نظارت مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني نسبت به اقدامات شركتهاي تعاوني نيزآنها را در عداد سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت قرارنمي دهد


تاريخ 9/9/68 شماره دادنامه 79 كلاسه پرونده 68/62

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه طبق ماده 31 اساسنامه اوليه شركت توليد مرغ اميد زاهدان تغيير در مواد اساسنامه موكول به تشكيل و رسيدگي و پيشنهاد مجمع عمومي فوق العاده شركت ياد شده است اضافه شدن تبصره هاي 1 و 2 و 3 به ماده 16 اساسنامه بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده 31 فاقد مجوزقانوني است و في الواقع اعطاء اختيار شريك يا اعضاء به مركزگسترش در تبصره هاي 1 و 2 و 3 اضافه شده به اساسنامه بدون تحقق شرائط مندرج در ماده 31 اساسنامه اوليه بلامجوز و غيرمعتبراست . بنابراين دادنامه شماره 81 مورخه 13/5/66صادره ازشعبه دوم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين مفهوم است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي به استنادقسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
شماره ه/66/62 26/11/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان وبلوچستان موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم ويازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه يازدهم ديوان درخصوص پرونده كلاسه 63/705موضوع شكايت آقاي قاسم پرستش بطرفيت : مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان وبلوچستان بخواسته صدورحكم مبني براعاده بخدمت وتحويل شركت مرغداري هامون بشرح دادنامه شماره 344-6/8/65حكم به ردشكايت شاكي نموده است .
ب - شعبه دوم درخصوص كلاسه پرونده 66/221موضوع شكايت آقاي حميدالله ميرمرادزهي به وكالت ازآقاي حسين وخانم منيژه دهقاني محمد آبادي بطرفيت :مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان و بلوچستان واعضاءشركت تعاوني مرغداري اميدزاهدان بخواسته :رسيدگي نسبت به تصميم اخراج شكايت ازمرغداري اميدبشرح صورت جلسه 13/11/65 كه باحضورمسئول مركزاستان صورت گرفته ودرخواست ابقاءعضويت شكات در شركت تعاوني مرغداري اميدبشرح دادنامه شماره 81-13/5/66چنين راي صادر نموده است :
اولا- چون اين دعوي عليه شركت سهامي خاص تعاوني مرغداري اميد بوده وقانونا قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست و نظارت مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني نسبت به اقدامات شركتهاي تعاوني نيزآنها را در عداد سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت قرارنمي دهد خواسته از امور حقوقي و درصلاحيت خاص محاكم عمومي خواهدبود. و چون دراين قسمت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه حقوقي 2 زاهدان و ديوان عدالت اداري محقق مي باشد بايستي پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشورارسال گردد.
ثانيا- نظر به اينكه مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني نيزطرف شكايت عنوان شده لذا اعلام مي دارد:چون اخراج اعضاءازناحيه شركت برطبق اساسنامه قانوني بايستي صورت گيردمركزگسترش حق دخالت درتصميم گيري شركت هانسبت به اخراج اعضاءياابقاءآنان نداشته وآنچه بعنوان تبصره 1و2و3ذيل ماده 16 اساسنامه يادشده مبني برحق دخالت مستقيم مركزگسترش درامراخراج يا ابقاءاعضاءوتصميم گيري آن مركزاضافه گرديده نمي توانداعتبارقانوني داشته باشد.بنابراين مركزگسترش قانوناحق اخراج اعضاءشركت تعاوني و توليدي مرغداري اميدرانداشته بنابراين حكم به ابطال تصميم مزبورصادرو اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازاستماع توضيحات نماينده تام الاختياروزيركشوردرامورمراكزگسترش وهمراهان وبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13127-7/1/1369
2

79 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/01/07 :تاريخ ابلاغ 1368/09/09 :تاريخ تصويب
جرائم اموال مشاعي
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران