قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي


ماده 1 - اشخاص حقيقي نسبت به جمع ارزش دارايي هاي خود و افراد تحت ولايت خود مذكور در ماده 2 اين قانون كه در تاريخ 1/7/1367 مالك آن بوده اند براي يك بار مشمول ماليات موضوع اين قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجراي اين قانون صرفا در امور زيربنايي و سرمايه اي به منظور بازسازي اقتصاد كشور به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 1 - جمع داراييهاي هر شخص حقيقي و افراد تحت ولايت و همسر او يكجا ماخذ محاسبه ماليات به نرخ مقرر در ماده 3 اين قانون قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - حكم اين ماده مانع از وصول ساير مالياتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده است نخواهد بود.
ماده 2 - دارايي هاي موضوع اين قانون كه مشمول ماليات مي باشند به شرح زير است :
- املاك و حق واگذاري محل (سرقفلي )، به استثناي املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي مورد استفاده قرار داشته اند.
- باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها.
- اتومبيل شخصي سواري خارجي از مدل 80 به بالا و اتومبيلهاي شخصي سواري ساخت يا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا كه قيمت فروش (كارخانه سازنده ) آنها يك ميليون و هفتصد هزار ريال يا بيشتر باشد.
- سهام و سهم الشركه شركتهاي تجاري ( به استثناي سهام شركتهاي تعاوني و شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد از فعاليت آنها صنعتي و كشاورزي باشد.)
تبصره - بدهيهاي بانكي مربوط به داراييهاي فوق تا تاريخ 1/7/1367 پس از تاييد مراجع ذيربط از ارزش داراييهاي مشمول ماليات كسر مي گردد.
ماده 3 - جمع ارزش داراييهاي موضوع ماده 2 به شرح نرخهاي زير مشمول ماليات است .
تا 000/000/100 ريال ارزش جمع داراييها در تاريخ 1/7/1367 معاف تا 000/000/300 ريال نسبت به مازاد 000/000/100 ريال به نرخ 15% تا 000/000/500 ريال نسبت به مازاد 000/000/300 ريال به نرخ 20% تا 000/000/700 ريال نسبت به مازاد 000/000/500 ريال به نرخ 25% تا 000/000/000/1 ريال نسبت به مازاد 000/000/700 ريال به نرخ 30% تا 000/000/500/1 ريال نسبت به مازاد 000/000/000/1 ريال به نرخ 35% نسبت به مازاد 000/000/500/1 ريال به نرخ 40%
ماده 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فرمهاي لازم را تهيه و در دسترس مشمولين اين قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مكلفند مشخصات و ارزش داراييهاي مشمول ماليات خود و افراد تحت ولايت خود را به انضمام اسناد و مدارك تعلق اين داراييها حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون در فرمهاي مزبور درج و به وزارت امور اقتصادي و دارايي در قبال اخذ رسيد تسليم و ظرف همين مدت ماليات متعلق را به حساب خاص تعيين شده از جانب وزارت مذكور واريز نمايد.
در صورتي كه اشخاص مشمول ماليات موضوع اين قانون از تسليم فرم مزبور در موعد مقرر خودداري نموده و يا يك يا چند دارايي خود را به طور كامل در اين فرم درج ننمايند و يا ارزش داراييها را كمتر از ميزان مقرر در اين قانون اعلام كنند و يا ماليات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حسب مورد با انجام تحقيقات و كسب اطلاعات لازم نسبت به تشخيص و مطالبه ماليات اقدام نمايد.
تبصره 1 - در مواردي كه شخص حقيقي و همسر او هر دو مالك داراييهاي مشمول ماليات موضوع اين قانون هستند مكلفند فرم مالياتي مشترك تسليم و هر يك به نسبت سهم خود ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره 2 - هر گاه ارزش دارايي اظهار شده از جانب مودي با ارزش تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد
ارزش اظهار شده مودي ملاك اعتبار خواهد بود و در اين صورت با پرداخت 90% اصل ماليات 10 درصد بقيه به عنوان جايزه خوش حسابي بخشوده خواهد شد.
ماده 5 - ارزش داراييها براي محاسبه ماليات موضوع اين قانون به شرح زير تعيين مي گردد:
1 - در مورد املاك معادل دو برابر ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7 /1367.
2 - در مورد حق واگذاري محل (سرقفلي ) در تهران و مراكز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/1367 و در ساير شهرها معادل ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/1367.
3 - ارزش باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفكيك ارزش عرصه و اعيان (درخت ) توسط هياتي مركب از نماينده اداره امور اقتصادي و دارايي ، نماينده اداره كشاورزي و يك نفر از جهاد سازندگي و يك نفر به معرفي هيات هفت نفره و يك نفر بصير و مطلع در امور تقويم املاك كه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار تعيين خواهد شد.
در مواردي كه براي عرصه باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها ارزش معاملاتي تعيين شده باشد، ارزش معاملاتي آنها ملاك بوده و ارزش اعياني (درخت ) بر ماخذ تقويم هيات مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.
4 - اتومبيل شخصي سواري به ارزش روز در تاريخ 1/7/1367 در مورد سهام و سهم الشركه به ارزش دفتري سرمايه در پايان سال 1366 و در مورد شركتهايي كه سال مالي آنها منطبق با سال شمسي نمي باشد ارزش دفتري سرمايه در آخرين دوره مالي كه خاتمه آن در سال 1367 مي باشد.
تبصره 1 - در مورد املاكي كه در تاريخ 1/7/1367 فاقد ارزش معاملاتي بوده اند ارزش ملك و ارزش حق واگذاري محل (سرقفلي ) معادل ارزش معاملاتي در تاريخ مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 - يك باب خانه مسكوني حداكثر سيصد متر زمين (عرصه ) و سيصد متر بنا (اعياني ) براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او از شمول اين قانون خارج مي باشد.
تبصره 3 - هنگام ارزيابي ارزش سهام يا سهم الشركه شركتها در صورتي كه جز دارايي شركتها املاك يا حق واگذاري محل (سرقفلي ) باشد ارزش آنها با رعايت بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده حسب مورد تعيين خواهد شد.
ماده 6 - ملاك محاسبه ماليات موضوع اين قانون براي آن دسته از باغات و املاكي كه در تاريخ 1/7/1367 در مسير طرحهاي مصوب قرار دارند با كسر مساحت ملك در مسير طرح و احتساب عوض خواهد بود.
ماده 7 - هر گاه اشخاص مشمول ماليات موضوع اين قانون ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه ماليات معادل 95 درصد مبلغ مذكور را پرداخت نمايند 5 درصد بقيه بخشوده خواهد شد.
ماده 8 - هر گاه مودي به ميزان ماليات مشخصه در برگ مطالبه ماليات معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آن اعتراض خود را كتبا به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هيات حل اختلاف متشكل از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيدگي و راي مقتضي صادر مي گردد. راي صادره قطعي و لازم الاجرا بوده و در ساير مراجع مالياتي قابل طرح نمي باشد.
تبصره - هر گاه مودي در موعد مقرر در ماده فوق كتبا اعتراض ننمايد، ماليات مورد مطالبه قطعي خواهد بود مگر اين كه مودي اسناد و مدارك مثبته ارائه نمايد كه عدم تسليم اعتراض در موعد مقرر بر اساس عذر موجه بوده و اين امر به تاييد هيات حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گيرد كه در اين صورت هيات حل اختلاف به پرونده رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است مودياني را كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود به طور يكجا نيستند تقسيط نمايد. آيين نامه نحوه و مدت تقسيط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 10 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه مودي قادر به پرداخت نقدي يا اقساطي ماليات نباشد، به تقاضاي كتبي او معادل ماليات متعلق ، مال يا اموالي را اعم از منقول و غير منقول مشمول ماليات موضوع اين قانون انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
ماده 11 - كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند به تقاضاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در شناسايي داراييهاي اشخاص مشمول اين قانون و ارزيابي آنها همكاري لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.
ماده 12 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك ، مكلفند قبل از تنظيم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالكيت داراييهاي اشخاص مشمول ماليات اين قانون كه مشخصات دارايي يا اسامي آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها ابلاغ مي گردد گواهي پرداخت ماليات بر دارايي مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظيم و ثبت اسناد مربوطه نمايند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف در اجراي اين ماده ، مشمول جريمه اي معادل 100 درصد ماليات تاديه نشده مربوط به دارايي مورد انتقال خواهند
بود. علاوه بر آن پروانه كار آنها ابطال مي گردد و در صورتي كه كاركنان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اجراي اين ماده تخلف نمايند علاوه بر شمول جريمه به شرح فوق محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي خواهند بود.
ماده 13 - مشمولين ماليات موضوع اين قانون در صورت عدم تسليم فرم مالياتي و يا تسليم فرم خلاف واقع ، مشمول جريمه اي معادل 50 درصد ماليات متعلق خواهند بود. همچنين در صورت عدم همكاري دستگاههاي مذكور در ماده 11 اين قانون زياني متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به مراجع صالحه قضايي و به حكم مراجع مزبور مسئول جبران زيان وارده خواهند بود.
ماده 14 - مدت اعتبار اين قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت فوق ، اين قانون را به طور كامل اجرا نمايد ماليات متعلقه پس از پايان زمان فوق به عنوان دين قابل وصول خواهد بود.
ماده 15 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب قانون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/12/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1367/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران