در اجراي ماده 154 قانون كار ،كارفرمايان مكلف نيستند فضاي ورزشي را در محوطه كارگاه ايجاد نمايد و فراهم نمودن اين تسهيلات در خارج ازكارگاه نيز ممكن است


تاريخ 20/5/71 شماره دادنامه 86-85 كلاسه پرونده 71/27و71/57

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ماده 154 قانون كار مصوب 29/8/1369 مقررگرديده است كه :"كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و اموراجتماعي وسازمان تربيت بدني كشورمحل مناسب براي استفاده كارگران دررشته هاي مختلف ورزشي ايجادنمايند. "نظربه اينكه قانونگذاركارفرما را در خصوص ايجاد فضاي ورزشي مناسب درمحدوده محوطه كارگاه محصورومقيدنكرده است ماده 7 آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كارمصوب 23/4/70 هيئت وزيران كه مفيداين قيدوتضييق ولزوم ايجادفضاي ورزشي درمحوطه كارگاه وآثاروتوالي ناشي ازعدم اجراي آن است مخالف قانون تشخيص داده مي شود.بنابراين به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 7 آئيننامه مذكورابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/27 21/9/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :موسسه كشاورزي ودامپروري فجرساري وشركت پخش رازي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده 7 آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار.
مقدمه :شكات بشرح شكوائيه تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:ماده 154 قانون كارجمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كليه كارفرمايان راموظف نموده است كه بامشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني كشورمحل مناسب براي استفاده ورزشي كارگران ايجادنمايدو براساس ماده مزبورهيئت محترم وزيران آئين نامه اجرائي تصويب ودرماده 7 آن كارفرمايان راموظف به پرداخت 10000ريال به ازاءهركارگربابت ايجاد فضاي ورزشي نموده كه بنظربااصول 51 و 53 قانون اساسي مغايرومعارض باشد. وظيفه كارفرمادرماده 154 قانون كار ايجادمكان مناسب براي ورزش كارگران تعيين گرديده ليكن آئيننامه كارفرماراموظف به واريزوجه بحساب وزارت كارنموده كه وظيفه مقرردرقانون باوظيفه معين شده درآئين نامه اجرائي مغايرت كلي دارد.لذاتقاضاي ابطال ماده آئيننامه اجرائي يادشده رادارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 15664 11/5/71باارسال تصويرنظريه وزارت كارواموراجتماعي اعلام داشته اند: نظربه اينكه طبق ماده 154 قانون كار مسئوليت ايجاد محلهاي مناسب ورزشي علي الاطلاق باكارفرماست تابامشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني اقدام نمايندودرتبصره ماده مزبورتعيين نحوه ايجادوضوابط مرتبط باآن به هيئت دولت واگذارگرديده است عليهذادرآئين نامه مزبور دونحوه براي ايجادمحل پيش بيني شده است يكي آنكه كارفرمامستقيمانسبت به ايجادمكانهاي مناسب ورزشي بامشاركت دستگاههاي فوق اقدام نمايد ديگرآنكه بطورغيرمستقيم فضائي مناسب ايجادنمايدبدين صورت كه بخشي از هزينه هاراتامين وازطريق وزارت كارنسبت به ايجادآن اقدام شود(تبصره 1 ماده 7). بديهي است ازآنجاكه وزارت كاروسازمان تربيت بدني بموجب ماده 154 قانون كار وظيفه مشاركت دراين اموررادارندوميزان مشاركت آنهادر قانون پيش بيني نشده است هيئت دولت ميزان مشاركت آنهاراافزايش داده تامشكلي براي كارفرمايان جزءفراهم نگردد.باعنايت به مراتب فوق مسئوليت كارفرمادرآئيننامه به مسئوليت مالي وپرداخت مبالغ مذكوردر ماده 7 آئيننامه منحصرگرديده ومشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني بيشترشده است هرچندهزينه هاي ساخت ونگهداري باميزان مبلغ پرداختي قابل مقايسه نمي باشدوهزينه هابرعهده وزارت كاروسازمان تربيت بدني نهاده شده است .درخاتمه توجه ديوان رابه بندب ماده 47قانون اصلاح مالياتهاوتقسيم راجع به اصلاح بند10ماده 148كه هزينه هاي فرهنگي ورزشي ورفاهي كارگران پرداختي به وزارت كارحداكثرمعادل ده هزارريال به ازاءهركارگرراپذيرفته است جلب مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713953/11/1371

2
----------------------------------------------
شماره : 31364 - 26/11/1370
وزارت كار و امور اجتماعي
اداره كل و امور اجتماعي مازندران

اداره محترم بازرسي اداره كل كار و امور اجتماعي استان مازندران
سلام عليكم
نظر باينكه كارگاههاي مشروحه زير با توجه به مراجعه حضوري و ابلاغ دستور العمل و آئين نامه اجرائي ماده 154 قانونگذار جمهوري اسلامي ايران و مكاتبات عديده تاكنون قسمت به واريز 10000 ريال بحساب 1493 بانك رفاه كارگران شعبه وزارت كار بابت تاسيس اماكن و مجموعه ورزشي اقدام ننموده اند لذا خواهشمند است نسبت به معرفي به دادسراي عمومي جهت اعمال ماده 173 قانون كار جمهوري اسلامي اقدام نمايند.

مدير كل امور اجتماعي مازندران
عباس پور فروغ


86 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1371/11/07 :تاريخ ابلاغ 1371/05/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران