قانون مالياتهاي مستقيم


باب اول : اشخاص مشمول ماليات
ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند.
1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي ياحقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند.
4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
5 - هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي و يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند.
ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نمي باشند.
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه به صورتي غير از شركت طبق قوانين تاسيس شده باشند.
2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، سازمان تامين اجتماعي ، صندوق هاي پس انداز بازنشستگي ، مدارس علوم اسلامي ، جامعه الامام الصادق (ع ) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامين هزينه هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي گردد.
تشخيص مدارس علوم اسلامي به عهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيات وزيران است .
3 - موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي و به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي ، تحقيقات فرهنگي ، علمي ، ديني ، فني تحقيقاتي ، اختراعات ، اكتشافات ، تعليم و تربيت ، بهداشت ، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي ها و مدارس علوم اسلامي ، مراسم تعزيه و اطعام ، تعمير آثار باستاني ، امور عمراني و آباداني ، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث
ناشي از سيل ، زلزله ، آتش سوزي ، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر مي رسد مشروط بر اين كه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد.
4 - موسسات عام المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه اي كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده اند مشروط بر اين كه بر درآمد و هزينه هاي موسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري و يا دولت و يا شهرداري ها نظارت شود.
5 - انجمن ها يا هياتهاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اي كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور رسيده و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تاييد شده باشد.
تبصره 1 - شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي باشد.
تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص مي گردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام المنفعه و انجمن هاي مذكور در بنده هاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اين كه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به تاييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد.
تبصره 4 - آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 5 - در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آيين نامه اجرايي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص مذكور در بنده هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
باب دوم - ماليات بر دارايي
فصل اول - ماليات سالانه املاك
ماده 3 - كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك ها (به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زير مشمول ماليات سالانه مي باشند:
تا مبلغ 20000000 ريال معاف
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2%
تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3%
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4%
تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6%
نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8%
ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار منظور نمي گردد.
تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي ، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني فوق الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
تبصره 2 - املاك متعلق به شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به شركت هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضا اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف است .
تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوق هاي قرض الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك نشده مالك به بانك يا صندوق هاي قرض الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.
ماده 4 - املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده مي باشند در مدت بهره برداري و همچنين خانه هاي سازماني كارگري و كارمندي و سردخانه ها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوع المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق
استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و موسسات مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.
ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 6 - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر مي گردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در پروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي باشد.
اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و يا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.
تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي شود، در مدت اجاره از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي گردد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه اي از رونوشت اظهارنامه فوق الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز تسليم نمايند.
ماده 8 - مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مودي موظف است به اظهارنامه هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.
ماده 9 - مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت اظهارنامه هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني
يا محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده اند مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز سجل مالياتي اعلام نمايد.
فصل دوم - ماليات مستغلات مسكوني خالي
ماده 10 - هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند بود:
1 - تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه .
2 - در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور.
تبصره - هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
ماده 11 - موديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف
است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.
تبصره 1 - هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه تسليم نمايد.
تبصره 2 - هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.
فصل سوم - ماليات بر اراضي باير
ماده 12 - كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه به شرح زير مي باشند:
1 - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال .
2 - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.
3 - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال مذكور.
ماده 13 - مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت
نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.
تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه مالياتي تسليم نمايد.
تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري مي باشد.
ماده 14 - ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و ماخذ محاسبه ماليات خواهد بود.
ماده 15 - در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج ، مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.
ماده 16 - مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر مي شود از تاريخ صدور مجوز تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اين كه در مهلت هاي مقرر طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.
تبصره 1 - در صورتي كه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران ، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالك امكان پذير نباشد و موضوع با ذكر علت مورد تاييد مرجع ذيربط واقع شود به استثناي مواردي كه صدور مجوز قانونا ممنوع مي باشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.
تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف مي باشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير نيز جاري است .
تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي باشد و نسبت به مازاد، مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر مشخصات اراضي باير به مركز سجل
مالياتي اعلام دارد.
تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به شركت هاي تعاوني مسكن كه براي اعضا اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي باشد.
تبصره 5 - در مواردي كه انتقال ، قهري باشد، انتقال گيرنده اراضي باير تا پايان بيست سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداري ها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي باير كه به علت دعوي مالكيت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداري ها يا موسسات وابسته به دولت و
شهرداري ها مالكان آنها به موجب گواهي مراجع صلاحيتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.
فصل چهارم - ماليات بر ارث
ماده 17 - هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي ، اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1 - در صورتي كه متوفي يا وراث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه
مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2 - در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:
1 - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
2 - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3 - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه ، دايي ، خاله و اولاد آنها.
ماده 19 - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي وعبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و در مورد مهريه و نفقه ايام عده تاييد هيات مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير مي باشد:
طبقه طبقه طبقه
اول دوم سوم
تا 500000 ريال معاف معاف 15%
از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت به مازاد 5000000 ريال معاف 15% 20%
از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت به مازاد 1000000 ريال معاف 20% 25%
از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت به مازاد 2000000 ريال 5% 25% 30%
از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت به مازاد 3000000 ريال 5/7% 30% 35%
از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت به مازاد 4000000 ريال 10% 30% 40%
از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت به مازاد 6000000 ريال 5/12% 40% 45%
از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 15% 45%
50%
از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال 5/17% 50%
60%
از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت به مازاد 150000000 ريال 20% 55%
70%
از 20000001 ريال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ريال 25% 65%
80%
تبصره 1 - معافيت سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول ازكارافتاده يا صرفا مشغول تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده اند به سه ميليون ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات مي باشد.
تبصره 2 - در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول ازكارافتاده و يا صرفا به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از بيست و پنج سال تمام داشته باشند معافيت سهم الارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 3 - هر گاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول ازكارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيت هاي سهم الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مي يابد و در صورتي كه جمع معافيت هاي سهم الارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.
ماده 21 - اموالي كه جز ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي يا شهرداري ها و يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جز اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جز ماترك باشد به طور رايگان به يكي از سازمان ها يا موسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام
امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با نظارت دولت يا شهرداري ها برسانند نيز جاري است .
ماده 22 - در صورتي كه به موجب راي هيات حل اختلاف مالياتي مطالبات
متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جز ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد.
ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم الشركه ، به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر ماليات مربوط به معامله ، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و در مورد غير املاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم مي شود، از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم الارث مذكور از محل سهم الارث يا فروش دارايي هاي غير منقول آنها پرداخت شده باشد مابه التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تامين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت .
ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
1 - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
2 - اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل .
3 - اموالي كه براي سازمان ها و موسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد به شرط تاييد سازمان ها و موسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون به شرط آن كه دولت يا شهرداري ها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته
باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آيين نامه اي كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود.
ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تاييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.
ماده 26 - وراث (منفردا يا مجتمعا) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي .
2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه .
4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.
تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث ، سالب تكليف ساير ورثه مي گردد.
ماده 27 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث ، حوزه اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوف در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده 28 - مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
تبصره - حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصا حساب صادر و به او تسليم نمايد.
ماده 29 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. حوزه هاي مالياتي مكلفند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند.
دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزه هاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30 - مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند:
الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تاييد سرمميز قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مودي ابلاغ نمايد و در صورتي كه مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تاييد سرمميز به مميز كل اعلام
خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يك سال تجاوز نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد.
ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند.
تبصره - هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31 - مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارائه گواهينامه مذكور
در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه هاي صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.
ماده 32 - ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است .
تبصره 1 - اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جز ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.
تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت ، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
ماده 33 - ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل ماموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 - بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم الشركه متوفي را تنظيم و به حوزه مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخيص ، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها
بگذارند.
ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده
است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ثبت نيستند.
ماده 36 - بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.
ماده 37 - در صورتي كه به موجب احكام دادگاه ها بر اساس حقوق مالي متوفي ، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه ها مكلفند رونوشت حكم را به حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از
قطعيت ماليات ، اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيات حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيات اقدام خواهد شد.
ماده 38 - اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 و 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد به شرح زير مشمول ماليات است :
الف - در مورد وقف و حبس ، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.
ب - در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح زير بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 1 - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانك ها و ساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اين كه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ، ارائه گردد.
ماده 39 - در مورد وقف ، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت ، وصي ، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره - در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانونو يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي ، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 40 - در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارايي مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.
ماده 41 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه جز ماترك ، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
تبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.
ماده 42 - در صورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده 43 - در صورتي كه بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانك ها و شركت هاي دولتي و موسسات
دولتي ، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .
فصل پنجم - حق تمبر
ماده 44 - از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چات مي شود در موقع چات دو ريال حق تمبر اخذ مي شود.
ماده 45 - از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ مي شود.
- برات .
- فته طلب (سفته ) و نظاير آنها.
تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده 46 - از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48 اين قانون ) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره صد ريال و از بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.
ماده 47 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي شود در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ مي شود.
1 - برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري .
2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهدآوري كه بانك ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رسانند.
3 - قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري .
4 - وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق
امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند.
5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانك ها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي شود.
6 - ضمانتنامه هاي صادره از طرف بانك ها.
7 - تقاضاي صدور ضمانتنامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده 48 - سهام شركت هاي سهامي و مختلط سهامي ايراني ، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال محسوب مي شود.
تبصره 1 - حق تمبر سهام شركت هاي سهامي بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داد اند تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - سهام شركت هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است .
تبصره 3 - حق تمبر سهام شركت هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافيت حق تمبر شركت هاي آب منطقه اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست .
ماده 49 - در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل
نمايد و در هر صورت كليه موسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت ي تاديه مي نمايند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چات و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.
باب سوم : ماليات بر درآمد
فصل اول - ماليات بر درآمد املاك
ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد.
تبصره - درآمد املاك شركت هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.
ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره .
حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.
تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي سكونت مالك و يك مستغل جمعا براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر دائم داشته باشد واحد مستغل
محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غير اجاري تلقي خواهد شد.
تبصره 2 - املاكي كه مجانا در اختيار سازمان ها و موسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود.
تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك ، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي شود.
تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جز درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.
تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستاجر در عين مستاجره به نفع موجر ايجاد مي شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جز درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحول محسوب مي گردد.
تبصره 6 - هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستاجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود.
تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئا به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود.
ماده 54 - مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد
كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه ماخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته ، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه اي كه ملك در آن واقع است با تاييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات ، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 55 - هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني ، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق
تقويم مي گردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال الاجاره ماهانه دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنج هزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را به حوزه مالياتي محل سكونت مودي ارسا دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مودي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 3 - موديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب مانده اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير معافيت هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آنها به ازا هر يك از پرداخت ماليات معاف مي شود.
ماده 58 - در صورتي كه سهم مال الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنج هزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف خواهد بود.
ماده 59 - ماليات نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك انتقال دهنده آن قبل از اجراي اين قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش معاملاتي در زمان فروش .
ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به ماخذ چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش وصول خواهد شد.
تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلا عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد زمين هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تاييد شهرداري ، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت بها از تصرف مالك خارج مي شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده زمين اضافه مي شود.
ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار مي باشد.
ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تاييد سرمميز مالياتي مغازه يا محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به ماخذ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعا تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.
اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيات حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور راي خواهد شد. راي صادره قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است ، مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين ، هر دو مالك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده 64 - تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك متشكل از شش عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و
دارايي ، مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا روساي ادارات امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استان ها يا شهرستان ها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سه سال يك بار نسبت به
تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.
در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري ) دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش دو نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستان ها به دعوت مدير كل يا رييس امور اقتصادي و دارايي در محل وزارت مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور كليه اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است .
كميسيون مزبور مكلف است :
الف - قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين ، نوع خاك ، خدمات تحت الارضي ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن ، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت ، استيجاري بودن ) و خدمات شهري (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري
اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب - قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج - قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني ، تجاري ، اداري ، آموزشي ، بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ادارات تابعه وزارت مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره سه ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:
1 - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است .
2 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
3 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است .
ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضا آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد 59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب
مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.
ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .
ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد.
ماده 70 - هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده ، راه آهن ، خيابان ، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
ماده 71 - زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار، قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تاييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تاييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد
استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.
ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلا ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت تخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك ، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل .
در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخ هاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعا به نرخ هاي مقرر مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلا بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدي مبلغ بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي ها نسبت به آنچه قبلا پرداخت كرده است .
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستاجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.
ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دست دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف ، تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد.
ماده 75 - از نظر مالياتي مستاجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره 1 - در محاسبه ماليات اين گونه موديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستاجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.
ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده 77 - در مواردي كه مودي بابت ملك مورد انتقال مشمول ماليات بساز و بفروشي قرار مي گيرد ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به اعيان در احتساب ماليات بساز و بفروشي منظور مي شود اگر نسبت به فعاليت بساز و بفروشي مالياتي تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات نقل و انتقال قطعي اعيان باشد به ماليات نقل و انتقال قطعي پرداختي اكتفا خواهد شد.
تبصره - علاوه بر اشخاصي كه شغل آنها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده و در صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تاييد سرمميز مربوط
مي باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هر مغازه يك واحد كسبي محسوب مي شود.
ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك مي شود.
ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارت است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزينه هايي كه موجب تغيير در عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلا جزو هزينه هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي نمايند مبلغي كه از اين بابت در رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جز ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.
ماده 80 - موديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي
مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد.
تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.
فصل دوم - ماليات بر درآمد كشاورزي
ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل سوم - ماليات بر درآمد حقوق
ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .
تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.
ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
تبصره - درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود:
الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.
ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
ماده 84 - تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.
تبصره - ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي يابد.
ماده 85 - پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
ماده 86 - پرداخت هايي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت كنندگان مقرري ، مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد مي باشد. پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ، ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.
ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است .
ماده 90 - در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان مطالبه نمايد.
اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرايي وصول خواهد شد مگر اين كه پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتبا اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اين صورت پرونده به هيات حل اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. راي هيات قطعي و لازم الاجرا است . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده 91 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است .
1 -روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.
2 - روسا و اعضاي ماموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
3 - كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور.
4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگري ها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5 -حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث .
6 - هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز، مرزي ، شرايط محيط كار، نوبت كاري ، كشيك ، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از كشور.
معافيت هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي گردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق العاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق العاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان .
8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي دارند.
9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
10 - عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعا تا ميزان يكصد هزار ريال .
11 - خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده مي شود و همچنين مزاياي غير نقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوط داده مي شود.
12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شركت هاي دولتي و نيز سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب ، حق الزحمه كار اضافي ، حق كشيك و آنكال به پزشكان ،
دندانپزشكان ، پيراپزشكان ، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا حق التدريس به استادان ، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي باشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت .
14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي .
ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه بخشوده مي شود.
تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود.
فصل چهارم - ماليات بر درآمد مشاغل
ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد.
تبصره - درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب ) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.
ماده 94 - درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
ماده 95 - دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه ) تهيه و در دسترس موديان قرار مي دهد.
تبصره 1 - آيين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در
صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانوني طبق آيين نامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا
يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.
ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاترقانوني مي باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي شود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان .
2 - صاحبان كارخانه ها و كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4 - صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره اي .
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان ، زايشگاه ، تيمارستان و درمانگاه ها.
7 - بهره برداران معادن .
8 - صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري .
9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چات.
10 - صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي باشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و موسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم .
12 - پزشكان ، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي .
14 - دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي .
15 - نمايندگان موسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي .
16 - صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق .
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري .
موديان مذكور در رديف هاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل
مي شوند بعدا از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي باشند.
تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود.
تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند فعاليت هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
ماده 97 - در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد:
1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2 - در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جز هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر مميز و تاييد سرمميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر حسابرس
منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در
اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مورد اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره - در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي شود.
ماده 98 - در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين
نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات
آن فعاليت ها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق ) و تاسيسات فني و تاسيساتي در موارد علي الراس عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه .
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني ، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.
تبصره 3 - در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا خواهد بود.
تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري
مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن مي باشد.
تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند.
مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار مي دهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي نمايد.
سرمميز مكلف است بررسي هاي لازم را معمول و به شرح زير اقدام نمايد:
1 - در صورتي كه نظر مميز تاييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تاييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تاييد اظهارنامه باشد درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
2 - در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تاييد مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي گردد:
الف - در صورتي كه مودي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضا و در غير اين صورت براي امضا نزد سرمميز ارسال دارد.
ب - در صورتي كه مودي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
تبصره 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثنا آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7 - آن دسته از موديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد حوزه مشمول ماليات آن ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي گردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.
ماده 101 - تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتي كه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مي يابد.
تبصره - در شركت هاي مدني در صورتي كه تعداد شركا بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركا با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از معافيت مربوط استفاده مي نمايد.
و هر گاه شركا بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين شركا تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 102 - در مضاربه عامل (مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره - در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .
ماده 103 - وكلا دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده .
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي .
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابستهبه دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3 - در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 104 - وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي ، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ، داوري ، مشاوره ، كارشناسي ، حسابرسي ، خدمات مالي و اداري ، نويسندگي ، تاليف و تصنيف ، آهنگ سازي ،
نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي ، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري ، كارمزد غير بانكي ، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه ، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي ، كليه خدمات كامپيوتري ، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع ، هر نوع كار ساختماني و تاسيساتي فني و تاسيساتي ، تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، نظارت و محاسبات فني ، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارايي محل منتفي است .
تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.
تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
فصل پنجم - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
ماده 105 - جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از تحصيل شود پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود.
الف - در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيت هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه
درآمد مشمول ماليات ، مقررات بند تدت اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداري ها به وسيله سهام داران متعدد صورت مي گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي شود.
ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون ) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك هاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون .
د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات است :
1 - در مورد شركت هاي سهامي و مختلط سهامي :
الف - نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب - نسبت به سهام با نام سهم شركا ضامن با توجه به سهم هر يك از سهام داران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 اين قانون .
عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام و شركا ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه مي گردد و در اين صورت به اخذ جريمه اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفا خواهد شد.
2 - در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نر مقرر در ماده 131 اين قانون .
تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد.
تبصره 2 - سود سهام يا سهم الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3 - از موديان موضوع جز 1 بند (د) اين ماده كه ماليات آنها به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا مي شود پس از تقسيم يا انتقال سود سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4 - منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف .
تبصره 5 - در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون به طور علي الراس تشخيص مي گردد.
ماده 107 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي گردد:
الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمك هاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود) به طور علي الراس تشخيص مي گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي شود، طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعليمات و كمك هاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا موسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.
ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره برداري از سرمايه يا ساير فعاليت هايي كه اشخاص و موسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي گردد. اين گونه موديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه هاي عادي و
اداري فقط هزينه هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود.
(نمايندگان اشخاص و موسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات مي باشند.)
ماده 108 - اندوخته هايي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.
ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از:
1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل .
2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها.
3 - حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي ها.
4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري .
5 - بهره سپرده هاي بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده .
6 - سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي .
7 - ساير درآمدها پس از كسر:
1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه .
2 - هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي .
3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم .
4 - حق بيمه هاي اتكايي واگذاري .
5 - سهم صندوق تامين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث .
6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غير زندگي .
7 - سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع .
8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي .
9 - بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري .
10 - ذخاير فني در آخر سال مالي .
11 - ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول .
تبصره 1 - انواع ذخاير فني موسسات بيمه (اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود.
تبصره 5 - موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند. در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند موسسه مزبور نيز از پرداخت
ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. موسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.
ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهام داران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين
فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته باشد مميز مالياتي بايد كتبا به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مودي در مهلت مقر موجب تشخيص علي الراس خواهد بود.
تبصره 1 - شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شركت هاي دولتي يا موسسات وابسته به دولت مي باشد و همچنين شركت هايي كه موقتا توسط مديران دولتي اداره مي شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر خود را در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را
پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمديد است . در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت هاي مزبور مورد رسيدگي موسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.
ماده 111 - در مورد پيمانكاري اعم از اين كه توسط شخص حقيقي يا حقوقي انجام مي شود درآمد مشمول ماليات نسبت به عمليات تاسيسات فني و تاسيساتي ، پيمانكاري حمل و نقل ، تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، نظارت و محاسبات فني در صورت تشخيص علي الراس و نسبت به پيمانكاري هر نوع كار ساختماني به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق مادام كه حسابرسي مذكور در ماده 112 اين قانون آماده و از طرف وزارت امور
اقتصادي و دارايي اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه .
تبصره 1 - پس از اعلان حسابرسي مزبور درآمد مشمول ماليات پيمانكاران كارهاي ساختماني (به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق ) مذكور در اين ماده نيز در موارد تشخيص علي الراس عبارت از ده درصد دريافتي سالانه خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد پيمانكاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول ماليات عبارت است از 8 درصد دريافتي سالانه آنان .
تبصره 3 - پيمان هايي كه پيشنهاد آنها قبل از تصويب اين قانون تسليم گرديده تابع احكام مالياتي زمان پيشنهاد خواهد بود.
تبصره 4 - در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام مي شود در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور مي رسد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 112 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.
ماده 113 - ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آن ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
نمايندگي يا شعب موسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. موسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الراس تشخيص داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد موسسات كشتيراني و هواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از 5 درصد كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني ، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.
ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي گردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضا يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر
موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.
ماده 115 - ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
تبصره - ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود.
ماده 116 - مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.
ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران
تصفيه قطعي تلقي مي گردد. در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون ، ماليات مطالبه خواهد شد.
ماده 118 - تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تامين معادل ميزان ماليات ، مجاز نيست .
تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركا ضامن (موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم - ماليات درآمد اتفاقي
ماده 119 - درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مذكور در ماده 20 اين قانون خواهد بود. ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است .
ماده 121 - صلح با شرايط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد. در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به
آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده 122 - در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع ، ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن ماخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .
ماده 123 - در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.
ماده 124 - مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي باشد و در مورد غير وارث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده 125 - انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم
اظهارنامه ساقط مي شود.
ماده 127 - موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود.
الف - كمك هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب - وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ ، زلزله ، سيل ، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.
ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.
تبصره - ضوابط اجرايي بنده هاي الف و ب طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.
ماده 128 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است .
فصل هفتم - ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف
ماده 129 - اشخاص حقيقي كه در يك سال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون كمتر از نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يك بار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين
ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و 101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در اظهارنامه نقدا يا از
طريق ابطال تمبر پرداخت كرده اند يا به موجب قانون وسيله اشخاصي ديگر از درآمد آنان كسر شده است تاديه نمايند. در مواردي كه گيرندگان حقوق درآمدهاي ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول معافيت از منبع حقوقي مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي كند و اگر
درآمد حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و مودي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي حسب مورد احتساب خواهد شد.
تبصره 1 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر مشمول ماليات ، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از درآمد خالصي كه عايد وي شده است .
تبصره 2 - در صورتي كه مودي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
ماده 130 - مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مودي را به تدريج كه برگ قطعي آنها يا اطلاعيه هايي كه حاكي از درآمد قطعي است و اصل مي گردد با مندرجات اظهارنامه تكميلي مودي تطبيق مي نمايد. در صورتي كه اظهارنامه تكميلي تسليم نشده باشد ماليات متعلق را محاسبه و در هر حال مابه التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخيص
مطالبه مي نمايد برگ تشخيص بايد از تاريخ ابلاغ هر برگ قطعي يا اطلاعيه حاكي از درآمد قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابه التفاوت ماليات مي شود ظرف يك سال صادر و تا سه ماه پس از انقضاي يك سال مزبور به مودي ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و به موجب تعقيب مميز خواهد شد.
ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه مي باشد به شرح زير است :
تا 200000 ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ 12 درصد
تا 400000 ريال نسبت به مازاد 200000 ريال به نرخ 14 درصد
تا 700000 ريال نسبت به مازاد 400000 ريال به نرخ 16 درصد
تا 1100000 ريال نسبت به مازاد 700000 ريال به نرخ 18 درصد
تا 1600000 ريال نسبت به مازاد 1100000 ريال به نرخ 20 درصد
تا 2200000 ريال نسبت به مازاد 1600000 ريال به نرخ 23 درصد
تا 2800000 ريال نسبت به مازاد 2200000 ريال به نرخ 26 درصد
تا 3600000 ريال نسبت به مازاد 2800000 ريال به نرخ 29 درصد
تا 4400000 ريال نسبت به مازاد 3600000 ريال به نرخ 32 درصد
تا 5400000 ريال نسبت به مازاد 4400000 ريال به نرخ 35 درصد
تا 6400000 ريال نسبت به مازاد 5400000 ريال به نرخ 38 درصد
تا 8000000 ريال نسبت به مازاد 64000000 ريال به نرخ 41 درصد
تا 10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال به نرخ 45 درصد
تا 12200000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال به نرخ 5/49 درصد
تا 15000000 ريال نسبت به مازاد 12200000 ريال به نرخ 54 درصد
تا 18000000 ريال نسبت به مازاد 15000000 ريال به نرخ 59 درصد
تا 21200000 ريال نسبت به مازاد 18000000 ريال به نرخ 64 درصد
تا 25000000 ريال نسبت به مازاد 21200000 ريال به نرخ 69 درصد
تا 25000000 ريال بالا نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 75
درصد
باب چهارم - در مقررات مختلفه
فصل اول - معافيت ها
ماده 132 - درآمد واحدهاي توليدي كه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات براي آنها پروانه يا كارت تاسيس صادر مي شود از تاريخ شروع بهره برداري مندرج در پرونده به مدت يك سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند و به مدت معافيت فوق با احراز هر يك از شرايط مشروحه ذيل به ترتيب زير افزوده خواهد شد.
1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل درصدآن در ايران توليد گردد مدت يك سال .
2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه اي باشد مدت سه سال .
3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يك سال .
4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال .
تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به عهده شوراي عالي صنايع خواهد بود.
تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مراكز استان هاي اصفهان ، خراسان ، آذربايجان شرقي و مركزي نخواهد بود. واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استان ها به استثناي مراكز استان هاي چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر
در اين ماده برخورداري خواهند شد و در موارد كسر يك سال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن منظور مي شود.
تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تاسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله بهره برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره برداري و اگر در حال بهره برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين
قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود.
تبصره 4 - فعاليت هاي زير در هيچ يك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود:
1 - سقز و آدامس سازي .
2 - بستني سازي .
3 - برنج كوبي .
4 - چاي خشك كني .
5 - تهيه خشكبار.
6 - يخ سازي (به استثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و بوشهر).
7 - نوشابه سازي .
8 - توليد هر نوع شيريني جات .
9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب ميوه و بسته بندي مواد غذايي به استثناي مواد لبني .
10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (از هر جنس ).
11 - انواع چيپس و كراكرنمكي و پفك نمكي و كامك و مشابه آنها.
12 - ساخت انواع لوازم آرايش .
13 - خوشبوكننده ها از هر نوع .
14 - كبريت سازي .
15 - واكس سازي .
16 - شمع سازي .
17 - توليد كيسه و پاكت (تهيه شده از مواد پلاستيكي ).
18 - مبل سازي و در و پنجره و دكورسازي (از هر نوع ).
19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه .
20 - كركره سازي (از هر نوع ).
21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني .
22 - كاغذ روكش شده .
23 - مقواي روكش شده .
24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (اعم از توليد كاغذ و نقش زني ).
25 - كلاه دوزي .
26 - چات.
27 - قالي شويي و پرشويي و مانند آن به جز پشم شويي .
28 - خشك شويي .
29 - ماشين شويي و سرويس وسائط نقليه زميني .
30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي .
31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري .
32 - زينت آلات .
33 - ساخت وسائل موسيقي .
34 - لوازم بهداشتي كاغذي .
35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (اعم از موسيقي يا داستاني ).
36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباسي - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين - نرده حفاظ.
37 - رادياتور آلومينيومي .
38 - قلم خودكار فلزي .
39 - فندك .
40 - كپسول هاي گاز يك بار مصرف .
41 - ساخت ظروف از هر نوع .
42 - لوسترسازي .
43 - شيشه ايمني ساختمان
44 - توليد و شستشو و دانه بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته گري .
45 - نان فانتزي .
46 - انواع ماكاروني و رشته .
47 - تهيه قهوه و كاكائو.
48 - زيتسازي .
49 - منسوجات ابريشمي .
50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع .
51 - آسانسور و پله متحرك .
52 - سنگ بري از هر نوع .
53 - ساخت اسباب بازي و وسائل سرگرمي .
ماده 133 - اتحاديه هاي صنفي و اتحاديه هاي شركت هاي تعاوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا و شركت هاي تعاوني توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان و موسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه منحصرا از كاركنان يك موسسه تشكيل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضا هستند و شركت هاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود اختيارات و وظايف قانوني به طور كلي از پرداخت ماليات معاف هستند.
تبصره 1 - در مورد شركت هاي تعاوني توليدي روستايي هر يك از اعضا كه ساكن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهند كرد و هيات مديره شركت هاي تعاوني روستايي موظفند فهرست اسامي اعضا غير ساكن روستا را ظرف مدت يك ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا تاريخ تشكيل شركت هر كدام كه موخر است به حوزه ماليات مربوط اطلاع دهند و نيز بايد فهرست اسامي اعضايي را كه سكونت در روستا را ترك نموده يا در
روستا ساكن مي شوند ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايند در غير اين صورت بعد از احراز عدم سكونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالياتي در موعد مقرر شركت از معافيت مالياتي در سال مربوط استفاده نخواهد كرد.
تبصره 2 - در مورد شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان موسسات در صورتي كه ثابت شود شركت به غير از اشخاص عضو ارائه كالا و مسكن نموده است در موارد تخلف علاوه برماليات متعلق مشمول جريمه غير قابل بخشش معادل پنجاه درصد ماليات متعلق خواهد شد.
تبصره 3 - اعضا شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان و موسسات بايد هنگام عضو شدن در شركت فاقد مسكن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذكور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهد كرد.
ماده 134 - درآمد شركت هاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده يا بشود براي مدت پنج سال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 135 - سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركا ضامن در شركت هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركت ها و اشخاص حقوقي مذكور (به استثناي سود سهام يا سهم الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركت هايي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است ) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است .
ماده 136 - وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 137 - هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم ، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است ، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل
معالجه با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي گردد.
ماده 138 -
الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت هاي صنعتي كه شركت ها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه :
1 - قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد.
2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت هاي صنعتي و معدني كه شركت ها مستقلا يا مشتركا جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان فاقد مسكن خود ذخيره نمايند، از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه :
اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد.
ثانيا - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آيين نامه اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و به تصويب رسيده باشد.
مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند.
ثالثا - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصرا براي اجراي طرح مذكور مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه به مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره برداري رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده مي باشد. ولي در هر حال مخارج انجام شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد.
تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتي كه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر خواهد شد.
تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 4 - كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تاسيسات خود را كلا به خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 5 - از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين ، فرحزاد، كن ، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا - خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود.
شرقا - ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار.
غربا - ساحل شرقي رودخانه زياران .
جنوبا - خطوط ممتد از غرب به شرق ، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خطالقعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.
ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و بودجه از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 140 - صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتي كه با سازمان تامين خدمات در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات ، منظور نخواهد شد.
ماده 141 - درآمد حاصل از صنايع روستايي واقع در دهات خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران كه براي آنها از طرف وزارت جهاد سازندگي موافقت اصولي و يا مجوز احداث صادر مي شود تا پنج سال از تاريخ بهره برداري از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 142 - درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 143 - شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند تدت ماده 105 اين قانون معاف مي باشند.
ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد از پرداخت ماليات معاف مي باشد. ماده 145 - سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات

معاف است :
1 - سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه .
2 - سود يا جوائز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانك ها نزد هم مي گذارند نخواهد بود.
3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه .
4 - سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل .
ماده 146 - كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .
تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
فصل دوم - هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
ماده 147 - هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول
خواهد بود. تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا
حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.
ماده 148 - هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است .
1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير:
الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب - مزاياي غير مستمر از قبيل پاداش ، عيدي ، اضافه كار، هزينه سفر و
فوق العاده مسافرت ، نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج - هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان .
د - حقوق بازنشستگي ، وظيفه ، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه .
ه - وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط.
3 - كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف .
4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت ، برق ، روشنايي ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه .
7 - حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد .).
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت موسسه .
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي موسسه مشروط براين كه :
اولا - وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به موسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از نقدي يا جنسي .
11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولا مربوط به فعاليت موسسه باشد ثانيا احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است .
13 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است در صورتي كه اجباري باشد.
14 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.
15 - مخارج حمل و نقل .
16 - هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداري .
17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل - دلالي - حق الوكاله - حق المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري .
18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها پرداخت شده و يا بابت وام هايي كه از موسسات غير بانكي تحصيل گرديده پرداخت شده باشد.
19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي روند.
20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 - هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
22 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه .
23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي .
24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي .
25 - ضايعات متعارف توليد.
26 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد در مواردي كه هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از
ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.
تبصره 1 - هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهند شد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز تب ت بند 2 اين ماده آمده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3 - در شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 و ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 كه در دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جز هزينه محسوب مي شود.
ماده 149 - در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود.
1 - آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت ها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2 - ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارايي مي باشد.
3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري در اختيار موسسه قرار مي گيرد. و در صورتي كه دارايي قابل استهلاك به استثنا فيلم هاي سينمايي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات ، دوره
بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد.
4 - هزينه هاي تاسيس از قبيل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زائد بر درآمد تدوره قبل از بهره برداري آزمايشي ت جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري به طور مساوي قابل استهلاك است .
5 - در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش ) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد.
تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و در صورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است :
الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك ، نرخ تعيين شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي گردد.
ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد.
تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.
ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.
فصل سوم - قرائن و ضرائب مالياتي
ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:
1 - خريد سالانه .
2 - فروش سالانه .
3 - درآمد ناويژه .
4 - ميزان توليد در كارخانجات .
5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب .
ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس ، درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد.
تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 154 - جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد.
الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و
اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم مي نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذكور در بند تالف ت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به ادارات امور اقتصادي و دارايي شهرستان ها ارسال مي گردد. به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور اقتصادي و دارايي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد
اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت اقتضا، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد بررسي قرار مي گيرد
و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا رييس اداره امور اقتصادي و دارايي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آرا حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3 - ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص شود در صورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد به وسيله هيات حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده 155 - سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود
و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.
ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضا مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند
اظهارنامه مودي قطعي تلقي مي شود.
هر گاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت ها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه
اظهارنامه مودي به علت عدم رسيدگي ، قطعي تلقي مي گردد سرمميز مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادر به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي تشخيص به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 157 - نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت
درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود.
تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تاييد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير مودي در هر مرحله كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و در اين صورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول
مرور زمان خواهد بود.
ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را به طور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد
داد.
ماده 159 - وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارايي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ماليات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت ، حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده 161 - در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز
مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 162 - در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شود ادارات امور اقتصادي و دارايي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد در طول سال ، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف ، علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي و دارايي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 165 - در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله ، سيل ، آتش سوزي ، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند
معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي ، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازا هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.
ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي ، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده 168 - دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي موديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است
تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حساب ها و فرم هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند. عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد.
تبصره - در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 170 - مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين ماموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيات حل اختلاف مالياتي مي باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت و تعليق نمي توانند به مراجع مالياتي به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. مجوز مذكور در اين ماده در صورت عدم سو سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.
ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه ماليات ها و ماليات بر درآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابد، خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .
ماده 174 - ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 175 - حوزه هاي مالياتي مكلفند ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون و با رعايت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان از بابت بقاياي موضوع ماده 174 اين قانون و همچنين ارجاع پرونده هاي مالياتي غير قطعي مربوط به بقايا به هيات حل اختلاف مالياتي اقدام نمايند. عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده در صورتي كه
مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات باقي باشد موجب مرور زمان ماليات نبوده و مسئولين مربوط تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت .
تبصره - مميزين كل مالياتي موظفند نتيجه اقدامات مزبور را ظرف يك ماه پس از خاتمه دو سال مذكور جهت اطلاع و رسيدگي لازم به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.
ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.
فصل پنجم - وظايف موديان ماده 177 - موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب ، در حكم تسليم آن به
دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباها به دفتر مميزي حوزه ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركت هايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است ، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.
ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.
ماده 179 - در صورتي كه مودي محل هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است ، از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير:
1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سكونت داشته باشد.
3 - توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج
كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد قابل كسر خواهد بود.
ماده 181 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه اي كه براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد اعزام نمايد. در صورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد به ازا هر بار خودداري بدون عذر موجه مشمول جريمه اي
معادل يك درصد و حداكثر پنج درصد درآمد مشمول ماليات در يك سال مالياتي خواهد بود و بيش از پنج بار خودداري مودي از ارائه دفاتر طبق نظر هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون موجب بي اعتباري دفاتر براي سال مربوط مي گردد.
فصل ششم - وظايف اشخاص ثالث
ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت ها و موسساتي را كه درطول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت ها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسم صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.
ماده 186 - بانك ها و موسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگاني و ساير اشخاص كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اين كه از مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن
تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تاديه سپرده يا دادن تضمين معتبر حداقل معادل يك سوم ماليات غير قطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اين صورت با مودي متضامنا مسئول پرداخت ماليات مربوط خواهند بود.
تبصره - تمديد پروانه هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات گذشته مودي مي باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله ، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع
صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه ، پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك ، ماليات سالانه املاك ، ماليات خانه هاي خالي ، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ، ماليات شغلي محل مورد معامله ، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب
مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تاييد سرمميز مالياتي صادر خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه ، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردي كه به موجب احكام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايند.
ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي
خواهد بود.
فصل هفتم - تشويقات و جرايم مالياتي .
ماده 189 - مودياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيات هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل
وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ماده 190 - معادل چهار درصد از ماليات هاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و هر گاه
ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد.
حكم اين ماده شامل ماليات هايي كه به موجب مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مودي پرداخت مي نمايند نخواهد بود.
تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي شود مشمول جريمه اي معادل بيست درصد آن خواهد بود و چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد شد.
تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هر گاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه مودي پس از صدور راي هيات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرايي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.
ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل بخشوده شدن مي باشد.
ماده 192 - در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود.
تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، محل صدور و سال تولد را به طور كامل در اظهارنامه قيد نمايند.
در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارت است از:
نام ، شماره ثبت در مراجع قانوني ، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت . همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف خواهند بود مشخصات فوق الذكر مربوط به خود و مودي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند بود.
ماده 193 - نسبت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهند بود.
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 194 - مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هر گونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در
قانون ماليات ها نيز محروم خواهند شد.
ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر با تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال .
ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي گردد.
ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند، در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20% حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
ماده 199 - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگري مي باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقررات علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات ، وزارتخانه ها، شركت ها يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره 2 - هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات جرائم متعلق به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا ميران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ماليات هاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارايي تامين سپرده اند نخواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
ماده 200 - در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا ماليات هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه اي معادل ، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 201 - هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد مدارك باعث تشخيص درآمد
اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر به موجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال ) بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است . مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
فصل هشتم - ابلاغ ماده 203 - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه
ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره - هر گاه مودي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهي يك نفر پاسبان يا ژاندارمري يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل
سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مودي محسوب مي شود.
ماده 204 - مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد.
الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد و
ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون .
ماده 205 - اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رييس يا قائم مقام رييس يا رييس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد.
ماده 206 - اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات اين ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .
ماده 207 - در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند
ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني ، قانوني و صحيح است .
ماده 208 - در مواردي كه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي دارايي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل به حوزه اداره امور اقتصادي و دارايي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد.
تبصره 2 - در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده 209 - مقررات آيين نامه دادرسي مدني راجع به ابلاغ ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد.
فصل نهم - وصول ماليات
ماده 210 - هر گاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات ، مدارك تشخيص قطعي بدهي ، سال مالياتي ، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است .
ماده 211 - هر گاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور اقتصادي و دارايي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مودي توقيف خواهد شد.
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است :
1 - دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .
2 - لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودي .
3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .
4 - محل سكونت به قدر متعارف .
تبصره 1 - هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اين كه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2 - هر گاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيلي واحد توليدي گردد.
ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد ولي مودي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند
كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي به استناد مدارك مربوط از
اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .
ماده 215 - در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف ، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مودي منظور نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه مودي قبل از انتقال مال مذكور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگري ، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مودي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مودي است .
ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص ، اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي ماليات ها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي لازم الاجرا است .
تبصره 1 - در مورد ماليات هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت ، به موقع اجرا گذارده شده است هر گاه هيات حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و راي صادر خواهد كرد. راي صادره از هيات حل اختلاف قطعي است .
تبصره 2 - در مورد ماليات هاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجرا است .
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول مي گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شركت هاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و
يا مي دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 218 - آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي
فصل اول - مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون به عهده ماموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي هاي فني ، تخصصي ، اداري و تشخيص را خواهند داشت .
ماده 220 - ماموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي ، مميز مالياتي ، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي .
ماده 221 - وظايف و مسئوليت ماموران تشخيص منحصرا در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده اند. حوزه مالياتي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه هاي خاصي با تعداد كافي كمك مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي تواند در مواردي كه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده
مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت عمده شركت احاله نمايد.
ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت . كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله مي باشد. مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصا به موجب اين قانون به عهده دارد بر كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصا به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مامورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه ها و قسمت هاي مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند عندالاقتضا وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه ها موقتا به عهده سرمميز قرار دهد.
تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون ، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان ت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي ت با تعداد كافي مامور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. در بخش ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
ماده 224 - سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زيان موديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي
مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول ماموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحا اعلام گردد.
تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مامورين تشخيص نمي باشد.
ماده 225 - آيين نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقا و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي ماموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثنا مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش بيني شده است از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 226 - مميزين مالياتي طبق مقررات اين قانون به اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود زيان تسليمي مودي رسيدگي و آن را قبول يا رد خواهند نمود.
تبصره 1 - عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي موديان را قبل از مطالبه ماليات حسب پيشنهاد مميز كل ذيربط به يك يا چند مامور تشخيص كه مصلحت بداند ارجاع كند. در اين صورت گزارش رسيدگي مامور يا مامورين اخيرالذكر مبناي صدور برگ تشخيص خواهد بود و مسئوليت قانوني در اين گونه موارد متوجه مامورين مزبور مي باشد.
تبصره 3 - به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحا در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضا مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه
يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.
ماده 227 - در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص ، چنانچه ثابت شود مودي فعاليت هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مامورين تشخيص در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت هاي مذكور تعيين و مابه التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه شود.
ماده 228 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 229 - مامورين تشخيص مي توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از
حدود اختيار مودي ميسر نبوده است .
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند.
ماده 230 - در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنا اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخيص ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد.مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني
انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست ماموران تشخيص ماليات ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات ماموران تشخيص ماليات نخواهد بود.
ماده 231 - در مواردي كه مامورين تشخيص كتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير
مسئول و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره - در مورد بانك ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود.
ماده 232 - ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 233 - در صورتي كه ماموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتيمودي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 234 - هر گاه ماموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات مي توانند با تهيه گزارش لازم به عنوان مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلت هاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور برگ تشخيص اصلاحي به مودي ابلاغ نمايند. در اين صورت مودي مي تواند چنانچه به برگ
تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
ماده 235 - قسمت هاي وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي و يا حسب مورد حوزه هاي مالياتي مربوط مكلفند نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و براي امضا سرمميز ارسال نمايند. سرمميز مالياتي مكلف است مفاصا حساب هاي واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودي آن تسليم كند.
تبصره - در نقاطي كه سرمميز مقيم وجود ندارد و يا دسترسي به وي ميسر نمي باشد مميز مالياتي مي تواند با موافقت اداره كل ذيربط مفاصا حساب هاي مربوط را امضا نمايد.
فصل دوم - ترتيب رسيدگي
ماده 236 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع مي شود، مميز مالياتي آن را با نظر خود براي رسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال مي دارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تاييد وگرنه نسبت به ميزان درآمد مودي پس از رسيدگي اظهار نظر مي كند و پرونده را نزد مميز برمي گرداند.
درصورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيه و براي امضا و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت . مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود امضا و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مودي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و به طور كلي در مواردي كه
درآمد مودي به طريق علي الراس تشخيص مي گردد و همچنين در مورد ماليات هاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
ماده 238 - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست ، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضا مميز كل و مودي خواهد رسيد و هر گاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد.
تبصره - مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار موديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده اند به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مودي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
ماده 239 - در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در
مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است .
تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
ماده 240 - در موقع طرح پرونده ، در هيات حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضا نموده است بايد در جلسات مقرر هيات شركت كند و براي توجيه مندرجات بر تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص صرفا بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادراتي صادر شده كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده مربوط حسب مورد به جاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيات شركت خواهد نمود.
ماده 241 - در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط برگ ماليات قطعي را به نام مودي در پنج نسخه تنظيم مي كند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد ماليات هاي موضوع (باب سوم ) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه التفاوت ماليات متعلقه مودي
طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد.
ماده 242 - در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق
مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در صورتي كه مراتب را تاييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال مي دارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تاييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه آن را تسليم مودي مي كند و نسخه ديگر آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط مي فرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مودي
پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.
ماده 243 - در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مودي به عمل آمده باشد و ماموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا وارد ندانند مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ماموران ياد شده از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند راي هيات حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور راي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جز اخير ماده 242 اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالياتي
ماده 244 - مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 - يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي .
2 - يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفي شوراي عالي قضايي و در شهرستان ها به انتخاب رييس دادگستري يا دادگاه محل .
3 - نماينده نظام پزشكي در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي ، نماينده كانون وكلا در مورد درآمد حاصل و از وكالت و مشاوره حقوقي ، نماينده شوراي مركزي اصناف محل درمورد اصناف ، نماينده كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي انواع درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است يكي از
معتمدين محل كه به امور مالياتي رشته مخصوص به هر نوع فعاليت ، بصير و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل .
تبصره 1 - راي هيات حل اختلاف مالياتي به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد و در صورتي كه عضو موضوع بند 3 اين ماده معرفي نشود و يا با اطلاع از تشكيل جلسه هيات غيبت نمايد هيات با حضور دو عضو ديگر به پرونده رسيدگي و راي صادر خواهد كرد. در صورت اختلاف راي بين دو عضو نامبرده پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي شود و در هر حال راي صادره قطعي است .
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند رسيدگي به پرونده مالياتي را به هيات حل اختلاف مالياتي شهرستاني كه محل فعاليت عمده مودي در آنجا مي باشد ارجاع نمايد.
تبصره 3 - در مورد اختلاف مالياتي مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم اين قانون نماينده وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و ادارات كل مسكن و شهرسازي در شهرستانها و همچنين در مورد اختلاف مالياتي مربوط به درآمد كشاورزي نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي در تهران و نماينده اداره كل كشاورزي و عمران روستايي در
شهرستان ها به جاي نماينده موضوع بند 3 اين ماده در هياتهاي حل اختلاف مالياتي شركت خواهد كرد و در نقاطي كه ادارات كل مسكن و شهرسازي وجود نداشته باشد به جاي نماينده مزبور، نماينده اي از طرف فرماندار انتخاب معرفي خواهد شد.
ماده 245 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيات از بين ماموران تشخيص كه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزي كل از تاريخ تصويب اين قانون باشند انتخاب مي گردند.
تبصره - مادام كه براي عضويت هيات حل اختلاف مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين قانون وجود نداشته باشد از بين كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246 - اوقات رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مامور تشخيص مربوط و مودي ابلاغ گردد، فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي به هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط.
تبصره - عدم حضور مامور تشخيص مربوط يا مودي يا نماينده او مانع رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.
ماده 247 - راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد:
1 - در مورد موديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد راي را با احتساب پرداخت هاي قبلي پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند.
2 - در مورد ماموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد راي كه ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20 درصد اختلاف داشته باشد و مامور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد.
راي صادر از هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي عينا مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مودي مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلا نسبت به موضوع مطروحه راي داده باشند.
تبصره 3 - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد.
ماده 248 - راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود.
ماده 249 - هيات هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند با درخواست مودي يا مامور تشخيص مربوط به موضوع رسيدگي و راي را اصلاح كنند.
ماده 250 - در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص مميز و يا سرمميز مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده 251 - مودي يا مميز كل مالياتي مربوط مي تواند ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ آرا قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي به مودي جز در مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مامور تشخيص قطعيت مي يابد، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت كنند و نقض راي و تجديد
رسيدگي را بخواهند.
فصل چهارم - شوراي عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 252 - شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و (حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارايي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت هاي مميز كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي كمتر
از دو سال و مجموعا كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند و مادام كه براي عضويت شوراي عالي مالياتي كارمند واجد شرايط امور اقتصادي و دارايي كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده انتخاب مي گردند.
تبصره - وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند حداكثر دو نفر از اعضا شوراي عالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوق بوده و صلاحيت آنها مورد تاييد وزي دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.
ماده 253 - دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رييس شوراي عالي مالياتي از بين اعضا شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد،
از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
ماده 254 - شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.
رييس و اعضا شعب از طرف رييس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شود.
ماده 255 - وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است :
1 - تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون ، همچنين در مواردي كه آيين نامه يا بخشنامه اي از طرف ساير مراجع در امور مالياتي تهيه مي شود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.
2 - بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي .
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.
4 - رسيدگي به آرا قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت مودي يا مميز كل واقع شده باشد.
ماده 256 - هر گاه از طرف مودي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آرا هيات هاي حل رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آرا هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي
قيد گردد.
ماده 257 - در مواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديك ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجدا به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد. رايي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي و لازم الاجراست . حكم اين ماده در مواردي كه آرا صادره از هيات هاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
ماده 258 - در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هر گاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس شوراي مزبور هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رييس شورا و روساي شعب و در غياب رييس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رييس شورا تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به
صدور راي مي نمايد. در اين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آرا تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مامورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيات عمومي منعكس شود.
ماده 259 - هر گاه شكايت از راي هيات حل اختلاف مالياتي از طرف مودي به عمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد، معرفي نمايد راي هيات تا صدور راي شوراي عالي ماليات موقوف الاجرا مي ماند.
ماده 260 - در مواردي كه شكايت مودي از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي رد مي شود معادل پنج هزار ماليات موضوع راي مورد شكايت كه در هر صورت از يك هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد به عنوان هزينه رسيدگي از مودي وصول مي گردد.
فصل پنجم - هيات عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 261 - هيات عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شوند
و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است .
رييس هيات عالي انتظامي مالياتي از بين اعضا اصلي هيات از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.
تبصره - كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استان هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده 262 - وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف - رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه ماموران تشخيص مالياتي ، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير ماموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام
مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي . تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيات عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شوون ماموران مالياتي و سو شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي .
ج - رسيدگي به اعتراض ماموراني كه صلاحيت آنها مورد تاييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است . نظر هيات در اين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم - دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن .
ماده 263 - دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي مي تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
ماده 264 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات حل اختلاف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضا هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير ماموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را
انجام مي دهند و تعقيب آنها.
ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
ت - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي .
ت - اقامه دعوي عليه موديان و ماموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است .
ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون .
ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي .
ت - مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و يا هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعا نامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود. هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده 266 - مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده 262 اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رييس هيات و يك نفر از اعضا شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رييس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد.
راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است . مرجع تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضا هيات عالي انتظامي به انتخاب رييس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد. راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره - هر گاه هر يك از اعضا هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.
ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضا شوراي عالي مالياتي و اعضا هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين راي قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 268 - در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني
انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود يكي از ماموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده 269 - تخلف قضات اعضا هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است ، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
ماده 270 - مجازات تخلف ماموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1 - هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي
مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2 - در مواردي كه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخيص
مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست ، مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سو نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت .
ماموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها
خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل ماموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد
يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هر گاه هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات حوزه مالياتي را (با نوبت اضافي ) مردود اعلام نمايد ماموران تشخيص مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در رده ماموران تشخيص منفصل خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دويست و هفتاد و يك ماده و دويست و يازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني ابلاغ مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي





12583 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1367/02/21 :تاريخ ابلاغ 1366/12/03 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران