بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



دادرسي ها را آشفته تر نكنيد


دكتر جواد واحدي
وكيل دادگستري

مقررات دادرسي در دادگاه هاي مدني ، پس از وقوع انقلاب اسلامي 1357 تا كنون ، چندين بار دستخوش اصلاحات قرار گرفته است كه آخرين و مهمترين آنها در ارديبهشت ماه سال 1379بود.
ولي قبل از اين كه ، فرصت نقد و بررسي دقيق آن پيدا شود ، يا تجربه اي از آن بدست آيد ، باز هم صحبت از (اصلاح ) يا (اسلامي كردن بيشتر) است.
از بدو انقلاب ، همانطور كه اقتضاء داشت ، دستگاه قانونگذاري فكر و ذكر و سعي و عملش صرف حذف قوانين و مقررات مخالف شرع مبين اسلام ، و وضع قوانين شرعي آنها شد 0
در آئين دادرسي مدني نيز ، مانند اكثر قوانين ، اصلاحاتي صورت گرفت كه بعضا" براي وارد كردن مقررات دادرسي هاي سنتي و شرعي در آن بود و بعضا" براي عدول از آنچه پيش تر صورت گرفته بود 0
براي مثال ، در ابتداي امر قرار شد دادرسي هاي مدني ، يك مرحله اي ، غير قابل تجديد نظر ، باشد ولي با توجه به نتايج نامطلوب ، ديري نپائيد كه قانونگذار ناچار شد مرحله تجديد نظر را ، به جاي استيناف و تميز سابق ، ذيرد بعد از گذشت سه سال قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي به آنها به تصويب رسيد و احكام صادره از دادگاه ها ، در موارد معيني از طرف محكوم عليه تجديد نظر شدند 0 ولي اين تجديد نظر خواهي مدت نداشت.
در اين قانون ، با وجود قبول حق تجديد نظر خواهي براي محكوم عليه ، موارد نقض ياتجديد نظرهاي شرعي ابقاء گرديد 0 حال آن كه وقتي قانونگذار احكام را قابل تجديد نظر در دادگاه بالاتر اعلام مي كند ، منطقا" مقررات تجديد نظر يا نقض دادرسي هاي سنتي و شرعي بايد حذف شود.
پس از اصلاحات و تغييراتي بعدي براي تجديد نظر خواهي مهلت 20 روز پيش بيني شد و به خصوص در آئين دادرسي مدني اخير التصويب مي رسيم علاوه بر قابليت تجديد نظر ، مرحله فرجامي سابق نيز در مواردي براي محكوم عليه احياء شده است. البته باز هم تجديد نظر خواهي يا نقض موجود در دادرسي هاي سنتي و شرعي كه بلا مدت و بدون دخالت موثر محكوم عليه بود ، از قانون حذف نشده است ( مواد 326 و بعد قانون جديد ) 0 اگر به شيوه هاي اعتراض به احكام ، در قانون اخير التصويب ، و به خصوصي موارد تجديد نظر (نقض ) دادرسي سنتي و شرعي مذكور در آن توجه شود و ضمنا" حذف مرور زمان مدني را كه از اقدامات بعد از انقلاب بود ، در نظر بگيريم ، به اين نتيجه مي رسيم كه دادرسي هاي مدني در مقررات فعلي به تعبيري ، صورت ازلي و ابدي پيدا كرده اند 0 يعني از يك طرف دعوي هميشه قابل اقامه است و از طرف ديگر هيچ وقت پايان نمي پذيرد 0 متاسفانه ، بايد گفت كه امنيت قضائي مردم كه به طور مسلم هدف اصلي اسلام عزيز و قانونگذاران بعد از انقلاب بوده و هست ، عملا" متزلزل شده است. چون اشاره به مرور زمان شد توضيح اين مطلب ضروري است كه اين تاسيس كه براي جلوگيري از طرح دعاوي كهنه و قديمي (به شرط ايراد خوانده دعوي ) وضع شده بود (مواد 731 و 732 قانون آئين دادرسي مدني سابق ) بدون اين كه مسقط حق باشد (ماده 735 قانون آئين دادرسي مدني سابق ) در اوائل انقلاب از طرف اكثريت فقهاي شوراي محترم نگهبان بر خلاف موازين شرع تشخيص داده شد 0 در نتيجه ، دادگاه هاي دادگستري هر دعوائي را اعم از حقوقي و جزائي بدون توجه به قدمت آن ، مورد رسيدگي قراردادند 0 در همين راستا ، قانونگذار، بعد از انقلاب ، پس از قابل تجديد نظر شناختن احكام دادگاه ها براي استفاده از آن ، مهلت قائل نشد 0
ولي پس از گذشتن مدتي به جهت اشكالاتي كه در عمل پيش آمد ، قانونگذار ابتدا براي طرح دعواي تجديد نظر مهلت بيست روزه قائل شد كه خود اين امر پذيرش نوعي مرور زمان براي اقامه دعوي بود ، و متعاقب آن در قانون آئين دادرسي كيفري جديد تاسيس مرور زمان با همان نام و همان هيات و شرايط قبل از انقلاب ، (براي نوع خاصي از جرائم و مجازاتها ) پذيرفته شد 0 البته اين محدوديت چيزي از قبول اصل مرور زمان نمي كاهد 0 البته پذيرش مرور زمان جزائي به نحوي كه فوق مذكور افتاد ، و قبول تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي نسبت به احكام از طرف قانونگذار و همچنين پيش بيني مدت براي اقامه دعواي تجديد نظر و فرجامي هيچ كدام بر خلاف شرع يا مصلحت نبوده و نيستند و الا قانونگذار اسلامي بعد از چند سال مطالعه و مداقه آنها را نمي پذيرفت.
بنايراين ، مساله عدم پذيرش مرور زمان براي دعاوي مدني و مساله حفظ موارد نقض يا تجديد نظر سنتي و شرعي قابل توجيه به نظر نمي رسد 0 در هر دو مورد با تزلزل امنيت قضائي شهروندان مواجه هستيم 0
الف ) مرور زمان - در قانون سابق مرور زمان نه مسقط حق بود (ماده 735 قانون آئين دادرسي مدني سابق ) و نه جنبه آمره داشت.
يعني ، فقط با ايراد خوانده مورد توجه دادگاه قرار مي گرفت (ماده 732 قانون آئين دادرسي مدني ) 0 جالب اين كه اين تاسيس هم براي خوانده مفيد بود هم براي دادگستري و هم براي خواهان 0
زيرا خوانده مجبور نبود بيش از ده - بيست سال اسناد و مدارك خود را براي جوابگوئي به دعواي احتمالي خواهان حفظ كند.
دادگستري هم از يك طرف ، از رسيدگي به دعاوي قديمي كه دلائل و شواهدشان نيز كهنه و قديمي شده و چه بسا از بين رفته بودند معاف مي شدند و از طرف ديگر فرصت پيدا مي كردند به دعاوي نو و جديد كه مدارك و شواهد آنها نيز زنده و سهل الوصول بود ، بيشتر و بهتر رسيدگي كنند 0
خواهان نيز با پيش بيني مدت معيني براي اقامه دعوا مدعي وادار مي شد اگر حقي براي خود قائل بود قبلاز مضي مدت آن را اقامه كند 0 با اين ترتيب هم اثبات دعوا برايش سادتر ميشد و هم لااقل در بعضي از دعاوي از تورم كمتر متضرر مي شد 0 بعيد است چنين تاسيسي كه هم براي احقاق حق مفيد است و هم براي اصحاب دعوا در قانون ما وجود نداشته باشد 0 بي شك اين كمبود ضعف ما را ، در دعاوي بين المللي مواجه با ضغف و ضرر خواهد كرد ، چه خواهان باشيم و چه خوانده 0
ب ) تجديدنظر - موارد تجديد نظر هاي سنتي با توجه به يك درجه بودن دادرسي ها و با احتمال وقوع اشتباه از طرف قاضي قابل توجيه و حتي ضروري بود. ولي وقتي در قوانين اصلاحي بعد از انقلاب و قوانين اصلاحي بر اصلاحي از جمله آئين دادرسي جديد چندين طريقه و مرحله براي اعتراض به احكام پذيرفتيم ابقاء دو سه مورد نقض موجود در دادرسي هاي سنتي و شرعي و قابل توجيه در آن زمان ، اكنون ديگر معني ندارد 0 علاوه بر سرگرداني اصحاب دعوي ، ممكن است مورد سوء استفاده هم قرار بگيرد 0
علاوه بر اين ، دادن حق اعلام وقوع اشتباه به قاضي بدوي (ماده 326 بند اول ) به منظور نقض حكم صادره از طرف خود جز اين نيست كه قاضي مزبور با عنوان كردن اشتباه خود به طور ضمني تصميم قضاتي را كه از نظر تعداد ، سنين خدمت علم و تجربه در سطح بالاتري قرار دارند و روي حكم او صحه گذاشته و يا آن را تصحيح كرده اند نيز مخدوش معرفي كند 0 عدم استقبال دستگاه محترم قانونگذاري از پيشنهاد حذف تجديد نظر خواهي شرعي و سنتي واقعا" تعجب انگيز است. حال آن كه اين قبيل اصلاحات ، و اصلاح بر اصلاحات به كرات در قوانين دادرسي وقوع يافته است.
مساله دادگاه هاي عمومي و حذف دادسرا نيز ، در موضوع بحث ما مي توانند مثال هاي خوبي باشند 0
علت اين جزر و مدها و قابليت توجيه آنها مقتضيات زمان ماست كه اجازه اجراي دادرسي هاي سنتي و شرعي را نمي دهند و قانونگذاران محترم ما شايد بيش از هر كس آن را احساس و احراز كرده اند 0 مع الوصف جاي تاسف است كه دستگاه قانونگذاري مابا وجود تجربه هاي به دست آمده هنوز هم معتقد است كه دادرسي ها بايد بيش از اين به صورت سنتي و شرعي درآيند 0 كما اين كه در قانون آئين دادرسي مدني اخير التصويب تعدادي از اين موارد به چشم مي خورند (براي مثال به بندهاي 7 و 8 و 9 ماده 84 و مواد 197 و 259 و 277 آ0 د 0م (ج ) مراجعه شود ) 0 اگر ممكن بود :
1 - شهرها رااز نظر وسعت و جمعيت به شهر هاي ده پازده قرن پيش برگردانيم 0
2 - دعاوي را از نظر پيچيدگي تنوع و به خصوص تعداد (ده - دوازده پرونده در طول يك روز ) ، از جهت كمي و كيفي ، به صورت دعاوي آن زمان در آوريم 0
3 - در راس هر دادگاه يك مجتهد جامع الشرايط آشناي همه مردم و مورد وثوق آنان قرار دهيم 0
4 - اعتقاد و اعتماد مردم رابه دستگاه قضا و قاضي به صورت گذشته در آوريم 0
5 - روابط مان را با دول ديگر به صورت قرون گذشته يعني نزديك به صفر برگردانيم 0
6 - و در يك جمله ، دنيا را ده پانزده قرن به عقب ببريم : البته مي توانستيم و دادرسي هاي سنتي و شرعي را كاملا" احياء كنيم 0 اما ، ولي همه مي دانيم كه برگردانيدن اوضاع به صورت قرون گذشته ممكن نيست.
با توجه به پيشرفت هاي سرسام آور علم و صنعت و با توجه به تعداد و پيچيدگي دعاوي امروزي نسبت به گذشته ، تقريبا" غير ممكن است بر طبق آنچه در ماده 277 آ0 د. م 0 جديد آمده است به مدعي اجازه دهيم اگر دليلي بر ادعاي خود ندارد ، بااتيان سوگند و معرفي يك شاهد ، حكم محكوميت خوانده را از دادگاه بگيرد (12 و 13 ) و يا امثال اراده ماده 276 آ0 د.م (ج ) را اين كه مي گويد : ( اگر خوانده با سه بار تذكر ، سكوت خود را نشكست ، با سوگند مدعي حكم محكوميت اش صادر مي شود ) در اوضاع كنوني عملي سازيم 0
باتوجه به الزام به پرداخت هزينه سنگين دادرسي هاي امروزي و شرايطي كه براي اقامه دعوا لازم است ، امروزه كسي به اميد اقرار يا انكار مدعي عليه ، دعواي بلا دليل ، نه اقامه مي كند و نه مي تواند اقامه كند 0 نه مدعي عليه را مي توان مانند آنچه در گذشته معمول بود مجبور به حضور در دادگاه كرد و نه در فرض حضور او در دادگاه ، مي توان او را به علت سكوت زنداني كرد تا سكوت خود را بشكند و در مقابل ادعاي بلا دليل ، مدعي ، اقرار يا آن را انكار كند تا موجبات صدور حكم به نفع يكي از طرفين فراهم شود و يا طبق ماده 276 جديد با او عمل شود 0
در حال حاضر مدعي عليه مخير است در دادگاه حاضر شود يا نشود ، و از خود دفاع بكند يا نكند و در صورتي كه هيچ عكس العملي در مقابل دعوا از خود نشان ندهد ، دادگاه مكلف است حكم مستدل و موجه خود را صادر كند 0
از طرف ديگر دعاوي امروزي اكثرا" چنان پيچيده و مشكل شده است كه اگر هم به فرض محال و با انجام تغييرات كلي در مقررات فعلي ، مدعي عليه را بتوان وادار به اقرار يا انكار در مقابل دعواي بلادليل خواهان كرد و يا اگر خود او هم بخواهد در مقابل دعوي اقرا رويا انكار كند ، در كليه موارد امكان چنين امري برايش نيست. فرضا" در دعواي مطالبه خسارات ناشي از تصادم دو كشتي و يا تصادف دو اتومبيل كه خواسته آن ممكن است از صدها ميليونتومان تجاوز كند مورد ادعاي خواهان (يعني مسئوليت خوانده ) چيزي نيست كه مدعي عليه بتواند در فرض داشتن حسن نيت كامل به آن اقرار يا آن را انكار كند 0 در مقتضيات امروزي تا دلائل و مدارك طرفين مورد رسيدگي قرار نگيرد و تا كارشناسان متعدد و متبحر در قضيه دخالت و با وسايل و معلومات تخصصي و تجربي خود مسئول را مشخص نكنند ، نه خوانده قادر است خود را مسئول بشناسد ، يا نشناسد ( كه مساله اقرا ريا انكار مطرح شود ) و نه به طريق اولي قاضي دادگاه ممكن است به اين قبيل مسائل احاطه يا از آن اطلاع كامل داشته باشد 0
بنابراين انتظار اقرار يا انكار از چنين مدعي عليهي ، حتي به قيمت تعزيرات سنگين بي مورد و بي وجه است. گويا تا دعوائي عليه خود ما به دادگستري اقامه نشود و مدعي با معرفي يك شاهد و اتيان سوگند ، به شيوه امروزي ، حكم محكوميت ما را به پرداخت مثلا" يك صد ميليون تومان نگيرد ، متوجه اشكالات وارده بر اين گونه مقررات نمي شويم 0
اشكال ديگر قضيه از اينجا ناشي مي شود كه لااقل بعضي از دست اندركاران موثر و محترم قانونگذاري در كشور ما به احتمال قريب به يقين در دهه هاي اخير به اعتبار موقعيت علمي واجتماعي به حق خود حتي در يك دادرسي به عنوان قاضي يااصحاب دعوي يا شاهد و غيره دخالت مستقيم نداشته اند و نتيجتا" تصور آنان از دادرسي هاي امروزي همان است كه در كتب فقهي قديم و جديد (كه تقريبا" اختلاف با هم ندارند مطالعه فرموده اند و هم اكنون هم مورد مداقه و مراجعه آنان است.
با عنايت به آنچه معروض افتاد و در فرض اين كه انشاالله در گفت مطالب فوق دچار اشتباه نشده ايم حق اين است كه در شرايط فعلي در كليه مراحل وضع قوانين مربوط به دادرسي (بدون استثنا) از وجود كساني كه سالهاي متمادي با دادگستري و دادگاه ها سر و كار داشته اند و لااقل صدها حكم مستدل و موجه صادر كرده اند استفاده شود تا آنچه در اين مقوله وضع مي شود در دادگاه ها ي امروزي ما قابل اجرا باشد و نتيجتا" نياز به تغيير و اصلاح مكرر آن زياد نباشد 0
اضافه مي كنم كه مسائل مطروحه در آئين دادرسي ، آن قسمت كه مربوط به كشف حقيقت و اجراي سريع تر و صحيح تر عدالت است ، ربطي به حقوق مادي و ماهوي بعني قوانين موجد حق ندارند 0
همانطور كه مي دانيم كه آئين دادرسي طرق كشف تجاوز و تشخيص متجاوز را در اختيار قاضي قرار مي دهد تا بتواند احكام ماهوي ناظر بر تجاوز را درباره قانون شكن اجرا كند 0 بنابراين دادرسي هاي سنتي و شرعي در مورد احكام دادرسي جنبه ارشادي براي اجراي سريع و صحيح عدالت در زمان خود داشته اند و در آن موقع از بهترينها بوده اند 0
براي مثال مجازات سارق يا الزام بايع يا مشتري به اجراي آثار بيع در شرع انور ما پيش بيني شده است و هيچ كس در حكومت اسلامي در مقام تغيير آن نيست و نمي تواند باشد 0 ولي اين كه وقوع سرقت يا بيع يا تشخيص سارق يا خريدار يا فروشنده مختلف با چه وسائلي زودتر و مطمئن تر ميسر است چيزي نيستند كه ما خود را به آنچه صدها سال پيش در اين مورد قابل استفاده بوده پاي بند بدانيم 0 مسلما" اگر در زمان ما يا در آينده با وسائل علمي و تكنولوژي موجود يا آنچه در آينده كشف يا اختراع مي شوند بهتر و زودتر بشود به حقيقت پي برد و حق را از باطل تشخيص داد طبعا" و عقلا" كسي نمي تواند آنها را كنار بگذارد و به وسائل قديم متوسل شود 0 مثلا" مدعي عليه را به شيوه معمول و مورد قبول در سابق با زنداني كردن يا تهديد به آن وادار به اقراريا انكار در مقابل ادعاي بلا دليل مدعي بكند تا هر چه زودتر به استناد اقرار يا سوگند در تعقيب انكار ، دعوي را فيصله دهيم 0



منابع:

5 :شماره انتشار
1380/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران