بحثي در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائي

نوشته : دكتر علي صدارت
مستشار ديوانعالي كشور

اين بحث مشتمل بر مطالب ذيل خواهد بود:
الف- نقش ديوان كشور :
1- موارد فرجام در امور مدني.2- موارد فرجام در امور كيفري
ب - مقصود از وضع ماده430 مكرر چه بوده است ؟
ج- چه نتيجه اي از اين بحث مي گيريم ؟
الف- نقش ديوانعالي كشور
نميدانم از كجا وكي اصطلاح «فرجام ماهوي» در عرف قضائي ايران راه يافته است؟مقصود نگارنده از طرح اين بحث بعنوان يك بحث آزاد بيان اين مطلب و اثبات آن است كه اين امر يعني فرجام ماهوي بر خلاف مصرحات قانوني و موازين قضائي و روش معمول در تمام دنيا بوده وصرفا“ از يك سوء تفسير ماده430 مكرر اصول محاكمات جزائي وعدم دقت در مفاد مادهُ مزبور ناشي شده واز جهات بسيار داراي آثار سوئي در روش قضائي ايران و موجب انحراف ديوان كشور از وظيفه اصلي خود و ايجاد هرج و مرج بسيار در كارهاي قضائي است وبايد باي هميشه مترك بماند ولي از باب مقدمه و براي آنكه مقصود اصلي از بحث بهتر روشن شود ناگزير قبلا“ بوظايف اساسي ديوان كشور اشاره كرده پس از بيان موارد فرجام خواهي در امور مختلف باصل مطلب مي پردازم .
ميدانيم كه در كشورهائي كه قانون حكومت مي كند در راُس قوهُ قضائي ديوان كشور وجود داردكه وظيفهُ اساسي آن حفظ قانون واصول و نظارت عالي بر آراء محاكم ومراجع قضائي و ايجاد روشهاي واحد قضائي بمنظور جلو گيري از تشتت اراء و سوءتفسير قوانين بود». وپيداست كه چنين وظيفه اي از ماهيت قضاياي گوناگون كه همه روزه بانواع مختلف در مراجع قضائي طرح ميشود و مربوط بموضوعات خاص و غير كلي ميباشد جداست و در حقيقت بحث در اين مورد يعني منع ورود ديوان كشور در ماهيت قضايا با وجود نصوص عديده قانوني توضيح واضحات واثبات بديهيات است با اينهمه گاهي شخص از توضيح واضح وبحث در بديهيات هم ناگزير است. واينك دلائل قانوني بر منع ورود ديوان عالي كشور در ماهيت قضايا :
تا آنجا كه اكنون در نظر نگارنده است نصوص قانوني بر منع ورود ديوان كشوردر ماهيت قضايا بشرح زير است :
بموجب مادهُ 11 قانون اصول تشكيلات دادگستري : «….ديوان تميز در غير مواردي كه قانون استثنا كرده داخل ماهيت دعوي نشده فقط حق نقض و ابرام احكام و نظارت در محافظت قانون واجراي آنرا بالسويه در تمام محاكم عدليه دارد».
بموجب ماده7 قانون آئين دادرسي مدني:«رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (نخستين وپژوهش)خواهد بود مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد ».
موارد استثنائي پيش بيني شده در دو ماده فوق محاكمه وزرا ورسيدگي باختلافات ميان دولت وكارمندان راجع بامور استخدامي كه در اصول 75و88 متمم قانون اساسي صريحا“پيش بيني و بديوان كشور استثنائا“ اجازه ورود بما هيت داده داده شده است و همچنين دعوي جلب ورود ثالث كه در مرحله پژوهشي اقامه شود كه فقط در همان مرحله رسيدگي ماهوي مي شود.
بموجب ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني : «مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرا مورد دادخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در مورد اول حكم يا قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود….»
بر طبق ماده 571 قانون آئين دادرسي مدني : «ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوي را بدادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مي نمايد…»
بموجب ماده 456 آئين دارسي كيفري:« پس از آنكه ديوان كشور دادخواستي را پذيرفت و بعد از رسيدگي حكم دادگاه تالي را نقض نمود بدون داخل شدن در ماهيت دعوي بشعبه ديگر همان دادگاه يا …. » وبموجب تبصرهُ همين ماده هرگاه در تعيين نوع وميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهان مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتكرار و تعدد واحتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه وجزاي نقدي و ضرر وزيان مدعي خصوصي و رعايت وعدم رعايت قانوني كه نسبت بمتهم اخف است و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادر كند. حكم فرجام خواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اينكه اساس حكم را نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام خواسته را تصحيح مي نمايد مشروط بر آنكه رفع اشتباه محتاج رسيدگي ماهوي در دادگاه تالي نباشد.»
شاهد ما در اين مقام قسمت اخير تبصره است كه شرط تصحيح اشتباه واقع در حكم فرجام خواسته را عدم احتياج برسيدگي ماهوي دانسته وپيداست در صورت احتياج رسيدگي ماهوي بايد حم نقض شود تا رفع اشتباه در دادگاه تالي ضمن رسيدگي ماهوي بعمل آيد وبالنتيجه صريحا“ديوان كشور از ورود بماهيت ولو استثنائا“ در اين مقام خاص منع شده است .
ضمنا“ بد نيست در اينجا توضيح داده شود كه مقصود مقنن از تصحيح اشتباه در كليه اموري كه در اين تبصره ذكر شده و از جمله رعايت جهان مخففه و مشدده آن نيست كه ديوان كشور وارد نظر دادگاه شده و در ميزان تخفيف يا تشديدي كه دادگاه ماهوي قائل شده تغييري بدهد بلكه مقصود آنست كه هر گاه دادگاه در اعمال تخفيف يا تشديد برخلاف قانون عمل كرده باشد و في المثل در جائي كه قانونا“ بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست دو درجه تخفيف داده باشد يا با وجود تعدد ويا تكرار رعايت تشديد قانوني نكرده باشد حكم بعنوان تطبيق با قانون تصحيح شود و واضح است كه اين امور بهيچوجه ملازمه با ورود در ماهيت ندارد و فرضا“ در جائي تلازمي پيدا شود همانطور كه قسمت اخير تبصره تصريح نموده بايد پرونده ضمن نقض حكم بدادگاه تالي رجوع شود.
حكمت منع ورود ديوان كشور بماهيت قضايا چيست ؟
حكمت اينكه قانون بديوان كشور اجازه ورود بماهيت قضايا نميدهد اين است كه :اولا ديوان مزبور يك مقام عالي قضائي است كه چنانكه گفتيم وظيفه قانوني آن نظارت در حسن تفسير واجراي قوانين است و اين وظيفه بقدري خطير و بزرگ است كه مجال نخواهد داد ديوان كشور تنزل نموده در مسائل متنوع وحزئي ماهوي يعني مثلا ادعاي طلب زيد از عمرو يا اتهام قتل و جرح زيد از طرف عمرو كه يك قضاياي فردي است و نسبت بوظايف اساسي ديوان كشور در درجه بسيار نازلي قرار دارد دخالت كند بعبارت ديگر غالب قوانين دنيا و از جمله ايران براي ماهيت مسائل مربوط باختلافات بين افراد اعم از جزائي و حقوقي ارزش بيش از دو مرحله رسيدگي يعني دو مرحله بدوي و پژوهشي قائل نشده و مرحله فرجامي را فقط باين امراختصاص داده اند كه نظارت نمايد آيا در دو مرحله ديگر قانون خوب اجرا شده است يا نه تا در صورت اول حكم ابرام وگرنه نقض شود. از اين گذشته بطور وضوح ورود ديوان عالي كشور در ماهيت قضايا موجب هرج و مرج در امور قضائي وسلب آزادي قضاوت واستقلال راُي از محاكم تاليست و ما در قسمت اخير اين بحث توضيح بيشتري در اين باب خواهيم داد و بحدي اين مسئله يعني منع ورود ديوان كشور در ماهيت اهميت دارد كه بعي از نويسندگان آئين دارسي معتقدند قضات ديوان كشور نبايد جريان ماهوي پرونده را مطالعه كند كه مبادا در اين خصوص نظر مخالفي پيدا كرده و بطور غير مستقيم بهانه اي براي يافتن يك علت قانوني براي نقض باشد:
ثانيا“- فرض مي كنيم قانوني وظايف ديوان كشور را آنقدر تزل داد كه در ماهيت قضايا يعني اختلافات ميان دو يا چند فرد هم رسيدگي كند در اينصورت معقول و منطقي و طبيعي آن است كه خود كشور موظف باشد كه مطابق تشخيص ماهوي خود حكم قضيه را نيز بدهد چنانكه در اختيار فرجامي كه سابقا“ بمحاكم استيناف نسبت بآراء دادگاههاي بخش داده شده بود محاكم مزبور مكلف شده بودند كه در صورتيكه در ماهيت امر بر خلاف آنچه محكمه تالي استنباط نموده تشخيصي بدهند پس از نقض حكم ،خود در ماهيت اظهار نظر نمايند و بهيچوجه معقول نيست كه ديوان كشور در ماهيت وارد شود و برخلاف تشخيص دادگاه تالي درآن خصوصي تشخيص بدهد ولي اظهار نظر را بمرجع ماهوي ديگر يا همان مرجع صادر كننده راي رجوع كند.
ثالثا“- جهت ديگري كه قانون ديوان كشور را از ورود در ماهيت منع نموده شايد اين باشد كه قاعده صلاحيت اظهار نظر ماهوي همان مراجع بدوي و پژوهشي دارند كه با اصحاب دعوي در تماس بوده ،اظهارات آنان را شنيده و از روي دلائل و قرائن و كيفيات مختلفي كه در طول دادرسي ملاحظه كرده و از روي آنها قناعت وجداني بر ايشان حاصل شده است و قضات ديوان كشور نخواهند توانست در يك اطاق در بسته بي هيچگونه تماسي با اصحاب دعوي از روي اوراق خشك و گنگ پرونده ماهيت و كنه قضايا را كشف نمايند.
گمان ميرود بحث در يك امر بديهي بهمين اندازه كافي باشد و اكنون كه نقش اساسي ديوان كشور را دانستيم به بينيم موارد فرجام در امور عمومي و كيفري چيست ؟
1- موارد فرجام در امور حقوقي
با لجمله و بطور كلي فرجام درامور حقوقي و كيفري در جمله (تطبيق حكم با قانون و تشخيص اينكه حكم مخالف يا موافق قانون صادر شده است)تلخيص ميشود و بدين علت است كه مادهُ 430 اصول محاكمات جزائي كه يك قانون قديمي است چنانكه بعداً توصيخ داده خواهد شد تقريباً به همين تعبير اكتفا نموده ولي قانون آئين دادرسي مدني كه قانون جديدتري است عمدهُ موارد فرجام در امور مدني (نه همهُ آنها) در موارد 559 تا567 ذكر نموده و شرح تمام آنها موجب تطويل است وبايد بخود قانون رجوع شود مانند صدور حكم از طرف محكمه غير صالح (بند اول ماده559) يا بر خلاف اصول دادرسي بشرط آنكه عدم رعايت آن اصول بدجه اي اهميت داشته باشد كه در حكم يا قرار دادگاه مؤثر باشد حكم دادن (ماده 566) يا بمفاد صريح سندي معني غير مقصودي دادن (ماده 564)يا برخلاف دلالت بمندرجات پرونده حكم دادن(ماده 565).
و بايد دانست كه در تمام موارد مذكور در اين قانون يا موارديكه صريحا“ ذكر نشده مل موردي كه رسيدگي دادگاه ناقض باشد يا حكم مستدل نباشد بازگشت امر بمخالفت با قانون است كه در بند دوم ماده 559 قيد شده است اعم از قوانين شكلي مربوط بآئين دادرسي (بند اول ماده559 وماده 566) يا قوانين مربوط باساس حق (ماده564) .
2- موارد فرجام در امور كيفري
بموجب ماده 430 قانون اصول محاكمات جزائي - «موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است(1)در صورت نقض قوانين در باب تقصيرو مجازات آن(2)در موارد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات قضائي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مز بوده و باندازه اي اهمييت داشته باشد كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آنرا از اعتبار حكم از اعتبار قانوني بيندازد» در اينجا نيز مانند فرجام در امور مدني ملاك نقص حكم مخالف با قانون و اصول است و در اين ماده بطور كلي موارد نقص فرجامي در امور كيفري بدودسته تقسيم شده اول موارد نقص قوانين راجع با ساس جرم و مجازات مانند اينكه محكمهُ علمي را كه قانوناً جرم شناخته نشده جرم بداند يا آنكه جرم خاصي را بعنواني جز عنوان قانوني آن تطبيق كند دوم موارد نقض شكلي يعني قوانين مربوط باصول محاكمات مانند قوانين مربوط بصلاحيت و مرور زمان و طرز تعقيب و دادرسي متهم و صدور حكم و امثال آنها
چنانكه ملاحظه ميشود بازگشت كليه موارد نقض در امور كيفري مانند امور مدني موضوع عدم انطباق حكم با قانون است اعم از قوانين مربوط باساس موضوع يا قوانين شكلي راجع بآئين دادرسي و از آن جمله است وقتي كه رسيدگي دادگاه ناقص يا حكم غير مستدل يا غير منطبق با مندجات پرونده يعني دلائل و مدارك گرد آوري شده باشد.
اگر چه صريحا“ هيچيك از سه مورد اخير كه اكنون ذكر كرديم در ماده 430 اصول محاكمات جزائي ذكر نشده ولي در هر سه صورت يعني اعم از اينكه محكمه ببعضي از مدارك موجود اصلا رسيدگي نكرده باشد يا رسيدگي كرده و صريحا“ نسبت برد يا قبول آنها اظهارنظر نكرده باشد يا استدلالي كه نموده است برخلاف مندرجات پرونده و دلالت مدارك موجود باشد در تمام موارد مذكور اصول و قوانين محاكمات جزائي كه در بند دوم ماده430 بآنها اشاره شده رعايت نگرديده است چه بالبداهه حكمي كه بدون رسيدگي بتمام دلائل له و عليه متهم صادر شده يا بدون ذكر دليل كافي و غير مستدل بر محكوميت كسي كه اصل برائت اوست يا بر برائت كسي كه در كيفر خواست دادستان دلائلي بر مجلوميت او اقامه شد صادر شود علي الصول داراي اعتبار قانوني و قضائي نبوده و قابل نقص خواهد بود خصوصاً كه بموجب اصل 78متمم قانون اساسي«احكام صادره از محاكم بايد مولل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شد است بود و علناً قرائت شود ».
و همچنين است كه هرگاه بتمام دلائل موجود رسيدگي شده حكم نيز ظا هراً مستدل باشد ولي استدلال دادگاه با دلائل و مدارك موجود در پرونده تطبيق نكند چنين حكمي نيز در حقيقت بلادليل و مخدوش و بي اعتبار است زيرا هر چند ظاهراً بدلائل رسيدگي و استدلا لهائي براي اثبات امر مورد حكم اعم از برائت يا مجرميت متهم ذكر شده ولي چون دلائل مزبور با مندرجات پرونده تطبيق نمي كندو بلكه مندرجات پرونده معكوس آنرا مي رساند و دادرس دادگاه عمداً ياسهواً بر خلاف دلايل موجود حكم داده واضح است كه چنين حكمي در حقيقت مستدل نبوده و قانوناً و اصولا مخدوش و قابل نقض است .
پس چنانكه ديده ميشود بازگشت تمام موارد نقض در امور كيفري مانند امور مدني عدم رعايت قانون واصول است كه بطور كلي ازماده 430اصول محاكمات جزائي و اصل 78 متمم قانون اساسي استفاده ميشود.
اكنون بايد ديد كه با وصف ماده 430 وشمول آن بر تمام موارد نقض در امور كيفري به بياني كه گذشت علت وضع مادهُ430 مكرر ساها بعد چه بوده و همين معني است كه قسمت اصلي اين بحث را تشكيل ميدهد:
ب- مقصود از وضع مادهُ 430 مكرر
بموجب مادهُ 430 مكرر :«اگر مدعي العموم ديوان تميز تشخيص دهد كه دلائل وقرائن و شواهد موجود در دوسيه مخالف اصول و كيفياتي است كه محكمه مستند استنباط خود بر تقصير يا برائت متهم قرار داده ميتواند براي يك مرتبه نسبت به هر موضوعي از اين حيث رسيدگي ونقض حكم را از ديوان تميز تقاضا نمايد در اين صورت ديوان تميز اگر نظريه مدعي العموم را موجه ديد حكم مميز عنه را نقض خواهد كرد.»
بنا برآنچه گذشت ومن از خواننندهُ عزيز اقاضا دارم يكبار ديگردر مطالب گذشته دقت و تأمل نمايد مادهُ 430 مكرر مشتمل برمطلب تازه اي نيست بلكه صورتي را پيش بيني ميكند كه استنباط و حكم دادگاه بر برائت يا مجرميت متهم برخلاف دلائل وشواهد و قرائن موجود در پرونده باشد و بعبارت ساده تر برخلاف مندرجات پرونده باشد واين همان صورتي است كه ما در قسمت اخير بحث از موارد نقض در امور كيفري شرح داديم و گفتيم حكمي كه گر چه ظاهرا“ استدلالهائي در توجيه آن شده باشد ولي آن استدلالها با مندرجات پرونده تطبيق نكند ارزش يك حكم قانوني را نداشته و بهر عنوان پرونده در شعبه طرح شود بايد علي الاصول بموجب بند 2 ماده430 و اصل 78 متمم قانون اساسي آن حكم نقض شود.
وبراي تأييد اين معني كه ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائي مشتمل بر مطلب تازه اي نيست اضافه ميكنيم كه اين ماده عينا“ تكرار همان موضوعي است كه در ماده565 قانون آئين دادرسي مدني در عداد يكي از موارد نقض قانوني آمده است باين عبارت:«اصول وكيفياتي كه براي تأييد مفاد قرار يا حكمي در خود خكم يا قرار مندرج است در ديوان كشور محقق ومعتبر است ولي چنانچه از برگهائي كه اساس آن اصول وكيفيات است و يا از اسناد ونوشتجاتي كه طرفين درحين دادرسي ابراز كرده اند عدم صحت مندرجات مذكوره ثابت گردد حكم يا قرار نقض ميشود .»
و چنانكه ملا حظه ميشود نه از اين ماده و نه از ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائي نه صراحهو نه ضمنا“و نه بالملازمه اجازه ورود ديوان كشور بماهيت قضيه بر خلاف نصوص قانوني استفاده نمي شود و بايد توجه داشت كه تشخيص اينكه دلايل و شواهد موجود در پرونده بر خلاف استنباط دادگاه ميباشد ملازمه با ورود در ماهيت ندارد نكته دقيق هم همين جاست و همين امر است كه موجب اشتباه در تفسير ماده430 مكرر ميشود و ما بار هم در اين باره بعدا“ توضيحاتي خواهيم داد.
حالا اين سئوال دقيق و منطقي پيش ميايد كه با استدلال مرقوم وبا وجود ماده 430اصلي و بسط دائره شمول آن بتمام موارد نقض در امور كيفري حكمت وضع ماده 430 مكرر سالها بعد چه بوده و چرا ففقط يكبار بدادستان كل اختيار فرجامخواهي بر طبق ماده مزبور داده شده است .
جواب اين سئوال اين است كه چون ممكن است حكمي عمدا“ يا سهوا“ بر خلاف دايل و مدارك جمع آوري شده بر برائت مجرمي يا محكو ميت بي گناهي صادر شود و كسي از آن فرجام نخواهد و حكم نا صوابي قطعي و اجرا شود يا از حيث ديگري فرجام خواهي شده و موضوع غير مدلل بودن حكم مورد توجه دادسراي ديوان كشور قرار گيرد اين ماده استثنائا“ بدادستان كل اجازه داده است بدون رعايت قواعد آئيين دادرسي از حيث مدت و اشخاصي كه اختيار فرجامخواهي دارند (مهتم و دادستان محكمه ماهوي و مدعي خصوصي نسبت بضرر وزيان ) فقط يكبار پرونده را در ديوان كشور طرح كند و نقض حكم را از آن ديوان عالي بخواهد و بديهي است علت حصر بيك مرتبه نسبت بهر موضوع حالت استثنائي آن است.
ج- چه نتيجي از اين بحث ميگيريم
خلاصه بحث ما اين بود كه نقش ديوان كشور در امور كيفري مانند امور مدني فقط عبارت از اين است كه ببيند حكم يا قرار مورد فرجام خواهي مطابق يا مخالف قانون صادر شده تا در صورت اول آن را ابرام و در حالت دوم نقض نمايد و جز در موارد استثنائي (محاكمه وزراء و شكايات استخدامي)بهيچوجه اختيار مداخله در ماهيت امر و نظر و استنباط دادگاه نداشته و ماده 430 مكرر آئين دادرسي كيفري نيز بر خلاف آنچه شهرت يافته بهيچوجه فرجام ماهوي را تجويز نميكند و خود يكي از طرق فرجام قانوني است و اينك نتايجي كه از اين بحث ميگيريم :
1- فرجامي كه بموجب ماده 430 مكرر قانون اصول محاكمات جزائي تقاضا ميشود فرجام ماهوي نيست .بنا بر اين هر گاهع بموجب ماده مزبور تقاضاي فرجام شود لازم است بدوا“ رسيدگي واحراز شودكه موردمشمول ماده مزبور هست يا نه و در صورت اول يعني احراز اينكه دلائل و مدارك موجود در پرونده قطعا“ بر خلاف اصول و كيفياتي است كه مستدحكم فرجام خواسته ميباشد ديوان كشور بي آنكه دلائل موجود را كافي يا غير كافي بداند و بدون آنكه متهم را مقصر يا بي تقصير بشناسد صرفا“ بنام آنكه حكم موجه و مستدل و قانوني نيست آنرا نقض ميكند تتا دادگاه تالي بتواند آزادانه در ماهيت امر و كفايت يا عدم كفايت ادله اظهار نظر نمايد.
ولي متاُسفانه روش ديوان كشور ما در حال حاضر بر خلاف همه نصوص قانوني كه برشمرديم چنين نيست و فرجامي كه بموجب مداه 430 مكرر آئين دادرسي كيفري تقاضا ميشود فرجام ماهوي ميداند يعني بخود اجازه ميدهد كه مانند يك محكمه ماهوي وارد سنجش دلائل و ارزيابي مدارك و رد يا قبول نظر دادگاه شود و ما براي نمونه چند راُي از آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه انتشار يافته است در اينجا نقل ميكنيم و نظائر آنها بسيار است :
بموجب راُي شماره 5163- 22/11/40 منقول از مجموعهُ رويهُ قضائي چاپ كيهان صفحه 41 دادستان كل از حكم برائت متهمي بر طبق ماده 430 مكرر باصطلاح فرجام ماهوي خواسته وبر اثر آنكه دادگاه تالي پس از نقض حكم در نظر خود اصرار نموده يعني همان راُيي را داده كه محكمه قبل از نقض داده بود پرونده در هيئت عمومي طرح شده و هيئت مزبور چنين راُي داده است :
« اعتراض ماهوي جناب آقاي دادستان كل بر حكم فرجام خواسته غير وارد و مقرون بادله مستند نمي باشد و چون از حيث رعايت اصول وقواعد دادرسي نيز اشكال موجب نقضي مشهود نيست لذا حكم فرجام خواسته ابرام ميگردد .»
اين حكم بصراحت دال بر آن است كه هيئت عمومي فرجام دادستان كل را بر طبق ماده 430 مكرر بعنوان «فرجام ماهوي» پذيرفته و وارد رسيدگي بارزش دلائل كه از شئون خاص مراجع ماهوي است گرديده منتها چون دلائل مجرميت را كافي ندانسته حكم را ابرام كرده است در صورتيكه بنظر ما چون ديوان كشور از ورود بماهيت دعوي ممنوع است مي بايستي بدون ورود در رسيدگي بارزش دلائل هرگاه استنباط دادگاه را مخالف با دلايل و مدارك موجود نميدانست فرجامخواهي دادستان كل را رد نموده باشد.
بموجب حكم شماره5881- 5/11/39 هيئت عمومي منقول از مجموعه چاپ كيهان صفحه 160- متهمي از اتهام قتل غير عمد تبرئه شده وبر اثر فرجامخواهي دادستان استان حكم در سعبه ديوان كشور نقض گرديده و چون دادگاه بعد از نقض نيز حكم برائت داده پرونده در هيئت عمومي طرح شده و آن هيئت چنين راُي داده است :
« اعتراضات ماهوي دادستان كل بر حكم فرجام خواسته وارد و موجه ميباشد زيرا سوار كردن مسافر بر روي بار بر طبق دلالت ماده 1 قانون تشديد مجازات رانندگان خلاف نظامات دولتي محسوب و متهم با ملاحظه اينكه چند نفر مسافر روي بار سوار بوده راندن كاميون را با نداشتن پروانه لازم بعهده گرفته كه در اين حال قتل غير عمد بر اثر عدم مهارت (نداشتن پروانه لازم )و خلاف نظامات واقع و نتيجه رابطه عليت بين وقوع حادثه و عمل متهم وجود داشته است بنا بر اين حكم فرجام خواسته نقض ميشود كه ….» در اينجا نيز باعتراضات ماهوي دادستان كل رسيدگي كرده و چون بنظر هيئت عمومي محرز شده است كه متهم با نداشتنپروانه لازم براي راندن اتوبوس يعني بدون مهارت كافي بر خلاف نظامات دولتي مسافر بر روي بار سوار كرده و آن مسافر از بالا بزمين افتاده و بقتل رسيده و با اين وصف رابطه عليت بين عمل متهم و واقعه قتل موجود است حكم نقض شده است .
چنانكه ملاحظه ميشود تمام مراتب مورد حكم يعني حراز و تشخيص اينكه مسافر روي بار سوار بوده و اين امر منتسب بعمل رانده ميباشد و وجود رابطه عليت بين قتل غير عمدي و عمل متهم از شئون محكمه ماهوي و خارج از وظيفه ديوان عالي كشور است و با وصف اين حكم معلوم نيست هر گاه متهم فرضا“ دلائل متقن جديدي در محكمه بعذ از نقض اقامه كند كه شخص مقتول بدون اطلاع او روي بار سوار شده و در اين صورت دادگاه رابطه عليت را موجود نداند و متهم را مقصر نشناسد با وجود ماده 463 قانون اصول محاكمات جزائي كه بموجب آن دادگاه تالي مجبور به تبعيت ار راُي هيئت عومي است تكيف چيست؟. اگر مخالفت كند تخلف صريح از قانون نموده و اگر مخالفت نكند بر خلاف نظر خود بيگناهي را محكوم كرده است و اين تضاد صرفا“ ناشي از عقيده ماهوي بودن فرجام مستند بماده 430 مكرر است ولي هرگاه مطابق تفسير پيشنهادي ما راُي هيئت عمومي اينطور انشاء شده بود :
« چون تحقيقات انجام شده حكايت از آن دارد كه شخص مقنول روي بار سوار بوده واين امر بر خلاف نظامات دولتي كه در ماده 177قانون جزاي عمومي قيد شده ميباشد و علي الاصول در نظائر مورد رابطه عليت بين عمل در صورتيكه از ناحيه راننده باشد و واقعه قتل غير عمدي وجود دارد حكم فرجام خواسته مستدل و موجه ومنطبق با مندرجات پرونده نيست و بموجب ماده 430 مكرر قانون اصول محاكمات جزائي نقض ميشود كه …..»
پيداست كه در اين صورت دادگاه كمال آزادي را خواهد داشت كه بدلائل جديدي كه احيانا“ متهم اقامه ميكندرسيدگي نمايد ولدي الاقضاببرائت متهم هم حكم بدهد هيئت عمومي نيز در اين نوبت هرگاه حكم برائت را بدون اشكال قانوني ديد آنراابرام نمايد وهيچگونه تضادي پيش نيايد.
بموجب راُي شماره4299- 21/10/40 منقول از صفحه162 رويه قضائي چاپ كيهان هيئت عمومي ديوان كشور چنين اظهار نظر كرده است .
«نظر بتوضيحات حضوري جناب آقاي دادستان كل بر تأئيد نظر سابق خود كيفيت واقعه بشرحي كه از طرف شهود بيان گرديده حاكي از بي احتياطي و عدم مهارت راننده متهم است كما اينكه با توجه بمسئوليت و تقصير خود متواري گرديده لذا حكم برائت وي مخالف مستندات بوده وبا تقاضاي رسيدگي ماهوي عقيده بر نقض آن دارم و توجه بكيفيت راندن اتوبوس در حين عبور از مقابل ديزل و حدوث واقعه و اينكه موقعيت محل تصادم اقتضاي احتياط و مراقبت اطراف و جوانب را مي نموده متهم نيز پروانه لازم براي اتوبوس را نداشته و بعد از حدوث واقعه متواري شده حكم فرجام خواسته باكثريت معلول تشخيص و نقض ميشود ….»در اينجا نيز فرجام باصطلاح ماهوي تقاضا شده و هيئت عمومي بي محابا برسيدگي ماهوي پرداخته و دلايل رل بر مجرميت متهم كافي دانسته و معلوم نيست مرجع بعد از نقض با وجود ماده463 قانون اصول محاكمات جزائي چگونه آزادي در اتخاذ تصميم خواهد داشت اگر دلايل جديدي بر بي گناهي متهم اقامه شود.
بحكايت راُي شماره 4871ل21/9/39 ايضا“ منقول از مجموعه كيهان شخصي باتهام قتل غير عمد بر اثر بي مبالاتي و سرعت تحت تعقيب بوده دادگاه جنائي دلائل مجرميت را كافي ندانسته ببرائت متهم حم داده دادسراي استان فرجام خواسته و در دادسراي ديوان كشور فرجام با صطلاح ماهوي اضافي شده و شعبه ديوان كشور در عين آنكه اعتراضات دادسراي استان را بعلت ماهوي بودن قابل توجه ندانسته «فرجام ماهوي»دادستتان كل را پذيرفته و با توجه بمندرجات پرونده حكم فرجام خواسته را شكسته در اين نوبت دادگاه جنائي بعد از نقض بعلت آنكه شهودي كه در محل واقعه حاضر بودند شهادت داده اند كه اتومبيل متهم سرعت نداشته و بي مبالاتي نكرده و بعلت آنكه نظر كاردان فني دو روز بعد از واقعه اظهار شده و نميتواند با شهادت شهود معارضه كند مجددا“ ببرائت متهم حكم داده و بر اثر فرجام خواهي دادسراي استان قضيه در هيئت عمومي طرح شده و هيئت مزبور چنين راُيي داده است .
اعتراض دادسراي استان خلاصه آنكه حكم فرجام خواسته برخلاف مندرجات پرونده و مداقه در آنهاست موجه و وارد ميباشد زيرا كاردان فني باستنادآنكه اثر لاستيك بروي اسفالت خيابان بطول بيست متر هنگام ترمز كردن سرعت زائد از حد مقرر را مسلم دانسته دو نفر گواه بنام علي و بانونيكي گفته اند: سپر ماشين بطفل متوفي اصابت نموده بنا بمراتب مسطوره حكم فرجام خواسته بلحاظ نقض رسيدگي مخدوش و نقض مي شود.»در اين قضيه نيز شعبه ديوان كشور مدركي راكه محكمه جنائي مرجوح دانسته راجح تشخيص داده يعني وارد تشخيص ارزش دلائل و تخديش نظر دادگاه كه خارج از وظيفه ديوان كشور است شده است و حكم را نقض نموده پس از طرح قضيه در هيئت عمومي نيز حكم با همين استدلال نقض شده است.
2- مستفا د از صريح عبارات ماده430 مكرر اين است كه تقاضاي فرجام از حكمي و همچنين نقض حكم مزبور بموجب اين ماده وقتي موجه است كه اصول وكيفياتي كه مستند استنباط دادگاه بر تقصير يا برائت متهم بوده منجزا“بر خلاف مدارك وشواهد وقرائن موجود در پرونده باشد نه نظرا“- گمان ميكنم دقيق ترين قسمت بحث ما همين نكته بوده و عدم توجه بآن است كه از دير باز موجب تفسير هاي انحرافي از ماده 430مكرر شده است و من از خواننده عزيز ميخواهم كه بدقت باين نكته توجه نمايد.
توضيح مطلب اين است كه گاهي مخالفت وتباين مدارك وشواهد موجود در پرونده برتقصير يا برئت متهم كاملا“واضح وغير قابل بحث است و اگر بر عده اي از اهل فن عرضه شود همه يا اكثريت قريب باتفاق آنرا تأئيد ميكند و با اينحال دادگاه بر خلاف آن تعمدا“يا از روي اشتباه به مجرميت يا برائت متهم راُي ميدهد در اين صورت چنين حكمي ولو در ظاهر مقرون باستدلالهاي صوري هم باشد نميتوان گفت مستدل و قانوني و منطبق با اصل 78 متمم قانون اساسي است وبايد نقض شود اعم از آنكه متهم يا دادستان استان طبق ماده 430اصلي يا دادستان كل بموجب ماده 430 مكرر فرجام خواسته باشند و رسدگي ديوان كشور باين امر يعني انطباق يا عدم انطباق حكم با دلائل وشواهد موجود چنانكه در پيش هم اشاره كرديم بهيچوجه ملازمه با ورود در ماهيت دعوي ندارد يعني ديوان كشور باين كاري ندارد كه مثلا“ در مورد اتهام قتل زيد از طرف عمرو آيا واقعا“ عمرو مرتكب قتل شده يا نه بلكه نظر ديوان كشور فقط معطوف باين امر است كه دلائل و شواهدموجود مخالف نظر دادگاه مي باشديا نه هر گاه مخالف بودنه از آن لحاظ حكم را نقض ميكند كه قاتلي تبرئه شده بلكه از آنجهت كه حكم برائت با وجود دلائلي كه تا كنون جمع آوري شده و علي الاصول از مجرميت حمايت ميكند مستدل نيست و چنين حكمي ارزش يك ستم قانوني را ندارد و بايد نقض شود تا دادگاه ديگر بتواند آزادانه حكم خود را بر مجرميت يا برائت متهم بدهد اكنون براي توضيح اينكه نقض بموجب ماده 430مكرر وقتي جائز است كه دلايل وشواهد موجود منجزا“بر خلاف اصول و كيفيات مستند استنباط دادگاه باشد نه نظرا“ مثالهائي ميآورد تا مطلب روشن ترگردد .
فرض مي كنيم در ششم فروردين 1344 زيد در تهران بقتل رسيد و عمر و متهم بار تكاب قتل مزبور است . آثار انگشت نگاري و آزمايش لكه خوني كه بر دامن متهم يافته اند اتهام را تاُييد مي كند شهودي هم از سابقهُ خصومت ميان مقتول و متهم و اينكه از متهم شنيده اند خيال كشتن زيد را دارد اظهار اطلاع كرده اند و مع الوصف دارسان دادگاه تعمداً يا باشتباه به برائت متهم حكم داده و در حكم خود نوشته اند چون انگشت نگاري و آزمايش خون توجه اتهام را بمتهم نشان نميدهد در اظهارات شهود نيز چيزيكه دال بر ارتكاب قتل از ناحيهُ متهم باشد استفاده نمي شود حكم ببرائت متهم داده
مي شود.
در اين فرض چون منجزا“ و بي گفتگو مفاد حكم با دلائل و شواهد موجود مخالف است و دادگاه از موارد موجود معكوس و آنچه را دلالت داشته استنباط نموده چه دادستان استان بموجب مادهُ 430 اصلي از جهت آنكه رعايت قوائد شكلي يعني مستدل بودن حكم نشده فرجام بخواهد و چه دادستان كل بموجب صريح ماده 430 مكرر فرجام خواهي كند بالبداهه و قطعاً حكم بايد نقص شود و همانطور كه بايد در چندين جاي اين بحث توضيح داديم نه بلحني كه فعلا معمول است بصورت ورود در ماهيت و تصديق بكفايت ادله بلكه باين عنوان كه با قطع نظر از مجرميت يا دلالت دلائل بر خلاف استنباط دادگاه ازآنهاست چنين حكمي موجه و قانوني نيست .
ممكن است گفته شود در فرض مرقوم نقض حكم از طرف ديوان كشور مبني بر تخديش نظر دادگاه در ماهيت امر بوده و بموجب توضيحات مبسوطي كه در همين مقام داده شد ديوان كشور چنين اختياري را ندارد ولي اين ايراد مغالطه اي بيش نبوده و باطل است با اين بيان كه نظر هر قاضي تا حدي محترم و غير قابل بحث در ديوان كشور و غير قابل تعقيب در محكمهُ انتظامي است كه حقيقه نظر باشد
يعني هر گاه مثلا برده نفراهل فن عرضه شود يا عده اي از آنان آنرا تاُييد كنند ولي اگر همان طور كه در مثال فوق گفتيم نظر دادگاه بعلت مخالفت صريح با تمام مندرجات پرونده طوري باشد كه براي اهل فن قائل تاُييد نباشد بعبارت ديگر عقل سليم نتواند آنرا بپذيرد اين ديگر نظر قضائي نبوده و تصميمي مبني بر مسامحه و اشتباه يا اعمال غرض خصوصي بوده و همين در ديوان كشور قابل نقض و هم در محكمه انتظامي قابل تعقيب است .
حالادر همين مثال فرض مي كنيم پرونده چنين حكايت ميكند كه از يكطرف شهود بسابقه ُ خصومت ميان مقتول و متهم و اينكه از او شنيده اند كه خيال كشتن مقتول را داشته يا آندو را كمي قبل از واقع با هم ديده اندبه ضرر متهم شهادت داده اندو از طرف ديگرعده ئي
گواهي داده اند كه در ششم فروردين 1344(روز وقوع قتل مفروض)قاتل را در اصفهان ديده اند يابا او درآن شهر در مجلسي بوده اند و اوراق موجود در بنگاه حمل و نقل لوان تور هم حاكيست كه متهم در روز ششم فروردين باصفهان رفته است.پيداست كه در نين حالاتي قضيه كاملا“ نظري است و قضات مرجع رسيدگي از روي شخصيت شهود و طرز بيان آنان و قرائن ديگر كه از گوشه وكنار استنباط ميكنند آن هم با طرز دريلفت وديده هاي متفاوت كه بستگي بساختمان روحي وتأثرات مغزي هر شخص داردو بقول روانشناسان ممكن است غذاهاي مختلفي كه آن اشخاص در روزي كه ميخواهد قضاوت كند خورده باشند يا دهها عوامل مخفي ديگر در استنباط آنها تأثير داشته باشد بالاخره از طريق قناعت وجداني پيدا نموده وبا ترجيح يكدسته از دلائل بر دسته ديگر به مجرميت متهم يا برائت او حكم ميدهند وغالبا“در اين قبيل موارد اتفاق اراء نيز وجود ندارد.
در اين فرض اخير بر خلاف روش كنوني ديوان كشور ما ديگر نميتوان بعنوان اينكه دلائل وشواهد موجود بر خلاف استنباط دادگاه است باستناد ماده 430 مكرر فرجام خواست زيرا قضيه كاملا“ نظري است و واقع امر هرچه باشد مسئول حكم قضات ماهوي هستند كه يگانه مرجع تشخيص بوده و چنيني تشخيصي را داده اند وفرضا“ در چنين مواردي فرجام خواسته شود درخواست مزبور بايد بعلت عدم انطباق با ماده430 مكرر رد شود نه آنكه برحسب معمول و بطوريكه در حكم شماره5162 – 22/11/40هيئت عمومي كه فوقا“ نقل كرديم عمل شده فرجام دادسراي ديوان كشور قبول و پس از ورود در ماهيت و رسيدگي بدلائل مجرميت بعلت عدم كفايت ادله حكم ابرام شود. چه باين ترنيب ديوان كشور تبديل بيك مرجع پژوهشي براي حكم دادگاه جنائي خواهد گشت .
3- مقصود از اينكه ديوان كشور نبايد در ماهيت قضايا امعان نظر نمايد وبعبارت ساده تر وارد ماهيت شود آن نيست كه قضات ديوان كشور نبايد پرونده را مطالعه كنند بلكه در مرحله فرجامي پرونده از آغاز تا انجام مورد مطالعه و مداقه واقع شده و قضات ديوان كشور بجريان ماهوي امر وقوف يابند ولي نه چنانكه گاهي عمل ميشود بعنوان اينكه تشخيص داده شود حكم ماهيه صحيح صادر شده يانه ودلائل برائت يا تقصير متهم كافي است يا خير بلكه باين عنوان كه آيا حكم مطابق قانون صادر شده يا نه و جهت نقض قانوني وجود دارد يا خير و بخصوص در مورد فرجامي كه بموجب ماده 430 مكرر تقاضا ميشود و اينك مورد بحث ماست تنها چيزيكه بايد مورد نظر ديوان كشور واقع شود اين است كه آيا دلائل و شواهد موجود در پرونده منجزا“(نه بكيفيتي كه قضيه نظري باشد)مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود قرار داده است يا نه واحراز اين امر نيز چنانكه بارها گفته شد ملازمه با ورود در ماهيت ندارد و ديوان كشور با قطع نظر از اينكه جرم مورد اتهام واقع شده است يا نه ميگويدچنين دلائلي كه من در پرونده مي بينم با استدلال دادگاه تطبيق نميكند وبالنتيجه حكم قانوني و مستدل نيست و نقض ميشود .
3- بشرحي كه مبسوطا“ بيان شد و شايد كار با طناب و دراز نويسي كشيد تفاوت ميان روش فعلي معمول در ديوان كشور در تفسير ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائي و تفسير پيشنهادي ما تفاوت لفظي واعتباري نبوده بلكه داراي آثار و ثمرات عملي است و بحسب آنكه كداميك از دو طزيق پيموده شود به نتايج متفاوتي منتهي ميشود .
ثمرهُ اينكه ما ميگوئيم ديوان كشور در اين قبيل موارد نبايد وارد ماهيت شود اين است كه هر گاه بشيوه معمول ديوان كشور بعنوان ماهوي رسيدگي نمايد مثلا در پرونده اتهام قتل كه منتهي بحكم برائت متهم شده و طبق ماده 430 مكرر مورد فرجام خواهي واقع گرديده نقض حكم باين علت باشد كه دلائل وشواهد موجود منطبق با اصول وكيفيات مورد داستنباط دادگاه نيست چون تشخيص تشخيص ماهوي است چنين معني ميدهد كه دلائل مجرميت موجود وكافي است در اين صورت فرضا“ دلائل جديدي بعد از نقض بر برائت متهم اقامه شود قانع كننده هم باشد هر گاه صادر كننده حكم فرجامي هيئت عمومي باشد ديگر نه محكمه بعد از نقض آزادي عقيده وعمل خواهد داشت كه حكم به برائت بدهد و نه اگر بقيمت تخلف از ماده463 بحق حكم برائت داد خود ديوان كشور خواهد توانست بر خلاف عقيده اول خود آنرا ابرام نمايد پس ناچار بي گناهي بايد بمجازات برسد ولي اگر مطابق سليقه ما عمل شود يعني ديوان كشور بدون عنايت باينكه قتلي واقع شده يا نه و متهم مجرم است يا نه علي الصول و بفرض وقوع قتل با وجود دلائل جمع آوري شده حكم برائت را غير موجه و غير منطبق با اصل 78 متمم قانون اساسي بداند وبعبارت ديگر چنين حكمي را در چنان پرونده اي با قطع نظر از برئت يا مجرميت متهم قانوني نداند هيچ مانعي نخواهد داشت كه محكمه بعد از نقض باستناد دلائل قانع كننده جديدي مجددا“ حكم برائت بدهد و ديوان كشور نيز هر گاه حكم قانوني را ديد آنرا ابرام كند و با هيچگونه بن بستي هم مواجه نشويم .
تهران بيستم بهمن 1344
علي صدارت .