صلاحيت هيئت پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجادمحيط مساعدبرائرشدنهادهاي انقلاب دروزارتخانه و دانشگاههاوبانك هاوموسسات وشركتهاي دولتي ناظربه رسيدگي به وضعيت مستخدمين شاغل بوده و افراد بازنشسته راشامل نمي گردد.



تاريخ رسيدگي 3/7/69 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 69/44
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه شعبه 12ديوان عدالت بموجب دادنامه شماره 251مورخ 25/9/65 حكم به ورودشكايت ونقض راي معترض عنه راداده است وشعبه 2نيز برابردادنامه شماره 291مورخ 17/4/69و123مورخ 9/3/67شكايت راوارد دانسته وحكم به ابطال اقدامات اداره خوانده راصادرنموده لذاتعارض بين آراءشعبه 12و2تشخيص داده نشدودرموردآراءصاده ازشعبه اول ودوم و دوازدهم باعنايت به ماده واحده قانون پاكسازي مصوب 7/6/58شوراي انقلاب مبني براينكه به دولت اجازه داده شده هيئتي مركب از5 نفرتعيين كه با مراجعه به پرونده وسوابق كاركنان صورت آن عده ازكاركنان دولت راكه با ساواك منحله همكاري داشته وياعدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده باشدويا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستي دارندويازائدتشخيص داده شده وبااظهارنظر به وزيرمربوطه پيشنهادنمايندلذادادنامه هاي شماره 291مورخ 17/4/69و 123مورخ 9/3/67شعبه دوم و251مورخ 25/9/65شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري كه براين اساس صادرشده اندبااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص مي گردداين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع ربوطه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/44 3/11/1369
تاريخ رسيدگي 3/7/69 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 69/44

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي :آقاي يوسف طهماسبي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم و دوازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/341موضوع شكايت آقاي يوسف طهماسبي بطرفيت وزارت دفاع (هيئت پاكسازي ماموربه صنايع نظامي ومعاونت تسحيلاتي وزارت دفاع )بخواسته اعتراض به حكم پاكسازي وابطال آن وبرقراري حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 251- 25/9/65چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ازطرف شكايت برصدورحكم مورداعتراض شاكي درچارچوب قانون ومقررات پاكسازي اقامه وارائه نشده است حكم به ورودشكايت ونقض راي مذكورورسيدگي مجدددرهيئت جانشين و صدوررراي مقتضي صادرواعلام مي گردد.ب - شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/3234موضوع شكايت آقاي مرتضي فكوربطرفيت ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران بخواسته قطع حقوق بدون علت وبرقراري حقوق بشرح دادنامه شماره 109-7/2/67چنين راي صادرنموده است :اظهارنظركميسيون 16نفري جنبه مشورتي داشته وحسب دستورمقام رياست جمهوري وباكسب اجازه ازمحضرامام امت تشكيل يافته وملاك قانوني جزءاجازه امام نداشته بنابر اين كميسيون پس ازاظهارنظرابتدائي دائربرتبديل حكم اخراج به بازنشستگي ازنظريه خودعدول نموده وحكم هيئت پاكسازي دائربراخراج راتائيدنموده و تصميم گيري درباره اينگونه افرادرامنوط به تصويب قانون دانسته و نماينده ستادمشترك درجلسه 12/11/65درشعبه اول نيزدررابطه بابرقراري مجددبازنشستگي ازطرف كميسيون ومجوزلغوآن اظهارداشتندكه پس ازاظهار نظركميسيون اقدام به تنظيم گزارش بمنظورتصويب وكسب اجازه ازفرماندهي كل نيروهاي مسلح بعمل آمده ليكن دفترمشاورت امام طي يادداشتي اعلام داشتند كه حسب دستوررياست جمهوري ومقام نخست وزيري تجديدنظردرمورداينگونه امراءمنوط به تصويب قانون مي باشدبهرتقديرحكم هيئت تصفيه قانوني بوده وتامادامي كه موجبي براي نقض آن طبق قانون فراهم نيامده باشدحكم اخراج به قوت خودباقي است وشكايت مردوداعلام مي شود.پ شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/390موضوع شكايت آقاي محمدجوادافتخاري بطرفيت وزارت دفاع (هيئت پاكسازي ماموردرسازمان صنايع دفاع )ومعاونت تسليحاتي وزارت دفاع بشرح دادنامه شماره 123-9/3/67چنين راي صادرنموده است : تصميم متخذه مبني برلغوبازنشستگي شاكي واخراج وي وقطع حقوق بازنشستگي نامبرده به دلائل ذيل مخدوش مي باشد1- دستوراوليه وزيردفاع وقت درجهت لغوحكم بازنشستگي واقدام قانوني درجهت اجراي لايحه پاكسازي مصوب 7/6/58 صادرگرديده درصورتي كه تصميم وزيردفاع به تنهائي كافي نبوده وهيئت 5 نفري موضوع لايحه مزبورمي بايستي دراين خصوص تصميم بگيردكه سابقه واقدامي دراين جهت درپرونده ملاحظه نمي گردد.2- به فرض وجودتصميمي ازناحيه هيئت 5 نفري مي بايست تصميم مزبورمنطبق بالايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجادمحيط مساعدولوايح بعدي متمم ومكمل لايحه مزبورباشد.در لايحه يادشده پيش بيني شده كه كساني موردپيشنهادپاكسازي واقع مي شوندكه ياباساواك منحله همكاري داشته وياعدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده ويا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستي داشته ويازائدتشخيص داده شوندوچون شق چهارم (تشخيص زائد)درموردشاكي مصداق نداردزيرانامبرده بازنشسته بوده وشق مزبورناظربه كاركنان شاغل مي باشدونسبت به سه شق ديگرنيزدليلي اعلام نشده واصولادرهيچ جااشاره اي به اتهام شاكي نگرديده است .3- انفصال از خدمت كه موضوع دستوروزيردفاع قرارگرفته غيرازاخراج ازخدمت است و لااقل درموردشاكي كه بازنشسته بوده دوامرمتفاوت خواهدبود.زيرااخراج كارمندبازنشسته موردنداردوازاين جهت درلايحه قانوني پاكسازي ازكلمه انفصال استفاده شده كه نسبت به بازنشسته تاثيرداده شده است البته در صورت عدم وجوداشكالات ديگر.4- زماني كه تصميمي برطبق قانون نبوده و مخدوش باشدودرمرحله تجديدنظرتعلل گرديده وياجهات ديگري باعث شده كه رسيدگي مجددبعمل نيامده واين امرهم مربوط به فعل شاكي نبوده ومرجع جانشين هم تعيين نگرديده ،اين وضعيت سبب نمي گرددكه تصميم مخدوش راقطعي و لازم الاجراءدانست چه آنكه استنباطمي شودكه بااين توصيف شاكي درمقابل تصميم قطعي بنحومذكورقرارگرفته كه قبلاهم ازآن شكايت نموده است بنابه جهات يادشده تصميم مبني بركان لم يكن شدن بازنشستگي شاكي ونهايتااخراج وي وقطع حقوق بازنشستگي باوصف قطعي بودن آن مخدوش بنظررسيده وشكايت شاكي دراين خصوص واردميباشد.ت - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/430موضوع شكايت آقاي حسين رزمجويان بطرفيت وزارت دفاع ،هيئت پاكسازي بخواسته لغوحكم پاكسازي برقراري حقوق وپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 291مورخ 17/4/69چنين راي صادرنموده است :درپرونده پاكسازي جهاتي كه موجب پاكسازي باشدمشاهده نگرديده ونظربه اينكه شاكي بازنشسته مي باشدنمي توان بعنوان زائدآن راازخدمت معاف نمودوثانيا اظهارات نماينده درجلسه اخذتوضيح به اينكه هيئت پاكسازي بدون حضور پرسنل خاطي براساس تبصره ماده واحده قانون پاكسازي حكم به اخراج داده نظر به اينكه هيچگونه نامي ازاتهامات برده نشده ومدركي ارائه نگرديده تا اتهامات برمقرات وقوانين مربوطه انطباق داده شودتخلف ازمقررات مشهوداست وراي به ورودشكايت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمي گردد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13412-28/12/1369
2

158 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/12/28 :تاريخ ابلاغ 1369/07/03 :تاريخ تصويب
شركت در جرم
شروع به جرم
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران