخش اول – سلب اعتبار از دليل
الف 0 سلب اعتبار جزئي يا نسبي به شرح زير :
01 دلائلي كه تحصيل ميشوند : گاه آنچنان مفيد هستند كه مقامات قضايي نمي توانند نتايج حاصله از آنها را ناديده بگيرند .
02 به موجب يكي از اصول آيين دادرسي كيفري ، از نظر قاضي اقرار در صورتي معتبر و قانوني است كه با رعايت احترام به آزادي اراده اقرار كننده به دست آمده باشد .
03 عدم رعايت شرايط قانوني در اخذ اقرار گهگاه موجب سلب كامل اعتبار آن نمي شود . در اين موارد اقرار مي تواند به عنوان قرينه و علامت مورد قبول واقع شود . در مورد ضبط مكالمات تلفني اين طرز كار مورد تاييد دادگاه جنهه " سن " قرار گرفته است .
ب – سلب اعتبار مطلق از دليل – در برخي از موارد تحصيل دليل از طرق نامشروع و غير صادقانه منتهي به رد و بطلان آن مي گردد . 23
گهگاه نيز ممكن است كه اين بطلان موجب ابطال تمام يا قسمتي از اقدامات بعدي دادرسي باشد . در حال حاضر ديوان كشور فرانسه از اختيارات وسيع خود براي كنترل تحقيقات موجود در پرونده استفاده مي كند و طرق غير موجهي را كه فاقد مستند قانوني مي باشند نفي و رد مي نمايند .
بخش دوم – آثار عدم رعايت صحت در تحصيل دليل نسبت
به مرتكب عمل غير صادقانه
در موردي كه عدم رعايت در تحصيل دليل و يا نقض موازين حقوقي حائز اهميت باشد ضمانت اجرا فقط محدود به نفي اعمال ارتكابي نمي شود و عاملان و مباشران را نيز مورد توجه قرار مي دهد .
الف 0 ضمانت اجراهاي جزايي – هنگامي كه عمل غير مشروع در تحصيل دليل عنصر تشكيل دهندهجرم معيني را محقق مي سازد ، ممكن است با ضمانت اجراي جزايي نيز روبرو شويم . اصولا اقدامات شغلي مرتكب از عوامل موجه جرم نيست . از اين رو محكمه " بورژ " كلانتر پليسي را كه در استناق توام با خشونت خود از متهم به عنف اخذ به اقرار كرده بود ، به اتهام ايراد ضرب و جرح عمد محكوم نمود . 24
ب 0 ضمانت اجراهاي اداري – به شرحي كه ذكر مي شود :
01 قضات تحقيق ممكن است با اين قبيل ضمانت اجراها مواجه شود .
فرمان 22 دسامبر 1958 مربوط به نظام نامه انضباطي قضات در ماده 43 تخلف انضباطي را به اين ترتيب تعريف مي كند : " هر گونه خطاي قاضي رد جريان انجام وظائف شغلي نسبت به حيثيت ، نزاكت يا منزلت " .
02 در مورد ماموريت پليس قضايي نيز ضمانت اجراهاي اداري اعمال مي شود . مواد 224 تا 230 آيين دادرسي كيفري به موازات كنترلهايي كه از طريق محكمه به عمل مي آيد اين كنترل را نيز اعمال مي نمايد .
ج 0 ضمانت اجراهاي مدني – تا آنجا كه تحقيق كرده ايم اين بحث كه آيا قصور و خطاي ناشي از عدم رعايت موازين امانت در تحصيل دليل علاوه بر مسئوليت جزايي و انضباطي ممكن است موجب مسئوليت مدني هم بشود يا نه ، در خصوص مقامات پليسي و قضايي مطرح نشده است .
بديهي است عموميت دادن امر و قبول مسئوليت مدني در هر مورد ، موجب اختلال در اقدامات مامورين تحقيق خواهد شد . و از اين جهت مقتضي است دامنه شمول اين مسئوليت محدود باشد .
فصل دوم
دلايل مورد قبول محكمه
اصولا كليه دلايل قابل درك است ولي قاضي با آزادي كامل دلايل عرضه شده را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد. طرق تحصيل دليل نيز متنوع است و به شرطي اعتبار دارد كه در طي دادرسي نزد قاضي مطرح و در محاكمه حضوري مورد بحث قرار گيرد .
بخش اول – اصل آزادي دليل و نتايج آن
يكي از خصوصيات تحيل در حقوق جزا آزادي دلايل است . حال آنكه در حقوق مدني قانون خود طرق تحصيل دليل و قابليت و ارزش اثباتي آن را معين مي كند .اما در حقوق جزا كه علاوه بر اثبات اعمال حقوقي معمولا اثبات وقايع مادي و رواني نيز مطرح است . انواع ذلايل از قبيل : اسناد كتبي ، شهادت ، اقرار ، معاينات و تحقيقات محلي ، كارشناسي ، قرائن و امارات و غيره اعتبار دارد ، مشروط بر آنكه تحصيل آنها مطابق ضوابط مشروع باشد .
بخش دوم – محدوديت هاي اصل آزادي دليل و اعتقاد باطني قاضي
شان و منزلت دستگاه قضايي و احترام به عدالت و حقوق انساني مستلزم جلوگيري از به كار بردن وسايلي است كه ارزشهاي اساسي تمدن بشري را به مخاطره مي اندازد . به همين دليل شكنجه منع و مطرود شده است به علاوه همان طور كه گفتيم رويه قضايي طرق غير صادقانه و نامشروع تحصيل دلايل و رفتار تحريك آميز مقامات پليسي را محكوم مي كند . همچنين حقوق دانان صاحب نظر ( دكترين ) به اتفاق آرا استفاده از مواد مخدر را ممنوع مي دانند .
علاوه بر اين وقتي در يك پرونده كيفري مسائل مربوط به حقوق مدني مطرح مي شود ، تنها طرق تحصيل دليل در امور مدني براي حل و فصل آن مسائل قبول مي شود . مثلا در جرم خيانت در امانت ( ماده 408 قانون جزا ) اصل وجود قرارداد مدني – كه نقض آن موجب تحقق جرم مزبور است – بايستي طبق قواعد و مقررات حقوق مدني به اثبات برسد .
فصل سوم
اصول حاكم بر ارائه دليل
ارائه دلايل تابع دو اصل قانوني بودن و استفاده از وسايل قانوني است .
بخش اول – اصل قانوني بودن دليل
برابر ماده 427 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه " غير از مواردي كه قانون به نفع ديگري مقرر مي دارد ، جرائم به وسيله انواع دلايل مي تواند اثبات شود و قاضي به موجب ايمان و اعتقاد باطني خود تصميم مي گيرد . " بنابراين دلايل غير قانوني مطرود است . از جمله وقتي قاضي ملاحظه نمايد كه تحصيل دليل براي اثبات جرم تنها از طريق نقض اسرار شغلي امكان پذير است ، از قرار چنين دليلي خودداري مي نمايد .
بخش دوم – تحصيل دليل به وسايل قانوني
در مورد ضبط مكالمات تلفني قانون 17 ژوئيه 1970 با تغيير مواد 368 تا 372 قانون جزاي فرانسه هر كسي را كه بدون رضايت شخصي ديگر گفتار وي را كه در محل خصوصي ادا شده است ضبط نمايد به مجازات حبس جنهه اي از 2 ماه تا 1 سال و جزاي نقدي از 2000 تا 5000 فرانك و يا به يكي از اين دو محكوم مي نمايد .
سپس قانون فرانسه براي پرهيز از عواقب سيستم دلايل قانوني اصل آزادي دليل را در امور كيفري پذيرفت و سيستم دلايل معنوي يا ايمان و علم قاضي را در مورد ارزشيابي دلايل مورد قبول قرار داد و از اين راه ، امكان طرد و نفي كليه طرق نامشروع و غير صادقانه تحصيل دليل را ، در جهت رعايت حقوق انسانس و حفظ شان و مقام و منزلت دستگاه قضايي امكان پذير ساخت .
نتيجه
درست كار ترين و با حيثيت ترين افراد هم روزي ممكن است بيگناه مورد اتهام واقع گردند و به عنوان فردي بزهكار و جاني به محاكمه كشانده شود .
با توجه به اين نكات دستگاه قضايي فرانسه سيستم علمي مطلق را نمي پذيرد و از قضاوت علمي با " روپوش سفيد " در مورد اشخاص اجتناب مي نمايد و بر اين اعتقاد است كه " حقوق و شخصيت انسانس " بايد مراعات گردد و محترم شمرده شود .
پايان