قانون روابط موجر ومستاجر


فصل - اول كليات
ماده 1 - هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است .
ماده 2 - موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد:
1 - تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .
2 - اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آنها و باغهايي كه منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد.
3 - ساختمانها و محلهايي كه به منظور سكونت عرفا به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي شود.
4 - كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهي ) صادر شده و مي شود.
5 - خانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به هم مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي گيرد. در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقررات مخصوص به خود يا قرارداد في مابين مي باشد.
هر گاه متصرف خانه يا محل سازماني كه به موجب مقررات يا قرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كند بر حسب مورد از طرف دادستان يا رييس دادگاه بخش مستقل به او اخطار مي شود كه ظرف يك ماه محل را تخليه نمايد در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا موسسه يا اشخاص مربوط داده مي شود.
6 - واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره واگذار گردد.
فصل دوم - ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده 3 - در مواردي كه اجاره نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره بها همان است كه در اجاره نامه قيد شده و هر گاه اجاره نامه تنظيم نشده باشد به ميزاني است كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين مي شود.
ماده 4 - موجر يا مستاجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است .
ماده 5 - موجر مي تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد. در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل ، مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم ، محكوم مي نمايد، دايره اجرا مكلف است خسارت تاخير تاديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد مستاجر نيز مي تواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره بها رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخير تاديه به شرح فوق درخواست كند.
تبصره - مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين اجاره بها صادر مي نمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده 6 - مستاجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي آخر هر ماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هر گاه اجاره نامه اي در بين نباشد اجاره بها را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتي كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخيص مي دهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف سازمان ثبت تعيين مي شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم كننده سند و هر گاه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين حذف محل اقامت موجر به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد.
دفترخانه بايد منتهي ظرف ده روز به وسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم - در تنظيم اجاره نامه
ماده 7 - در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و طرفين راجع به تنظيم اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك مي تواند براي تعيين اجاره بها (در مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد) و تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين مي كند، ولي اين امر مانع صدور حكم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تاخير تاديه آن نخواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است .
تبصره 2 - دريافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.
ماده 8 - دادگاه شرايط اجاره نامه جديد را طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرايط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتي كه قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد كرد.
ماده 9 - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم ، اجاره نامه تنظيم كنند. هر گاه در اين مدت اجاره نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي كند كه در روز و ساعت معين براي امضا اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضاي اجاره نامه نشود نماينده دادگاه اجاره نامه را به مدت يك سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستاجره صادر مي كند و اين حكم قطعي است .
ماده 10 - مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزا يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اين كه كتبا اين اختيار به او داده شده باشد.
هر گاه مستاجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهد مالك مي تواند در صورت انقضا مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هر يك از مستاجرين را بنمايد. در صورتي كه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد هر يك از مستاجرين نيز مي تواند در صورت فسخ و يا انقضاي مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالك يا نماينده قانوني او بنمايند.
ماده 11 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره نامه تصريح بنمايند:
1 - شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص .
2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستاجر مي باشد مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3 - عين مستاجره در تصرف كدام يك از طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نيست تحويل آن در چه مدت و با چه شرايطي صورت خواهد گرفت .
4 - مهلت مستاجر براي پرداخت اجاره بها منتهي ده روز از تاريخ سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري زايد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اين صورت ترتيب مذكور بايد در سند قيد گردد.
5 - اجاره به منظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين نوع كسب و پيشه و تجارت و هر گاه به منظور ديگري باشد قيد آن به طور صريح .
6 - مستاجر حق انتقال به غير را كلا يا جزئا يا به نحو اشاعه دارد يا خير.
7 - تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضا مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك به ميزان اجرت المسمي .
فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستاجره
ماده 12 - در موارد زير مستاجر مي تواند صدور حكم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند.
1 - در صورتي كه عين مستاجره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانون مدني ).
2 - اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستاجره حادث شود كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.
3 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
4 - در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه .
5 - هر گاه مورد اجاره كلا يا جزئا در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
ماده 13 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود. در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند. از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستاجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره نامه برقرار است .
ماده 14 - در موارد زير موجر مي تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي نمايد و اين حكم عليه مستاجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 - در موردي كه مستاجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غير در اجاره نامه و يا در موردي كه اجاره نامه اي در بين نباشد مورد اجاره را كلا يا جزئا به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملا از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
2 - در موردي كه عين مستاجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملا به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظيم شده باشد.
3 - در صورتي كه در اجاره نامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اين كه خريدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر. يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نمي شود.
4 - در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
5 - هر گاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6 - در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
7 - در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستاجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اين كه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق باشد.
8 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9 - در صورتي كه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره نامه رسمي باشد موجر مي تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجاره بها را درخواست نمايد. هر گاه پس از صدور اجرائيه مستاجر اجاره بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي كند ولي موجر مي تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستاجر را بنمايد. هر گاه اجاره نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر مي تواند براي تخليه عين مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه كند. در موارد فوق هر گاه مستاجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت مي گردد، ولي هر مستاجر فقط يك بار مي تواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است .
تبصره 1 - در صورتي كه مستاجر دوبار ظرف يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي تواند با تقديم دادخواست مستقيما از دادگاه درخواست تخليه عين مستاجر را بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است .
تبصره 2 - در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بند شش اين ماده اگر مستاجر مركز فساد كه قانونا دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي دهد.
تبصره 4 - در صورتي كه مستاجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
ماده 15 - علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيز پس از انقضا مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت از دادگاه جائز است .
1 - تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اين كه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريها مكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.
2 - تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت .
3 - در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود درخواست تخليه نمايد.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد.
ماده 16 - در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالك حسب مورد تا شش ماه از تاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يك سال از محل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغي معادل يك سال اجاره بها يا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آن كه ثابت شود تاخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده است .
تبصره - در صورتي كه در ملك مورد تخليه مستاجرين متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده باشد مهلت فوق از تاريخ تخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 - در تمام مواردي كه تخليه عين مستاجره در نتيجه اجراي حكم يا به ترتيب مقرر در ماده 13 صورت مي گيرد بايد از طرف دادگاه به دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.
فصل پنجم - حق كسب يا پيشه يا تجارت
ماده 18 - ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده است بر مبناي اصول و ضوابطي كه آيين نامه آن از طرف وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين مي گردد.
ماده 19 - در صورتي كه مستاجر محل كسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غير داشته باشد مي تواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره ، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر مي تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستاجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتي كه مستاجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستاجر اجرا خواهد شد. و در اين مورد مستاجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت .
تبصره 2 - حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تعميرات
ماده 20 - تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.
ماده 21 - رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستاجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي شود انجام ندهد مستاجر مي تواند براي فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند و به او اجاره داده شود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده 22 - هر گاه مستاجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي انجام تعميرات تعيين مي نمايد. در صورت ادامه ممانعت دادگاه مي تواند حكم به تخليه موقت بنا براي مدت مذكور بدهد.
در هر حال حاضر مستاجر مسئول خسارتي است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
تبصره - رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتين 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعي است .
ماده 23 - اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي به دعوي تعميرات نيست . هر گاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه به ترتيب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تاسيسات حرارت مركزي يا تهويه يا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمي تواند جز در مورد تعميرات ضروري آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم نمايد مگر اين كه مستاجر بهاي مصرف خود را طبق شرايط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف ، دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده عندالاقتضا ترتيب وصل آن را خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است . موجر مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسيدگي مي شود و تصميم دادگاه قطعي است .
تبصره 1 - هر گاه علت قطع جريان برق يا آب يا تلفن و غيره بدهي موجر به سازمانهاي مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهي مزبور باشد و همچنين در صورتي كه اتصال و به كار انداختن مجدد تاسيسات فوق مستلزم هزينه باشد مستاجر مي تواند بر اساس قبوض سازمانهاي مربوط وجوه مذكور را بپردازد و از اولين اجاره بها كسر نمايد.
تبصره 2 - تعميرات تاسيسات و قسمتهاي مشترك آپارتمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25 - هر گاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان در آن . مشاهده نمايد و متصرف ملك مانع از رويت خريدار يا مالك گردد، مالك يا نماينده قانوني او مي تواند براي رفع ممانعت به دادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه كند، دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مامورين اجرا دستور مي دهد تا خريدار و مالك به معيت مامورين ملك را رويت نمايند. تشخيص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است .
ماده 26 - رسيدگي به كليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل مي آيد. مگر دعاوي به دولت كه منحصرا در دادگاه شهرستان رسيدگي مي شود - حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است ، مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اطاق هاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است .
تبصره - در موردي كه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجاره بهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي است .
ماده 27 - در مواردي كه حكم تخليه صادر مي شود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيين مي نمايد. حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي مقامات صلاحيتدار تاسيس شده در تعطيلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر مي شود مهلت هاي مذكور در اين ماده از تاريخ توديع يا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردي كه حكم تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر مي شود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28 - در مواردي كه حكم تخليه عين مستاجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود مگر اين كه طرفين به مدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. حكم صادر شده ملغي الاثر است مگر اين كه بين موجر و مستاجر براي تاخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره - مدتهاي مذكور در ماده فوق نسبت به احكامي كه در زمان اجراي قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهي ) صادر و قطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع مي شود.
ماده 29 - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده اي را به منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفي مي نمايد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده دادگاه ها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق الزحمه كارشناسان به موجب آيين نامه وزارت دادگستري است .
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقررات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.
ماده 30 - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 - اين قانون در نقاطي اجرا مي شود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهي ) در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده يا وزارت دادگستري يا جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي لزوم اجراي آن را آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 32 - از تاريخ اجراي اين قانون ، قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي ) و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و هفده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه 22/4/2536، در جلسه فوق العاده 32 يكشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1356/05/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران