در صورتيكه براساس مقررات در تاريخ معيني با بازخريدي خدمات كارمند موافقت شده باشد تاخيردرصدورحكم بازخريدي درايامي بعد از تاريخ فوق ايرادي به اصل تائيد بازخريدي وارد نميسازد.



تاريخ 10/12/68 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 65/66

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به تبصره ذيل ماده 4 قانون تاسيس وزارت معادن وفلزات مصوب 4/5/60 وماده 6 لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج دولت مصوب 14/4/59 وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانهاوشركتهاو موسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب 7/11/60 وباتوجه به ليست افرادمازادمشمول بازخريدي ونامه شماره 3799-23/4/61 خطاب به وزارت معادن وفلزات وبه موضوع بازخريدي نيروهاي مازادوموافقت وزيرمعادن و فلزات درذيل همان نامه به اين شرح :
بابازخريدهريك ازافرادليست پيوست موافقت مي شودامضاء.ونظر به اينكه پايان مهلت مقرر4/5/61بوده است وصدوروارسال احكام براي كاركنان مزبورپس ازاين تاريخ ايرادواشكال قانوني براصل تائيدبازخريد خدمتي واردنمي آوردبنابراين راي صادره ازشعبه سوم ديوان بشماره 64- 30/2/63 درپرونده كلاسه 62/3/241 وراي صادره ازشعبه ششم ديوان بشماره 416 مورخ 24/4/63 درپرونده كلاسه 62/6/197 كه براين اساس صادرشده اند بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 10/12/68 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 65/66


مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 3و6و7و14و 15 ديوان عدالت اداري
مقدمه 1- شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده 61/1124 موضوع شكايت آقاي ايرج قنبرپورذلكي بطرفيت :مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعتراض به حكم بازخريدازخدمت وبازگشت بكاربشرح دادنامه شماره 38-22/1/63 چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 20 آئيننامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانهاوشركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات كه باستنادتبصره ماده 4 مزبوروماده 6مذكور درتاريخ 12/12/60 به تصويب هيات وزيران رسيده است مدت اجراي آئيننامه تاتاريخ 4/5/61 قلمدادشده است .بااين وصف عمل واحدطرف شكايت كه بعدازتاريخ 4/5/61 اقدام به صدورابلاغ نامه بازخريدي مذكوردر بالانموده است مطابقت بامقررات قانوني نداردوابلاغ نامه مزبورباطل و بي اثرمي باشدوباتوجه به ملاك ماده 124 قانون استخدام كشوري تاتاريخ قرارگرفتن درحالت استخدامي بعدي حزبه ادامه حالت اشتغال قبلي قابل حمل نيست وقادرنبودنش به انجام كاربه علت مستندبعمل واحدطرف شكايت و خارج ازاراده اش تاثيردروضعيت خدمتي وحالت استخدامي قانوني اوكه اشتغال بوده است نداردوراي به ورودشكايت صادرمي شود.
2- شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/1651 موضوع شكايت آقاي محمدعلي آسمندبطرفيت شركت ملي صنايع فولاداهوازبخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 726-8/7/63 چنين راي صادرنموده است :به لحاظ اينكه حكم بازخريدشاكي بشماره 8333/ك -12/7/61 خارج ازمهلت مقرردر تبصره ماده 4 قانون تشكيل قانون وزارت معادن وفلزات وآئيننامه مربوطه صادرگرديدوعطف به ماسبق كردن آن درتاريخ 1/5/61 يعني تاريخ حكم اجراي بازخريدراازتاريخ صدورحدوددوماه و12روزجلوترثبت نمودن مبناي قانوني نداشته وفاقدارزش واعتبارقانوني است ،راي به ابطال حكم بازخريدمذكورصادرمي گردد.
3- شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/241 موضوع شكايت آقاي محمودزربخشيان بطرفيت مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 64-30/2/63 چنين راي صادرنموده است :چون شاكي بموجب ابلاغ شماره 8386ك -13/7/62 صادره ازطف اموراداري مجتمع فولاداهواز براساس مفادآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمان وشركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب 7/11/60 مازادتشخيص وبازخريدخدمت شده است ،لذاتخلفي از مقررات وتضييع حقي درموردشاكي مشهودنيست وحكم به ردشكايت صادر مي گردد.
4- شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/197 موضوع شكايت آقاي جهانگيرارضي بطرفيت :ستادهماهنگي مجتمع فولاداهوازبخواسته :اخراج از خدمت بشرح دادنامه شماره 416 مورخ 24/4/63 چنين راي صادرنموده است : نظربه اينكه حكم اخراج آقاي جهانگيرارضي براساس ماده 4 قانون تاسيس وزارت معادن وفلزات وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانها،شركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات كه به تصويب هيات وزيران رسيده ،صورت گرفته وبرمبناي مصوبه 41/4/59 شوراي انقلاب بوده تخلفي ازستادهماهنگي مجتمع فولاداهواز مشهودنيست وشكايت شاكي موجه نمي باشد.
5- شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/54 موضوع شكايت آقاي حسين ملامفردبطرفيت :صنايع فولاداهوازبخواسته :بازگشت بكار بشرح دادنامه شماره 54 مورخ 30/11/63 چنين راي صادرنموده است :چون حكم بازخريدشاكي خارج ازمهلت مقرردرتبصره 4 قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مردادماه 1360 وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريد خدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانها،شركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوبه 7/11/60 صادرگرديده فاقداعتباروارزش قانوني بوده وحكم برابطال بازخريدخدمت شامي صادرواعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1368صفحه 984
روزنامه رسمي شماره 13147-6/3/1369
1

113 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/03/06 :تاريخ ابلاغ 1368/12/10 :تاريخ تصويب
استخدام قضات
ارز
دعوي مالكيت
ايراد ماهوي
عنصر قانوني جرم
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران