مستفاد از ماده 32 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب سال 1360 اين است كه مجازات اتهامات مذكور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون يكي ازكيفرهاي بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار ميباشد.


تاريخ 13/9/69 شماره دادنامه 206 كلاسه پرونده 69/93

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه احراز وحدت موضوع شكايت و وجود تعارض درآراء شعب اول و يازدهم ديوان باتوجه به راي هيات عمومي ديوان بشماره 130-28/4/69 خلاصتا" داير براينكه مستفاد از ماده 32 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شوراي اسلامي اينستكه مجازات اتهامات مذكوردربند5 قسمت ب ماده 15 همان قانون يكي ازكيفرهاي بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعارمي باشد و چون ماده 30 همان قانون بازسازي نيروي انساني نيزمنصرف از اتهامات فوق الذكراست لذا دادنامه شماره 671-21/10/64 صادره از شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري كه متضمن و مويد همين معنا است منطبق با موازين قانوني و موافق راي وحدت رويه فوق الاشعارصادرگرديده صحيح ومنطبق با قانون تشخيص مي گردد.
اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم طيبه افتخارنژاد
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ويازدهم ديوان
مقدمه - شعبه اول دررسيدگي بپرونده كلاسه 65/2664 موضوع شكايت خانم طيبه افتخارنژادبطرفيت :آموزش وپرورش بخواسته :اعاده بكارو يامستمري بگيرومحروم نمومعوقه بشرح دادنامه شماره 197-2/3/67باتوجه به اينكه درتشريفات رسيدگي واستنادبه قانون به راي صادره ايرادي نبوده لذاحكم به ردشكايت صادرنموده است .

ب شعبه يازدهم دررسيدگي بپرونده 63/328 موضوع شكايت خانم زكيه آئينه چي بطرفيت اداره آموزش وپرورش ناحيه 2 تبريزبخواسته :
ابطال راي شماره 755 - 11/11/62 هيات تجديدنظربازسازي مبني بربازخريد ايام خدمت بشرح دادنامه شماره 64/671-21/10/64 نظربه اينكه درتعيين مجازات بجاي استنادبماده 32 باستنادبه تبصره ماده 30 مجازات بند8 ماده 20 تعيين گرديده درحالي كه حداكثرمجازات مقرره درماده 32 تابند6 ماده 20 مي باشد،راي معترض عنه رافسخ نموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانين سال 1369صفحه 807 تا 808
1

206 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/11/18 :تاريخ ابلاغ 1369/09/13 :تاريخ تصويب
ضمانتنامه
سرقت
ثبت اجباري اسناد
معاينه محلي
دستور موقت
آلات و ادوات جرم
تعديات مامورين دولتي
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران