كنترل مواد غذائي وارداتي از جهت آلودگي با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهاي آينده بوده وظيفه نظارتي سازمان انرژي اتمي محسوب ميگردد و نامه گمرك كه موجب محدوديت عمل سازمان ميباشد ، مخالف قانون است .


تاريخ 6/5/71 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 71/21

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ادعاي گمرك درخصوص ساكت بودن قوانين امورگمركي و صادرات و واردات ازحيث دخالت سازمان انرژي اتمي درترخيص مواد خوراكي مطابق با مقررات مزبوراست ليكن قانون حفاظت در برابراشعه مصوب سال 68 كه سازمان انرژي اتمي مستندبه آن قانون ابطال بخشنامه موردشكايت رادرخواست نموده موخربرتصويب مقررات استنادي گمرك وواردبرمقررات مذكورمي باشد.نظر به اينكه حفاظت مردم ونسلهاي آينده بطوركلي ومحيط دربرابراثرات زيان آوراشعه حسب بند 5 ماده 3 قانون لاحق اخيرازمواردشمول قانون احصاء ودرجهت حسن اجراي مقررات قانون نظارت بركليه امورمندرج درماده 3 و بازرسي درزمينه هاي مزبوربعهده واحدقانوني (سازمان انرژي اتمي )گذارده شده وكنترل موادغذائي ازجهت آلودگي بااشعه ازجمله مواردحفاظت مردم و نسلهاي آينده بطوركلي و...وظيفه نظارتي سازمان انرژي اتمي است وعدم اشاره مقررات قانون صادرات وواردات به كسب مجوزازسازمان مذكوردر موردترخيص موادغذائي وموكول نمودن ترخيص به رعايت ماده 16قانون مواد خوراكي وآشاميدني و...مصوب سال 46كه قانونگذاردرتاريخ وضع (سال 67)آن رالازم نديده واداره گمرك مستندبه اين معني عمل خودراقانوني اعلام كرده با توجه به مقررات بعدي (قانون حفاظت دربرابراشعه )كه واضعين آن "حفاظت مردم ونسلهاي آينده ومحيط رادربرابراشعه "راباتوجه به موقعيت زماني و آلودگيهاي اتمي موجودضروري تشخيص ومقررداشته موثردرمقام نيست ونظربه اينكه قطع ادامه نظارت سازمان انرژي اتمي كه باپذيرش مفادنامه 573 -200-30/م مورخ 22/3/65سازمان مذكوربه علت حادثه نيروگاه چرنوبيل شوروي برقراربوده محتاج اظهارنظركارشناسي نسبت به موضوع وخارج از صلاحيت وتخصص اداره گمرك مي باشدهيئت عمومي ديوان بخشنامه موضوع شكايت راخلاف قانون تشخيص وابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/21 26/7/1371

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان انرزژي اتمي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 14997/729/1/73مورخ 8/8/69.
مقدمه :معاونت رئيس جمهورورئيس سازمان انرژي اتمي طي نامه شماره 1385/30مورخ 29/1/71اعلام داشته است به استنادماده 5 قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب سال 1353وماده 13قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 1368نظارت درمنابع مولداشعه كاربااشعه احداث ،تاسيس ،راه اندازي بهره برداري ازكاراندازي وتصدي هرواحدي كه درآن كاربااشعه انجام شودهر گونه فعاليت دررابطه بامنابع مولداشعه شامل واردات وصادرات ،ترخيص توزيع ك تهيه ،توليد،ساخت ،تملك ،تحليل اكتشاف ،استخراج ،حمل ونقل ، معاملات پيمانكاري نقل وانتقال كاربردوياپسمانداري حفاظت كاركنان ، مردم ونسلهاي آينده بطوركلي ومحيط دربرابراثرات زيان آوراشعه در انحصارسازمان مزبوراست .رياست محترم گمرك ايران باصدوربخشنامه بر خلاف نص صريح قوانين اشاره شده ه باشماره 14997/729/1/73مورخ 8/8/69 مانع اجراي نظارت قانوني اين سازمان دركنترل آلودگي هسته اي موادغذائي شده است ازجهت اينكه ورودموادآلوده وتوزيع آن دركشورني تواندمنجربه بروزحوادث ناگواروغيرقابل جبران گرديده وباعث ورودخسارات بي حدي شودومكاتبات ومذاكرات مكرروتاكيداين مطلب به مسئولين گمرك ايران و حتي دستوروزيرمحترم اموراقتصادي ودارائي موثردرهمكاري گمرك ايران با سازمان انرژي اتمي ايران دراين امرخطيرنشده است لذاخواهشمنداست دستور فرمائيددراجراي بندپ ماده 11قانون ديوان عدالت اداري درموردلغو بخشنامه شماره فوق گمرك ايران تصميم شايسته اتخاذشود.رياست كل گمرك ايران درپاسخ به شكايت فوق الذكرطي نامه شماره 57/30/799/521/54 مورخ 24/4/71اعلام داشته است درخصوص شكوائيه سازمان انرژي اتمي مراتب زيردر 2بخش به استحضارمي رسد.بخش اول وظايف اجرائي ونقش گمرك درترخيص كالاحسب مقررات جاري الف - گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشورسازمان اجرائي است كه آنچه راكه ارتباط باترخيص كالاي صدوري وورودي مي بايست انجام دهدحسب مفادقانون امورگمركي وآئين نامه مربوطه مصوب 1351(بااصلاحات بعدي )وقانون مقررات صادرات وواردات مصوب 67وتنفيذي 71بوده كه اين وظيفه بصراحت درماده 1قانون مقررات صادرات واردات بشرح زيرتعيين شده است "صدوروورودهرنوع كالامنوط به رعايت اين قانون بوده وقوانين ومقررات مغايرملغي است دولت موظف است موادجديدبامواردي راكه نيازبه اصلاح داردهمزمان بالايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد"ماده 84همين قانون مقرر مي داردوزارتخانه هاوسازمانهائي كه واردات ياصادرات كالاموكول به موافقت آنهاست بايدهمزمان باانتشارآئين نامه اجرائي اين قانون نظر كلي درموردمشخصات وميزان قابل ورودباصدوركالاي موكول به موافقت خودرا به وزارت بازرگاني اعلام ....نمايند.تبصره 2:موافقت باورودكالاطبق مقررات صادرات وواردات كافي بوده ونيازي به مجوزجداگانه براي ترخيص كالانخواهدبود.ب - ورودوترخيص موادخوراكي موردنظرازجمله چاي ،قهوه ادويه (مشمول فصل 9)ومحصولات آردسازي مالت گلوتن اينولين (مشمول فصل 11) دانه هاوميوه هاي روغن دار(مشمول فصل 12)وچربي وروغن حيواني ونباتي (مشمول فصل 15)حسب شرائط ترخيص همان كالاهامنحصراموكول به رعايت ماده 16قانون موادخوراكي وآشاميدني ....مصوب 1346گرديده واشاره اي به مجوزسازمان انرژي اتمي ندارد.ج - تنهامواردي كه ورودكالاموكول به كسب نظرسازمان انرژي اتمي گرديده دستگاههاي عكاسي براي اشعه مجهول (فصل 90) وساعتهاي شب نما(فصل 91)است .بخش دوم سوابق مربوط به امرچگونگي ترخيص موادغذائي ،به لحاظ فسادپذيري كالاهاي موادغذائي ازيكسوونبودن سردخانه هاي كافي ومعادل نيازدرجوارگمرك وهمچنين اجتناب ازتحميل هزينه هاي اضافي مربوط به تخليه بارگيري انبارداري دموراژ(ضمن توقف كاميون منتظرنوبت تخليه )كه نهايتابه مصرف كننده تحميل مي گرددگمرك ايران سيستمي رادرترخيص موادغذائي اتخاذكرده كه ضمن رعايت مقررات و تشريفات مربوطه كالادرحداقل زمان ممكن ترخيص وبه دست صاحبان مال برسد بدين معني كه برخلاف سايركالاهاموادغذائي عليرغم مشكلاتي كه بصورت جنبي داردروي كاميون ووسيله اوليه حمل (كه يخچال دارنيزهست )موردارزيابي قرارگرفته وبطورحمل يكسره بدون اينكه درانبارگمرك تخليه شده وبراي آزمايشات گوناگون تاتشريفات ترخيص ممعطل بماندوبلافاصله درگمركي كه انحصاربه ترخيص اين موادداردوتحويل صاحبان مال مي گرددتابه بازار مصرف ياسردخانه حمل نمايد.بديهي است اگرچه به حداقل رساندن تشريفات وجلوگيري ازهزينه هاي توقف وتخليه وبارگيري هاي مكررامري اجتناب ناپذيراست ليكن بدان معنانيست كه خداي ناكرده كالائي بدون كسب مجوزموردنيازورودورعاست استانداردهاي ايمني وبهداشتي ترخيص گردد بدين معني كه درهرموردكه ترخيص كالامنوط به ارائه گواهيهاي لازم كه در مقررات صادرات وواردات بدان اشاره شده گرديده اين امرنيزدراسرع وقت انجام مي پذيردليكن سخن اينحاست كه درترخيص موادغذائي موردادعاحسب مقررات صادرات وواردات كشور(كه گمرك ملزم به رعايت آنست )درهيچ مورداشاره اي به كسب مجوزسازمان انرژي اتمي نداشته وموكول كردن ترخيص دوقلم كالا(ساعت شب نماودوربين عكاسي اشعه مجهول )به مجوزسازمان مزبور خودنشان دهنده اين مطلب است كه تدوين كنندگان مقرران آگاه به مسائل مربوط به قانون حفاظت دربرابراشعه بوده كه ترخيص موادغذائي راتنهابرعايت ماده 16قانون موادخوراكي وآشاميدني نموده است علي ايحال ازآنجاكه اولا ترخيص موادغذائي حسب مقررات صادرات وواردات موكول به موافقت سازمان انرژي اتمي نشده ثانياسازمان مزبورقبل ازاينكه به وظيفه مندرج در ماده 4قانون صادرات وواردات وپيش بيني لزوم كسب مجوزازآن سازمان در قانون مزبورعمل نموده باشددرخواست تشريفاتي رادرترخيص كالامي نمايدكه منصوص نيست عمل گمرك درصدوربخشنامه موردبحث دايربه عدم لزوم كسب مجوزسازمان انرژي اتمي آنهم سالهاپس ازواقعه چرنوبيل صحيح بوده به خصوص اينكه مقررات بين المللي صادرات وواردات كالاقبل ازحمل هرنوع كالابه قصدكشورهاي واردكننده گواهيهاي لازم "سوريانس "وبازرسي كالاوگواهي سلامت كالابه تائيدسازمانهاي بين المللي مسئول اينكارمي رسدموكول كردن ترخيص موادغذائي به كسب مجوزقبلي سازمان انرژي اتمي برخلاف مقررات صادرات وواردات بوده وتجزيه مربوط به معطلي بيش ازحدتوقف كالابراي كسب همين گونه مجوزهاموجب اضرارمصرف كنندگان خواهدبود.درخاتمه با ارسال كپس مكاتباتي كه بين سازمان ودفتررياست محترم جمهوري وزارت متبوع انجام وهمگي مويدصحت اقدام گمرك وتاكيدبراصلاح مقررات (درصورت اصرارسازمان )نموده اندخودگواه صادق مدعاونشانگراصراربي موردسازمان وتوسل هاي متعددبه مقامات مختلف كشوربراي انجام يك اقدام غيرقانوني وسيله گمرك است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371
2
-------------------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك ايران

شماره : 14997/729/1/73
تاريخ:8/8/1369
بسمه تعالي
گمرك
پيرو بخشنامه شماره 4613 /729/1/73 نظر به اينكه پذيرش مفاد نامه شماره 573 - 200 - 20/م مورخ 23/3/65 سازمان انرژي اتمي ايران صرفاً بدليل حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيلي شوروي بمنظور جلوگيري از ورود مواد غذائي آلوده و حفظ سلامت جامعه انجام شد و مستند قانوني ديگري جهت مطالبه مجوز سازمان انرژي اتمي براي مواد غذائي و لبني وارداتي به گمرك ايران اعلام نگريده است بنابراين با گذشت بيش از چهارسال از واقعه مذكور علي الاصول علت اتخاذ چنين تصميمي مرتفع گرديده , لذا بمنظور حذف تشريفات زائد و تسريع در ترخيص مواد غذائي وارداتي دستور فرمايند منبعد از ارسال نمونه مواد غذائي وارده به سازمان انرژي اتمي ايران و اخذ مجوز از سازمان مذكور خودداري و نسبت به ترخيص آن با رعايت سايرمقررات اقدام مقتضي معمول دارند.
مرتضي محمدخان
رئيس كل گمرك

63 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1371/08/24 :تاريخ ابلاغ 1371/05/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران