قانون رسيدگي به تخلفات اداري


فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.
تبصره 1 - هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2 - هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 - در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 - هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند.
ماده 3 - بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - هر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است .
تبصره 2 - ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 - به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره - گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 - اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تاهل .
2 - حداقل 30 سال سن .
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن .
تبصره 1 - در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است .
تبصره 2 - در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 - اعضاي هياتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نخواهند كرد:
الف - عضو هيات با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است :
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .
2 - نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 - ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .
4 - ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت .
5 - اخاذي .
6 - اختلاس .
7 - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .
8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .
9 - تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11 - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .
12 - ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه .
13 - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري .
14 - كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .
15 - سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري .
17 - گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.
19 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري .
20 - رعايت نكردن حجاب اسلامي .
21 - رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي .
22 - اختفا، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .
25 - هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .
26 - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي .
27 - دست بردن در سولات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آن ها.
28 - دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.
29 - غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .
30 - سو استفاده از مقام و موقعيت اداري .
31 - توقيف ، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني .
32 - كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
33 - شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
34 - عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 - همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي .
36 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 - عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 - عضويت در تشكيلات فراماسونري .
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .
ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي .
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي - اخراج از دستگاه متبوع .
ك - انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .
تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 2 - كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند
و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در موردمحكومان به بازنشستگي ، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است .
تبصره 3 - هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است ، نيست .
تبصره 4 - هياتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هياتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 - براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به
اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است .
ماده 12 - رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را راسا و بدون مراجعه به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص .
ماده 13 - وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رييس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 - در مورد موسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3 - هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هياتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد.
ماده 14 - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، براي رسيدگي و صدور راي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت ، پرونده آنان در
هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون راي لازم صادر مي شود.
ماده 16 - وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها ، مديران كل حفاظت ، روساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رييس كل بانك مركزي ، مديران عامل و روساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي ، مستشاران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا راي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، هياتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 - رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران و روساي دانشگاه هاي مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 - هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است ، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18 - كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20 - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن راي يا نقض راي صادر شده در ديوان عدالت اداري ، در هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2 - كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت ، غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ راي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت راي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرا هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري "هيات عالي نظارت " به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط را منحل مي نمايد. هيات عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر
شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف - عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري .
د - موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1 - تخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هياتي كه از طرف هيات عالي نظارت تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 - هيچ يك از اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آرا صادره از سوي هياتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .
تبصره 3 - هيات عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت ، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23 - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هياتهاي بدوي يا آرا نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است .
ماده 24 - اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفا در مواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد، پس از تاييد هيات عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است .
ماده 25 - هر گاه براي عضويت در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هياتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26 - از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در هياتهاي پاكسازي ، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور راي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است ، حسب مورد براي رسيدگي و صدور راي قطعي به هياتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/09/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران