بازنشسته كردن مستخدم به استناد لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1358/11/1، از طرف اداره منافاتي با لايحه قانون پاكسازي مصوب 1358/6/7 ندارد.


تاريخ رسيدگي 26/6/66 كلاسه پرونده ه/65/72 شماره دادنامه 19
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه براينكه لايحه قانون پاكسازي مصوب 7/6/1358باتوجه بتاريخ تصويب آن نميتواندناسخ لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 1/11/1358تلقي شود اصولا اعطاء اختيار به وزارت آموزش وپرورش مبني بربازنشسته كردن مستخدمين آن وزارتخانه درموارد مقتضي مستندبحكم قانون خاص بوده ونتيجتااعمال تبصره 2 الحاقي بماده 74مذكوردرمدت نفوذواعتبارقانوني آن مغايرتي باقوانين پاكسازي ندارد ودادنامه شماره 479-7/12/1363شعبه نهم ديوان عدالت اداري كه براين مبناصادرگرديده است موافق اصول وموازين قانوني ميباشداين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم ديوان
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 9/61/1593شعبه نهم وششم ديوان آقاي حجت اله كرجي باني بطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حكم بازنشستگي واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزيان مادي ومعنوي شكايت نموده كه شعبه بشرح دادنامه شماره 479مورخ 7/12/1363چنين راي صادركرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختيارقانوني مندرج درتبصره 2الحاقي به ماده 74 لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 1/11/1358 شاكي را بازنشسته كرده است وازاين حيث تخلفي ازمقررات مشهودنيست به ردشكايت اظهارنظرميشود).
2-شعبه ششم ديوان درمورددعوي مطروحه بطرفيت آموزش وپرورش ناحيه سوم بخواسته ناحق بودن حكم بازنشستگي درپرونده كلاسه 6/62/1238 بشرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنين راي داده است :(باتوجه بمحتويات پرونده نظرباينكه بازنشستگي موردشكايت درزماني صدوريافته كه قانون پاكسازي سابق حاكم بوده وچون حكم فوق الذكرازناحيه هيئتهاي پاكسازي صادرنگرديده فاقدوجاهت واعتبارقانوني است فلذابه ابطال حكم بازنشستگي موردشكايت وطرح قضيه درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي صادرواعلام ميگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديركل اموراداري وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 5/19516ب ن -15/10/1365هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 16/6/1366،برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي باتفاق آراءاقدام بصدورراي مينمايد

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 748 و750
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366
1

19 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1366/09/04 :تاريخ ابلاغ 1366/06/26 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران