تمام اجزاء و طبقات هتل كه براي استراحت و خدمات به مسافرين مورد استفاده قرار ميگيرد داراي سرقفلي بوده و شامل حق واگذاري براي تعلق ماليات تعاون ملي است .



تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 كلاسه پرونده 70/156-70/179

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66 مجلس شوراي اسلامي صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداري دفاترقانوني نموده واين امرنشانگراينست كه قوانين مالياتي هتلها و متلها را واحدهاي تجاري تلقي نموده و نظربه اينكه بند2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب اسفندماه 67 مجلس شوراي اسلامي مصرح است درموردحق واگذاري محل سرقفلي درتهران ومراكزاستانها معادل 5 برابرارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/67 تعيين ومحاسبه مي گرددباصراحت بندمرقوم كه بصورت مطلق بيان گرديد تمام اجزاء و طبقات هتل كه براي استراحت وخدمات به مسافرين مورداستفاده قرارمي گيرد شامل حق واگذاري قرارمي گيرند (اذن درشيئي اذن درلوازم آنست ) بنابراين آراءشعبه چهارم وبيست ويكم كه برمبناي اين نظر صادرشده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي به حكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/156 23/3/1371
تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 كلاسه پرونده 70/156-70/179

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدصادق اسماعيل پور،آقاي محمودسزاواربندي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و18و21 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/356موضوع شكايت آقاي رمضانعلي باقرزاده بطرفيت هيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي واموراقتصادودارائي خراسان بخواسته اعتراض به راي هيئت حل اختلاف تعاون ملي طي دادنامه شماره 897-19/12/69چنين راي صادرنموده است :بر راي شماره 86مورخ 15/5/69تعاون صادره ازهيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان ايرادات ذيل وارداست :الف - هرچندبه موجب نظريه شماره 1/866/4مورخه 11/7/49هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي املاك متعلق به اشخاص حقيقي مورداستفاده براي هتلداري وسينماجزءدارائي هاي مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مي باشندوباقبول اين نظريه وفرضيه كه اشتغال به هتلداري توليدصنعتي مصطلح تلقي نمي گرددوهتل دررديف املاكي كه براي توليدات صنعتي وكشاورزي مورداستفاده قرارمي گيرندمحسوب نمي شود.واماتلقي مطلق هتل بعنوان واحدتجارتي صرف وتعميم وصف تجارتي به تمام اجزاءطبقات وواحدهاي مربوطه به آن وحتي طبقاتي ازهتل كه اختصاص به سكونت واقامت مسافروتوريست داردومحاسبه ماليات تعاون ملي مربوطه برمبناي مجموع دوضريب مندرج درشق 1و2ازماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي فاقدمجوزومحمل قانوني است .مطابق ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم صاحبان هتلهاو متلها موظف به نگهداري دفاترقانوني هستندواين امر به اعتباري تاجرتلقي كردن صاحب هتل وتجاري محسوب داشتن حرفه هتلداري است امادستورماده يادشده به مفهوم تجارتي محسوب نمودن كليه متعلقات هتل اعم ازمحلهاي مسكوني وخدماتي وراهروهاوغيرآن نيست .اگرمطابق دستور ماده 96قانون مالياتهاي مستقيم الزام صاحبان هتلهارابه نگهداري دفاتر قانوني دليل برتجارتي صرف تلقي كردن تمام اجزاءهتلهاومتلهابدانيم اين امرملازمه داردباتجارتي حساب كردن دفاتروكلاءكارشناسان ومترجمان رسمي دادگستري وصاحبان دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق ومطب پزشكان ودندان پزشكان كه دررديفهاي 12-17-18ازماده 96موظف به نگهداري دفاترقانوني گرديده اند.
ب - نظربه اينكه به حكايت نامه شماره 17537مورخه 19/3/69شهرداري مشهدخطاب به اداره كل اموراقتصادودارائي استان خراسان اعلام گرديده است كه "انبارشخصي متعلق به آقاي علي باقرزاده صفاريان واقع دركيلومترشش جاده مشهدبه قوچان ازنظرشهرداري يك ساختمان فاقدپروانه وغيرمجاز مي باشدكه هيچگونه استفاده اي تحت عنوان ميدان باروغيره نمي توان ازآن نمودوبه همين دليل درحال حاضرموضوع دركميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها بادرخواست تخريب مطرح است ."وباتوجه به اينكه نامه فوق معارض بانامه شماره 22889مورخه 23/2/69شهردارمنطقه 2مشهدخطاب به معاونت امورمالي واداري شهرداري مشهددرموردتجارتي شناختن ساختمان احداثي درملك شاكي واقع درجاده سنتومقابل كارخانه سيم مشهداست با عنايت به اينكه درهردونامه فوق اشاره به طرح موضوع "احداث ساختمان بدون مجوز"دركميسيون موضوع تبصره الحاقي به ماده صدقانون شهرداري شده واعلام گرديده كه تقاضاي تخريب ساختمان بعمل آمده اخذماليات تعاون ملي ومحاسبه اين ماليات برمبناي مجموع ضرايب مندرج درشقوق 1و2ازماده 5 قانون ياد شده بدون احرازتجارتي بودن آن ونيزبااحتمال تخريب فاقدتوجيه ومحمل قانوني است .
ج - عدم محاسبه بدهيهاي مسلم ومدلل كه دلائل كافي براثبات آنهاموجوداست نظيربدهيهائي كه درنامه هاومكاتبات مراجع قضائي رسمي و اداري مندرج است دركسرمنابع مورداشاره ازمجموع ارزش دارائي هاي مشمول ودراحتساب ماليات تعاون ملي مربوط به هرملك وپلاك ثبتي مشمول ماليات تعاون خلاف تصريحات قانوني دراين زمينه است .د- وبالاخره هرچندمطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك "همينكه ملكي مطابق قانون دردفتراملاك به ثبت رسيددولت فقط كسي راكه ملك به اسم اوثبت شده وباكسي كه ملك مزبوربه اومنتقل گرديده واين انتقال نيزدردفتراملاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبورازمالك رسمي ارثابه اورسيده باشدمالك خواهدداشت .." امانامه شماره 1209مورخه 11/11/66بانك سپه مشهدخطاب به اداره دارائي حوزه 213مالياتي مشهدمبني براينكه "...بانك سپه اقدام به خريدملك باقي مانده پلاك 599 فرعي از232اصلي بخش 9 مشهدواقع درخيابان دانشگاه نبش كفاني نموده كه متعلق به بانوزهرا قاضي حسيني مي باشدومشخصات متراژ بشرح زيراست ..."وعدم اعلام پاسخ تامورخه 1/7/67واعلام شمول آن به قانون تعاون ملي حكايت ازحسن جريان اموراداري توسط سازمان وصول ماليات حقه دولت نمي نمايد.بنابه مراتب راي شماره 86مورخه 15/5/69 هيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان مخدوش است حكم به ابطال آن صادرواعلام مي شودرسيدگي مجددبه هيئت مذكورباملحوظ نظرقراردادن حكم ديوان ارجاع مي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/430موضوع شكايت آقاي محمدصادق اسماعيل پوربطرفيت اداره كل دارائي واموراقتصادي خراسان به خواسته برآوردماليات نسبت به مسافرخانه طي دادنامه شماره 762-31/6/70 چنين راي صادرنموده است :درلايحه جوابيه مورخ 3/5/70مديركل اموراقتصادي ودارائي خراسان آمده است :ارزش دارائي هابارعايت بندهاي 1و2ماده 5 قانون تعاون ملي محاسبه وازماخذ448862123ريال جمع كل ارزش دارائي هاو پس ازكسرمعافيت مقررقانوني مبلغ 59772425 ريال ماليات و29886213 ريال جريمه مطالبه گرديده است .بااعتراض مودي موضوع درهيئتهاي حل اختلاف مالياتي مطرح درنهايت آراءمورخ 26/9/69و1/11/69بابخشودگي جريمه متعلقه برگ قطعي شماره 108-24/1/70صادروابلاغ گرديده است واضافه پاساژكه دراختيارمستاجرين مي باشدمحاسبه ارزش سرقفلي بعمل نيامده و موضوع 20سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذكوردرگزارش مبناي محاسبه ماخذ75% مي باشدو25% تخفيف قدمت منظورگرديده است وازبابت آسانسور حسب محاسبات موجودهيچگونه ارزش اضافي درمحاسبات منظورنگرديد احتساب كل متعلقات ملك اعم ازراهروهاوسرويس وغيره بموجب پروانه تجاري صادره ازشهرداري صورت پذيرفته است واحتساب بند2ماده 5 قانون تعاون ملي موضوع پنج برابرارزش ملك بعنوان سرقفلي كل وبطورعام بوده و احتساب ضريب مذكوردرطبقات مختلف يكسان پيش بيني گرديده است و بموجب نامه شماره 4546مورخ 21/12/68مديريت امورحقوقي واملاك شهرداري ونامه شماره 9955/830-21/12/68مجري طرح نوسازي فلكه حضرت رضا عليه السلام درتاريخ 1/7/67فاقدطرح مصوب اجرائي بوده .آستان قدس رضوي دراجراي طرح توسعه تامين خسارت ازطريق خريداري ملك واقع درطرح به قيمت روزاقدام مي نمايد.محتويات پرونده مالياتي ارسالي حاكيست كه هيئت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي پس ازرسيدگيهاي لازم سرانجام بموجب راي 308 26/2/69ارزش دارائي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123ريال تاييد ودرخواست بخشودگي جريمه بعلت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي قابل پذيرش تشخيص نداده است مجدداپرونده درهيئت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي مطرح وبموجب راي 437-1/11/69ارزش دارائي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123ريال تائيدوباعنايت به راي شماره 7195/4/30-28/5/69شوراي عالي مالياتي فقط جرائم مربوط به دارائي هاذكرنشده دراظهارنامه تسليمي مودي موردمطالبه قرارگيرد.بنابه مراتب وباتوجه به قانون ماليات تعاون ملي ومجموع محتويات پرونده ايرادواشكال قانوني كه خدشه برآراءهيئتهاي حل اختلاف مالياتي تعاون ملي واردنمايدمشهودنگرديدوازناحيه شاكي دليل ومدركي كه مبين نقض قانون باشدارائه نشده لذاشكايت بي وجه تشخيص و مردوداست .
ج شعبه بيست ويكم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/180موضوع شكايت آقاي محمودسزاواربندي بطرفيت اداره اموراقتصادودارائي خراسان به خواسته رسيدگي به پرونده ماليات تعاون ملي وفسخ آراءشماره 195و196 هيئت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 647-30/7/70چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه درنحوه رسيدگي به پرونده امرتخلفي ازمقررات وموازين به نظرنمي رسدحكم به ردشكوائيه صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2

159 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/05/07 :تاريخ ابلاغ 1370/12/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران