دستگاه دولتي الزامي به فروش و واگذاري خانه هاي سازماني ندارد و اعمال اين قانون اختياري است


تاريخ رسيدگي21/7/66 كلاسه پرونده ه/166 شماره دادنامه 28-29
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به قوانين ومقررات حاكم برزمان صدورآراءشعب دوازدهم وچهاردهم ديوان عدالت اداري ،موضوع فروش خانه هاي سازماني ،دادنامه شماره 1033 الي 1014مورخ 17/12/65،شعبه چهاردهم ديوان ،مبني برعدم وقوع تخلف ، موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.اين راي باستنادقسمت اخيرماد20 قانون ديوان ،درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاجراءاست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوازدهم وچهاردهم ديوان
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 12/64/173 شعبه دوازدهم ديوان ،شاكي جهان شاه حيدري بطرفيت اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران و استانداري باختران بخواسته الزام به فروش وواگذاري خانه هاي سازماني ، شكايت نموده ،كه شعبه بشرح دادنامه شماره 416-19/11/65،چنين راي داده است :شاكي ضمن دادخواست بديوان شكايت دارد،ساكن خانه سازماني پلاك 185 متعلق به اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران ميباشدوسالهاي متمادي كه ساكن است ودراجراي قانون فروش خانه هاي سازماني ونيزتبصره 38 قانون بودجه سال 63 وآئيننامه اجرائي آن ،ذيحق درواگذاري بوده وموضوع نيزدركميسيون ويژه مطرح اكثريت اعضاءموافقت خودرااعلام داشته ،ليكن تاكنون نسبت بواگذاري اقدامي صورت نگرفته ، ازديوان تقاضاي رسيدگي دارد.پاسخ سازمان طرف شكايت بشماره 7276/51-19/6/64، حكايت دارد كه آقاي استانداربدلايلي بافروش خانه هاي سازماني مخالفت نموده كه با بررسي محتويات پرونده وتوجه بنامه شماره 458/13-3/4/64 مديركل سازمان مسكن وشهرسازي باختران واينكه موافقت اكثريت اعضاءكميسيون مناط اعتباراست لذاحكم به ورودشكايت صادرواعلام ميگردد.
2-شعبه دوازدهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران واستانداري بخواسته خريدخانه سازماني محل سكونت از18 سال قبل شكايت نموده ،درپرونده كلاسه 12/64/188 بشرح دادنامه شماره 608-30/9/64،چنين راي داده است :شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام ميكند:اينجانب از18 سال قبل تاكنون درخانه سازماني شماره 26 كوي 22 بهمن باختران ساكن بوده وهستم وخواهم بودودرهمين خانه پس از20 سال خدمت و62سال سن باداشتن هفت سرعائله درتاريخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگي نائل شده ام وبموجب اولين تصويبنامه دولت جمهوري اسلامي ايران درموردفروش خانه به بازنشستگان واجدتمام شرائط مندرج درقانون بوده وميبايستي نظيرسايربازنشستگان كه خانه رابه آنهافروخته اند،خانه راباينجانب هم فروخته باشند.
طرف شكايت درپاسخ شاكي ،طي نامه 8174-24/5/64،اعلام ميكند:چون آقاي محسن صادقي بروجردي قبل ازلايحه قانوني فروش خانه هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي ايران مصوب 17/7/58 وهمچنين لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني بشماره 57384-23/7/58 ، دولت موقت بازنشسته شده است بدلائل فوق ازفروش خانه بنامبرده وخوداري گرديده است ...ودرنامه شماره 11215 30/7/64 اعلام ميكند:...آقاي محسن صادقي بروجردي قبل ازتصويب لايحه قانوني فروش خانه هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي بازنشسته شده اند،و ميبايست براساس ضوابط حداكثردوماه بعدازبازنشسته شدن خانه تخليه و دراختيارآموزش وپرورش قرارگيرد.وفروش خانه به اين قبيل بازنشستگان قبل ازتصويبنامه امكان پذيرنبوده است وازطرفي آموزش وپرورش استان بدليل نيازبه خانه هابه هيچ وجه بافروش خانه هاي سازماني سهميه خودموافق نميباشد باتوجه بمندرجات دادخواست وضمائم واطلاق مصوبه شوراي انقلاب اسلامي ومقيدنبودن مصوبه قبل وبعدازتصويب لايحه فروش خانه هاي سازماني حكم به واردبودن شكايت واستحقاق شاكي ،صادرواعلام ميگردد.
3-شعبه دوازدهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي ،بخواسته فروش خانه هاي سازماني ،شكايت نموده ،كه شعبه بشرح دادنامه شماره 759-20/12/64،چنين راي صادركرده است :باتوجه به احراز استحقاق وواجدشرائط بودن شاكي ،بخريدخانه موردبحث وموافقت مقامات مسئول وموافقت سه نفرازاعضاءكميسيون ويژه موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي سازماني موضوع تبصره 38قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش درهراستان كميسيون ويژه اي متشكل ازاستانداريامعاون او،مديركل مسكن وشهرسازي ،مديركل اقتصادو دارائي ،رئيس سازمان برنامه وبودجه ،مديركل دستگاه صاحب خانه ومديركل دستگاه بهره برداري كننده ،تشكيل ميگرددوتصميمات كميسيون معتبروقابل اجرااست مخالفت استاندارمحترم بافروش خانه هانميتواندمنشاءاثرو ناقض راي اكثريت وازعمل قانون جلوگيري نمايد،حكم به ورودشكايت و الزام طرف شكايت بعمل قانون وفروش خانه به شاكي صادرواعلام ميگردد.
3-شعبه چهاردهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران بخواسته رسيدگي وصدورحكم به انتقال قطعي وواگذاري خانه سازماني دولتي پلاك 106 وواگذاري خانه سازماني پلاك 147واقع دركوي 22بهمن باختران شكايت نموده ،درپرونده كلاسه 1153-14/65و1208-14/65و 1206-14/65و1216-14/65و1218-14/65و1220-14/65و1222-14/65و1223- 14/65و1224-14/65و1225-14/65و1226-14/65و1227-14/65و1228-14/65 و1230-14/65و1232-14/65و1234-14/65و1235-14/65و1210-14/65وبه - شرح دادنامه شماره 1014و1015و1016و1017و1018و1019و1020و1021و 1022و1023و1024و1025و1026و1027و1028و1029و1030و1031و1032و1033 مورخ 17/12/65چنين راي صادركرده است :درخصوص شكايت 1-غلامرضا انوشاهرياندحسين 2-آقاي اصغرامامي رادفرزندعلي 3-آقاي محمدپهلواني فرزنداحمد4-آقاي نصرت الله فرهمندفرزندمحمدتقي 5 آقاي مجيدمهدوي فرزندعرب 6-آقاي صادق پورملكي فرزندحسن 7-آقاي كريم رضائي فرزند باباعلي 8-آقاي افراسياب اسداللهي فرزندمحمدحسن 9-آقاي جمشيدمقيمي فرزندغلامحسين 10-آقاي اسدالله محمودي فرزندذبيح الله 11-آقاي نجات الله سيدي فرزندداود12-آقاي فتح الله دالوندفرزندمحمد13-آقاي قدرت الله منصوري فرزندعبدالله 14-آقاي علي دالوندفرزندمحمد15-آقاي شكرالله كاظمي فرزندعبدالله 16-آقاي محمدجلافرزندابوالحسن 17-آقاي نصرت الله فروزنده شهركي فرزندرضا18-محمدمحبي فرزندكريم 19-آقاي محمدگزازي فرزندمرادحسين 20-آقاي غلامرضاانوشافرزندحسين شاكي پرونده كلاسه 14/65/1153بطرفيت استانداري استان باختران واداره كل مسكن وشهر- سازي استان باختران واستاندارباختران وبه موضوع شكايت وخواسته رسيدگي وصدورحمك به انتقال قطعي وواگذاري خانه سازماني دولتي پلاك 106و واگذاري خانه سازماني پلاك 107واقع دركوي 22بهمن باختران وعدم اجراي مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي ودولت جمهوري اسلامي ايران وتصميمات متخذه دركميسيون ويژه استان مبني برواگذاري وانتقال خانه محل سكونت و اعمال تبعيض دراجراي قانون توسط استانداري واداره كل مسكن وشهرسازي و رفع تبعيض واجراي قانون والزام مراجع فوق الذكربه اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران درموردواگذاري خانه هاي سازماني به كارمندان ساكن خانه سازماني وتقاضاي صدورراي درموردفروش خانه سازماني مورد سكونت وملزم ساختن اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وهيئت محترم دولت درموردفروش خانه هاي سازماني موردسكونت باتوجه به متن دادخواست تقديمي ومستندات مدركيه ونظربه لوايح جوابيه ارسالي وباتوجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 كل كشور و ماده يك آئيننامه اجرائي مذكور نظرباينكه دستگاهاي اجرائي ميتواند واحدهاي مسكوني موردادعاكه استفاده ازآنهابصورت سازماني ضروري نباشد،فروخته ياپيش فروش كرده ومسئله فروش وواگذاري خانه هاي سازماني دراختيارآنان بوده ،واجباري بفروش نداشته ودرصورتي كه استفاده ازآنهابصورت سازماني به تشخيص دستگاههاي مذكورضروري نباشد، ميتواندنسبت بفروش وياواگذاري خانه هاي مذكوراقدام نمايندودرلوايح ارسالي استانداري باختران صراحتاآمده است :كه فروش خانه هاي مذكوررا منوط به عدم نيازيافرسودگي شديددانسته وبرهمين اساس وبواسطه موقعيت حساس سياسي ونظامي وجنگي بودن منطقه لزوم جذب وجلب نيروهاي متخصص غير بومي شديدادراين استان محسوس بوده ولازمه همكاري اين نيروهادرمرحله اول تامين محل سكونت (خانه سازماني )بوده ودرحال حاضرتعدادي از مسئولين استان يابدون محل ويادرمنازل استيجاري سكونت داشته ومرتبا تقاضاي تحويل خانه سازماني رانموده .وضمنانماينده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران ونمايندگان محترم مردم باختران درمجلس شوراي اسلامي به نحوه تقسيم يافروش خانه هاي سازماني دراين شهربدلايل فوق ونيازمبرم به آنان معترض ومخالفت خودرابافروش خانه هاي مزبوراعلام داشته اندو ازطرفي اداره كل مسكن وشهرسازي كه مجري واگذاركننده اصلي منازل است در مواردانجام شده تخلفاتي مرتكب گرديده ،كه موجبات اعتراض شهروندان رافراهم وحتي درمجلس شوراي اسلامي نيزمطرح گرديده . لذا اينجانب نيزبه عنوان نماينده دولت وبارعايت مواردفوق الذكرفروش خانه هاي سازماني درشهرباختران دراين برهه اززمان وبصورت انجام شده راصددرصدبه صرفه دولت ومطابق بامقررات وقوانين جمهوري اسلامي ايران ندانسته وبهمين دليل بفروش خانه هاي سازماني موافقت نشده است ونظرباينكه درپرونده كلاسه 14/65/1012آمده است كه استانداري باختران پيروتفويض اختيار مقام محترم وزارت مسكن وشهرسازي درموردخاص فروش خانه هاي سازماني بنا به تشخيص ضروريت بمفادكميسيون ويژه مبني برفروش خانه هاي سازماني را بصرفه وصلاح دولت نميداندومانع ازفروش واحدهاي سازماني بساكنين فعلي آنان گرديده است .لذادراين پرونده هاتخلفي ازمقررات مشهودنيست .واز اين حيث حكم به ردشكايت شكات صادرواعلام ميگردد.بديهي است چناچه اداره كل مسكن وشهرسازي درواگذاري منازل مرتكب تخلفاتي شده باشند،مرجع رسيدگي بتخلفات مذكورهيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري مربوطه ميباشند وچنانچه ازحيث عدم انجام فروش وواگذاري هاخساراتي متوجه خريداران شده باشدكه نتيجه اقدامات خلاف مسئولين مربوطه باشد،متضررين وفق مقررات باتقديم دادخواست رسمي ميتوانندبمراجع ذيصلاح دادگستري ازاين جهات مراجعه نمايند
بااعلام تعارض آراءفوق الذكر،طي نامه مورخ 31/2/6هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 13/7/66برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي بااكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 743 تا 748
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366
1
------------------------------------------------
شماره 40114
تاريخ : 8/2/1368

بسمه تعالي
وزير محترم مسكن و شهرسازي
برادر كازروني
با احترام عطف به نامه ، شماره ، 496/5 مورخ 11/2/67 در خصوص لايحه راجع به تغيير تبصره ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي باطلاع ميرساند موضوع در چلسه 27/2/68 هيأت وزيران مطرح و مقرر گرديد خانه هاي ارزان قيمت ساخته شده توسط آن وزارت بعنوان « امكانات دولتي » محسوب نشوند لذا نمي توان آنها را در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داد .
دبير هيات دولت - رحيم زاده

29 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1366/09/04 :تاريخ ابلاغ 1366/07/21 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران