چنانچه اداره دارائي ماليات مودي راباماده قانوني ديگري تشخيص دهدازموجبات نقض راي هيات تشخيص مالياتي خواهدبود.



تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده 69/122

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه ماده 75قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال 45واصلاحات بعدي مصرح است سازمانهاي دولتي وشهرداريهاوموسسات بازرگاني وانتفاعي وابسته به دولت وشهرداري هاوشركتهادرهرموردكه وجوهي بابت حق الزحمه ازقبيل دلالي مشاوره كارشناسي و...پرداخت مي كنند مكلفندپنج درصدآن راكسروتاآخرروزدهم ماه بعدباصورتي حاوي مشخصات لازم درمقابل اخذرسيدبعنوان ماليات مودي به اداره دارائي محل پرداخت نمايند وراي شعبه ششم ديوان عدالت اداري مبني براعمال مفادماده مرقوم وتعيين پنج درصدميزان پرداختي بعنوان ماليات مودي منطبق بااصول وموازين قانوني است واين راي طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
قائم مقام رئيس كل ديوان عدالت اداري - محقق قمي

* سابقه *
شماره ه/69/122 3/3/1371
تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده 69/122

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسين صادقي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/305موضوع شكايت آقاي حسين صادقي بطرفيت اداره اموراقتصادي ودارائي شهرستان ماكوبخواسته ابطال راي شماره 395-9/12/62وراي همعرض شماره 1449-25/4/63كميسيون تشخيص مالياتي بشرح دادنامه شماره 336مورخ 20/4/66چنين راي صادرنموده است :آقاي حسين صادقي بااستفاده ازكارت حق العمل كاري درآن گمرك فعاليتي نداشته ونامه شماره 7398/2/108/123بدون تاريخ اداره كل مذكور حاكيست كه نامبرده به نمايندگي ازطرف شركتهاي حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آئين نامه قانون امورگمركي درآن گمرك به فعاليت اشتغال داشته و اضافه مي نمايد،نتيجتافعاليت مودي مشمول مقررات ماده 376آئين نامه اجرائي قانون امورگمركي نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهي شركتهاكه فتوكپي آن پيوست پرونده مي باشدمويدومثبت همين معني مي باشدهمچنين با فرض قبول اين ادعاكه براساس دريافت يكهزاروپانصدريال مزدازهركاميون وسيله مودي مطالبه ماليات ازوي شده است اين ماليات مي بايستي برابر ماده 75قانون ماليات مستقيم وصول مي گرديدنه ماده 59 آن هم تحت حق العمل كاري كه فاقدكارت لازم حق العمل كاري بوده فلذاباعنايت به مراتب ومجموع محتويات پرونده اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي مالياتي واردوتعيين ماليات براساس ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم باحقيقت امرومقررات موضوعه مغايرت داشته وراي به نقض شكلي راي موردشكايت وطرح قضيه در كميسيون مالياتي ديگري صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/194موضوع شكايت آقاي حسين صادقي بطرفيت اداره اموراقتصادودارائي ماكوبخواسته اعتراض به راي قطعي مالياتي بابت عملكردسال 60طي دادنامه شماره 474-15/8/69 چنين راي صادرنموده است : اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي مالياتي بابت عملكردسال 60مستندبه دليل موجهي نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضيحات مورخ 9/11/68نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارايي مويدابه مفاد قراردادمنعقده بين مودي وشركتهاي طرف قراردادتخلفي ازمقررات مشهود نگرديدوراي موردشكايت كه برمبناي ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 45وبااحرازنمايندگي شاكي ازشركتهاي حمل ونقل صدوريافته منطبق است باموازين قانوني فلذاحكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2

238 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/05/07 :تاريخ ابلاغ 1369/11/30 :تاريخ تصويب
جرائم مطبوعاتي
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران