در قانون بازسازي جرايمي كه اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلي دردادگاه است احصاءگرديده ودرغيرمواردمذكوراعمال سايرمجازاتهابلامانع است .



تاريخ 19/6/47 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 69/47

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه اينكه درماده 40 قانون باز سازي نيروي انساني هر وزارتخانه و موسسه دولتي و وابسته به دولت كه اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اينكه قبلادردادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد احصاءگرديده "جرائم بندب ماده 15 به استثناء شماره هاي 4 و 5 و6 آن بند وجرائم ماده 16 به استثناء شماره هاي 1و3 و5 و6 و7 و9 و10و11ماده 29 و جرائم ماده 31 "ولي جرائم مذكوردرماده 18بويژه بنديك آن كه بااتهام شاكي هردوپرونده انطباق داردجزومواردفوق الذكرنبوده واعمال آن نيازي به اثبات قبلي دردادگاه صالحه ندارد. لذادادنامه شماره 65/826-25/9/65 صادره ازشعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق با مقررات وقانون تشخيص مي گرددواين راي وفق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 19/6/47 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 69/47

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ابراهيم نيكپور
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/874 موضوع شكايت آقاي ابراهيم نيكپوربطرفيت :دادگستري جمهوري اسلامي بخواسته : اعلام راي به بي اعتباري آراءهيات پاكسازي وهيات تجديدنظربشرح دادنامه شماره 65/826-25/9/65 چنين راي صادرنموده است :باالتفات به محتويات پرونده اتهامي ونظربه اينكه شاكي دليلي كه نقض ياابطال راي هيات تجديد نظرراايجاب نمايدابرازنداشته است شكايت ازراي مذكورموجه نبوده حكم به ردآن صادرمي شود.درخصوص اعتراض نامبرده ازراي هيات پاكسازي به استدلال اينكه احكام هياتهاي پاكسازي ازتاريخ 6/6/1359 طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري فاقداعتباراست علاوه براينكه باصدورراي هيات تجديدنظرشكايت دراين موردموضوعامنتفي مي باشد وباتوجه به اينكه بموجب لايحه قانوني راجع به الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 31/2/59 تصفيه كارمندان اداري وزارت دادگستري مانند سايروزارتخانه هامشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجاد محيط مساعدبراي رشدنهادهاي انقلاب و وزارتخانه هاي دولتي واصلاحيه هاي آن گرديده ومدت اختيارهيات پاكسازي شش ماه ازتاريخ شروع بكارتعيين شده و درمورخ 29/9/59 تاريخ اتخاذ تصميم هيات پاكسازي دادگستري مهلت قانوني آن منقضي نبوده اعتراض فوق الذكرباصدورراي هيات تجديدنظر موضوعا منتفي است چون حكم صادره به تجويزمدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است مصوب 4/4/59 وحسب اعلام شاكي درلايحه اعتراضيه خودازراي هيات پاكسازي معترض بوده است ودليلي مبني بروقوع تخلف ازمقررات ازناحيه طرف شكايت بنمايداقامه نشده است ودراين قسمت نيزحكم به ردشكايت صادرمي شود.
ب - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/859 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بزازي بطرفيت وزارت دادگستري بخواسته :تقاضاي ابطال راي پاكسازي شماره 13-19/11/59 وتجديدنظربازسازي شماره 100-15/10/62 بشرح دادنامه شماره 466-29/11/68 چنين راي صادرنموده است :
اولا- چون شاكي بشرح پرونده هاي كلاسه 7/63/502 و7/62/1140 شعبه هفتم ديوان نسبت به راي صادره ازهيات پاكسازي درخصوص محكوميت به بازنشستگي معترض بوده وشكايت خودرا به ديوان تقديم داشته است .النهايه شعبه هفتم درخصوص درخواست شاكي اظهارنظري ننموده است لهذاموضوع شكايت شاكي به اين اعتبارخارج ازحدشمول تبصره 2ذيل ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تلقي شده وبه موقع تشخيص مي گردد. ثانيا- برراي شماره 100مورخه 15/10/62 صادره ازهيات تجديدنظربازسازي نيروي انساني دادگستري كه درمقام تائيدراي شماره 13-19/11/59 هيات پاكسازي كاركنان اداري دادگستري استان آذربايجان شرقي مبني بربازنشستگي آقاي ابوالفضل بزازي اصداريافته ايرادات زيروارداست :1- درسوابق اتهامي رائي كه به امضاءكليه اعضاءتشكيل دهنده هيات تجديدنظربازسازي رسيده باشدملاحظه نگرديد.2-درپرونده اتهامي مدارك ودلائلي كه مثبت اتهام معنونه باشدياحداقل شائبه انتساب اتهامات راايجادوتقويت نمايد، مشهودنبود.3- درهردوعنوان اتهامي شاكي نيازبه اثبات درمحكمه صالحه قضائي داردوطبع وماهيت اتهامات ملازمه باطرح موضوع درمراجع كيفري دارد وترجيح يكي برديگري ترجيح بلامرجع است .بنابه جهات يادشده حكم به ابطال راي شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره ازهيات تجديدنظرباسازي نيروي انساني دادگستري جمهوري اسلامي ايران صادرواعلام مي گردد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13374-6/11/1369
1

149 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/11/06 :تاريخ ابلاغ 1369/06/19 :تاريخ تصويب
اجرت المثل
تصديق امضاء
فرجام
اجاره - عسر و حرج
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران