قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت


شماره : 11065 19/7/1360
سازمان اموراداري و استخدامي كشور

( فصل اول تشكيلات هيئتها )
ماده 2 : هيئت هاي بازسازي نيروي انساني هر وزارتخانه وموسسه دولتي و وابسته به دولت و شهرداريهاو موسساتيكه شمول قانون مستلزم ذكر نام آنها است عبارتند از:
الف هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني 0
ب هيئت بدوي 0
ج هيئت تجديدنظر0
ماده 2 : هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني براي هر وزارتخانه و يا موسسه دولتي و يا وابسته به دولت و ياموسساتيكه شمول قانون مستلزم ذكر آنها است مركب از افراد زير است :
1 - دو نفر به معرفي شورايعالي قضائي و توصيب وزير مربوطه 0
2 - يك نفر به معرفي نخست وزير
3 - دو نفر به معرفي وزير و يا بالاترين مقام موسسه دولتي ويا وابسته بدولت مربوطه و يا موسساتيكه شمول قانون مستلزم ذكر نام آنها است كه حداقل يك نفر از آنها به مسائل اداري واستخدامي آگاهي داشته باشد0
تبصره 1: افراد مذكور در بندهاي 1 و2 اين ماده ميتوانند در پيش از يك هيئت عال ينظارت بر بازسازي نيروي انساني عضويت داشته باشند0
تبصره 2: هيئت داراي يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك دبير خواهد بود و كليه تصميمات با اكثريت آراء معتبر است 0
ماده 3 : وظايف هيئت عالي نظارت بشرح زير است :
1- تعيين و نصب و عزل اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و شعب آنها با رعايت مفاد ماده 4 و توصيب وزير و يا بالاترين مقام موسسه دولتي مربوطه 0
2 - نظارت عالي بر بازسازي نيروي انساني وزارتخانه و ياموسسه دولتي مربوطه 0
3 - تنظيم آئين نامه داخلي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و تسليم آن به وزير مربوطه جهت تصويب 0
4 - صدور دستورالعملها و بخشنامه ها جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات هيئتها0
5 - آموزش هاي لازم به هيئت هاي بدوي و تجديدنظر قبل از شروع بكار و در حين اشتغال 0
تبصره دستورالعملها و بخشنامه هاي صادر از طرف هيئت عالي نظارت نبايد مغاير مقررات اين قانون باشد0
ماده 4 : وزير هر وازرتخانه در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول عملكرد هيئت ها خواهد بود0
ماده 5 : دخالت هييت عالي نظارت در امور هيئت هاي بدوي وتجديد نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط كلي بشرح مواد اين قانون بوده و در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك ازهيئت هاي بدوي و يا تجديدنظر آن را منحل و تمام يا بعضي از تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مينمايد0
الف : عدم رعايت قوانين بازسازي نيروي انساني 0
ب : اعمال تبعيض در اجراي قوانين بازسازي نيروي انساني 0
ج : ناتمام گذاشتن بازسازي نيروي انساني درحوزه ماموريت خود0
د كم كاري در امر بازسازي نيروي انساني بدون عذرموجه 0
ماده 6 : يكي از معاونين نخست وزيربانتخاب شخص نخست وزيرمسئول ارتباط با هيئت هاي عال ينظارت براي تشكيل جلسات مشترك و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و تبادل نظربين هيئت هاي عالي نظارت خواهد بود0
جلسات مشترك هيئتهاي عالي نظارت در صورت لزوم به دعوت همان مهاون نخست وزير تشكيل ميگردد0 در اين جلسات هرهيئت عالي نظارت يك راي خواهد داشت و تصميمات متخذه باكثريت آراء لازم الرعايه خواهد بود0
تبصره هر هيئت عالي نظارت موظف است حداقل يك نماينده ازبين خود براي شركت در اين جلسات معرفي نمايد0
ماده 7 : هيئت هاي بدوي بازسازي نيروي انساني مركب از 5 نفرعضو اصلي و يك تا سه نفر عضو علي البدل خواهد بود كه در مركز ومراكز استانها به تعيين هيئت عالي نظارت و تصويب وزير يابالاترين مقام موسسه دولتي مربوطه يا نمايندهاو منصوب ميگردد0
تبصره 1 : براي سازمانها و واحدهاي مستقل نظير دانشگاهها، شركتهاي بزرگ وكارخانجات بزرگ دولتي و يا وابسته بدولت وبانكها هييت هاي بدوي با رعايت مقررات اين قانون توسط هيئت عالي نظارت ، وزارت و يا موسسه دولتي مربوط به آنها تشكيل خواهد شد0
تبصره 2 : هييت هاي بدوي در صورت لزوم ميتواند داراي شعب متعدد باشد0
ماده 8 : هييت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركب از 5نفرعضو اصلي و يك تا سه نفر عضو علي البدل خواهد بود كه در مركزبه تعيين هيئت عالي نظارت و توصيب وزير يا بالاترين مقام موسسه دولتي مربوطه منصوب ميگردند0
تبصره هييت تجدينظر در صورت لزوم ميتواند در مراكزاستانها داراي شعب متعدد باشد كه اعضاء آن به تعيين هيئت عالي نظارت و تصويب وزير مربوطه ا نتخاب ميشوند0
ماده 9 : اعضاء هيئت هاي عالي نظارت و بدوي و تجديدنظر وشعب آنها بايد داراي شرايط زير باشند:
الف : مسملان وعامل باحكام اسلامي (از گذشتبه باين صفت شهرت داشته باشد)
ب متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام امت 0
ج فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگي به رژيم گذشته نداشته باشد(داشتن سوابق مبارزاتي عليه دستگاه ظالم ارجحيت دارد)
د متاهل باشد و كمتر از25 سال تمام سن نداشته باشد0
تبصره 1 در هر يك از هيئت هاي بدوي و تجديدنظر بايد يك نفر آشنا به مسائل و مقررات اداري و يك نفر آشنا به مسائل حقوقي و يك نفر آشنا به موازين اسلامي عضوي داشته باشد0
تبصره 2 اعضاء هيئت بدوي نميتوانند عضو هيئت تجديدنظرباشند0
ماده 10 : جلسات هيئت هاي بدوي و تجديدنظر با حضور پنج نفر رسميت مييابد و تصميمات آنها با اكثريت 3 نفر از 5 نفر معتبر خواهد بود و در صورت غيبت اعضاء اصلي بجاي آنها اعضاء علي البدل شركت مينايند0
ماده 11 : هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و شعب آنها پس از تشكيل ميتوانند يك يا چند گروه رابعنوان گروههاي بررسي و تحقيق تعيين نمايند0 افراد گروهاي تحقيق و بررسي بايد واجد شرايط مذكور بندهاي الف و ب و ج و د ماده 9 باشند0
وظايف گروهاي بررسي و تحقيق بشرح زير است :
الف جمع آوري مدارك و تشكيل پرونده اتهامي 0
ب تحقيقات محلي در مورد متهم 0
ج مصاحبه با متهم 0
د تحقيق در مورد وضعيت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامي در رابطه با انقلاب اسلامي و اظهار نظردرباره آنها0
ه تحقيق درباره وضع مالي و معيشت متهم و افراد تحت تكفل او در صورت لزوم 0
و ارسال پرونده اتهامي به هيئت پس از تكميل تخقيقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضاء اكثريت اعضاءومهرگروه 0
ز تحقيق و پيگيري در مورد اينكه تصميمات قطعي اخذ شده از سوي هيئت ها بدرستي توسط مقامات مسئول اجرا شده است يا نه 0
ماده 12 : گزارشهاي گروهاي تحقيق در صورتي معتبر محسوب ميشود كه مبتني بر ضوابطي باشد ه شرعا" براي اين قبيل تحقيقات لازم ميباشد0
تبصره 1 هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در مورد رسيدگي يك پرونده نميتوانند از گروه تحقيق مشترك استفاه نمايند0
تبصره 2 گروههاي بررسي و تحقيق تنهادرباره مستخدميني ميتوانند به بررسي و تحقيق بپردازند كه از طرف هيئت هاي بدوي و تجديدنظر بررسي وضع آن افراد بهاين گروها ارجاع شده است و همچنين بررسي و تحقيق تنها در حدودي انجام خواهد گرفت كه هيئتهاي بدوي و يا شعب آنها ميتوانند يك نفر را بعنوان مسئول روابط عمومي تعيين نمايد0 وظايف اين مسئول بشرح زير است :
الف ارتباط بين مردم و هيئت 0
ب دريافت لايحه دفاعيه و مدارك متهم و تحويل آن به هيئت 0
ج سرپرستي گروههاي تحقيق و دريافت پرونده اتهامي متهم از آنها و تحويل آن به هيئت 0
د ارتباط با نماينده وزير و يا بالاترين مقام موسسه دولتي و يا وابسته به دولت در رابطه با مركز اسناد انقلاب اسلامي 0

فصل دوم انواع جرائم و خطاها
ماده 14 : جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهارقسم است :
1 جرائم سياسي ونظامي 0
2 جرائم مالي و اداري 0
3 تخلفهاي انضباطي 0
4 اعمال خلاف اخلاق عمومي 0
ماده 15 : جرائم سياسي و نظامي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامي ك عبارتنداز:
1 همكاري با ساواك منحله 0
2 فعاليت در دواير حفاظت در اجراي برنامه هاي خاص ساواك 0
3 فعاليتموثر در تحكيم رژيم گذشته و حزب منحله رستاخيز0
4 ارتباط جاسوسي با دول بيگانه با سازمانهاي جاسوسي خارجي 0
5 عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمانهاي وابسته ومشابه
آن (به تشخيص هيئت عالي نظارت )0
6 نمايندگي مجلس شوراي ملي و سناي سابق و موسسات بعد از 15 خرداد42ونيزداشتن مشاغل وزارت ومعاونت وزارت وسفارت واستانداري در رژيم سابق پس از خرداد42تا22 بهمن 57
ب جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامي 0
1 قيام عليه جمهوري اسلامي به هر نحو0
2 همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران 0
3 عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا جاسوسي و كسب اطلاعات محرمانه بنفع دول بيگانه با گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده 0
4 فعاليت بنفع گروههائي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده است در محيط اداره 0
5 ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل شايعه پراكني ، كارشكني ، كم كاري و همچنين موارد غيرقانوني اعتصاب و تحصن و تظاهرات 0
6 اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي در محيط اداره 0
7 اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحميل مقاصد نامشروع و يا بدست آوردن امتيازات غيرقانوني 0
9 افشاي اسناد و اسرار نظامي 0
10 از بين بردن و يا اختفاي غير مجاز مدارك و اسناد دولتي اعم از محرمانه و غير آن مربوط به قبل و يا بعد ازانقلاب اسلامي 0
11 بكار بردن قلم و بيان و هرگونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي بصورتيكه در قوانين جمهوري اسلامي ممنوع اعلام شده است 0
ماده 16 : جرائم مالي و اداري عبارتست از:
1 ارتشاء0
2 اختلاس 0
3 سرقت اموال دولتي و يا سوءاستفاده از آنها0
4 حيف و ميل اموال عمومي 0
5 گرفتن وجوهي غيراز آنچه در قوانين ومقررات تعيين شده است 0
6 جعل عناوين رسمي و سوءاستفاده از آنها0
7 جعل اسناد رسمي و يا دولتي و يا استفاده از آنها با علم و آگاهي 0
8 افشاي اسناد محرمانه اداري 0
9 دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم وآگاهي ياصدور گواهي خلاف واقع 0
10 خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنهارا ندارند0
11 تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين 0
ماده 17 : تخلفهاي انضباطي عبارتنداز: تقصير، قصور0
الف تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري 0
ب قصور عبارتست از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري 0
تبصره رئوس خطاهاي انضباطي بشرح زير است :
1 تبعيض در اجراي قوانين و مقررات 0
2 ترك خدمت 0
3 اعمال غرض يا طفدراي در امور اداري نسبت به ارباب رجوع يا همكاران و انجام دادن امري بر خلاف وظيفه به علل مذكور0
4 غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي 0
5 سهل انگاري يا تاخير در اجراي وظايف 0
6 تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات مافوق 0
7 تعطيل خدمات عمومي خارج از روزهاي تعطيل يا اوقات وموارد مقرر0
8 افشاء سئوالات امتحاني ياتعويض برگهاي امتحاني با دستبردن در آنها0
ماده 18 : اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارتست از:
1 اعمال منافي عفت عمومي 0
2 تجاهر به فسق و فجور0
3 استعمال مشروبات الكلي مواد مخدر0
4 اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي 0
5 عدم رعايت حجاب اسلامي 0
6 نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و ياعكسهاي مستهجن وصورقبيحه 0
ماده 19 : علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زير نيزمشمول قانون بازسازي نيروي انساني خواهد شد:
1 عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده اند و ياعضويت در سازمانهائي كه مرامنامه و اساسنامه آنهابر نفي اديان الهي مبتني باشد0
2 قاچاق ارز و مواد مخدر و كالاهاي ممنوعه 0
3 روحانيوني كه از15خرداد1342 تا بهمن 1357 با همكاري در سازمان اوقاف و حج موجب تقويت رژيم وگمراه شد مردم بوده اند از خدمت در دستگاههاي دولتي محروم خواهند بود0
4 اشتغال به شغل دولتي ديگر باستثناي سمتهاي آموزشي 0

فصل سوم مجازاتها
ماده 20 : انواع مجازاتها به ترتيب اهميت و درجه بقرارزيراست :
1 توبيخ كتبي با درج در پرونده 0
2 كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يكسال 0
3 تنزل مقام و يا تغيير رسته هاي شغلي
4 انفصال موقت از سه ماه تا يكسال 0
5 تنزل گروه (رتبه يا هر عنوان ديگر) يا پايه و يا هردوآنها حداكثر تا دو گروه و دو پايه 0
6 تغيير محل خدمت براي مدت حداقل يكسال و حداكثر پنج سال 0
7 بازنشستگي باارفاق حداكثرپنج سال براي افرادمابين پانزده
8 افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض برگهاي امتحاني يادستبردن در آنها 0
ماده 18 : اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارتست از:
1 اعمال منافي عفت عمومي 0
2 تجاهر به فسق و فجور0
3 استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر0
4 اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي 0
5 عدام رعايت حجاب اسلامي 0
6 نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و باعكسهاي مستهجن وصورقبيحه 0
ماده 19 : علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زيرنيز مشمول قانون بازسازي نيروي انساني خواهد شد:
1 عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده اند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديان الهي مبني باشد0
2 قاچاق ارز و مواد مخدر و كالاهاي ممنوعه 0
3 روحانيوني كه از15خرداد1342 تا22 بهمن 1357 با همكاري در سازمان اوقاف و حج موجب تقويت رژيم و گمراه شدن مردم بوده انداز خدمت در دستگاههاي دولتي محروم خواهند بود0
4 اشتغال به شغل دولتي ديگر باستثناي سمتهاي آموزشي 0

فصل سوم مجازاتها
ماده 20 : انواع مجازاتها به ترتيب اهميت و درجه بقرارزيراست :
1 توبيخ كتبي با درج در پرونده 0
2 كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يكسال 0
3 تنزل مقام و يا تغيير رسته هاي شغلي 0
4 انفصال موقت از سه ماه تا يكسال 0
5 تنزل گروه (رتبه يا هر عنوان ديگر) يا پايه ويا هر دوآنها
حداكثر تا دو گروه و دو پايه 0
6 تغيير محل خدم براي مدت حداقل يكسال و حداكثر پنج سال 0
7 بازنشستگي با رافاق حداكثر پنج سال براي افراد مابين پانزده تا بيست سال سابقه خدمت مشروط بر اينكه با اين ارفاق مجمع سنوات خدمت آنها از بيست سال تجاوز نكند0
8 بازخريد افراد با كمتر از پانزده سال خدمت و بازنشستگي افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت برحسب آخرين پست سازماني با توجه به سنوات خدمت 0
9 بازنشستگي با تقليل گروه با رعايت حداكثر مذكور در بند 5 اين ماده 0
10 اخراج از وزاتخانه يا موسسه دولتي متبوع بعد از پرداخت كسور بازنشستگي شخص اخراج شده به خانواده وي 0
11 انصال دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت 0

فصل چهارم ضابط حاكم در بازسازي نيروي انساني
ماده 21 : وزراء رژيم سابق بعد از خرداد1342 و نمايندگان مجلس مشمول بند6از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت بصورت دائم منصل ميگردند و معاونان وزراء و سفرا و استانداران رژيم سابق بعد از خرداد1342 مذكور در بند الف ماده 15 محكوم به بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتيك مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد0
ماده 22 : مديران كل حفاظت و روساي دواير آن محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت ميباشند مگراينكه ثابت شود عفاليت ضد مردمي نداشته اند كه در اين صورت حداقل باز نشسته خواهند شد0
ماده 23 : مامورين و منابع ساواك كه گزارش عليه مردم داده اندو يا در فعاليتهاي ضد مردمي شركت داشته اند بصورت دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت منفصل ميگردند و بقيه مامورين و منابع ساواك بر حسب مدارك و تشخيص هيئتها به مجازاهاي مندرج در ماده 20 تا بند8 محكوم ميشوند0
تبصره كساني كه در لباس مقدس دوحانيت تشيع از ساواك منحله پول گرفته اند و يا با شركت در جشنها و ميتينگهاي رژيم شاهنشاهي و سخنراني و مداحي نظام منحوس گذشته را تقويت كرده اند از خدمات دولتي و موسسات وابسته به ولت منفصل و محروم ميشوند0
ماده 24 : دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح استان ومقامات بالاتر از آن بصروت دائم از خدمات دولتي و موسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولين حزب مذكور در سطح شهرستان بخش حداقل محكوم به بازنشستگي خواهند شد0
تبصره 1 تعيين مجازات روسا و نواب رئس و منشيان كانونهاي حزبي به نسبت فعاليتشان در حدود اختيارات قانوني هيئتها بعهده آنان ميباشد0
تبصره 2 عضويت در حزب رستاخير به تنهائي موجب مجازات نخواهد بود0
ماده 25 : عضويت در تشكيلات فراماسونري موجب انصال دائم ميباشد0
ماده 26 : در كليه مواردي كه بعنوان داشتن شغلي مجازات انفصال پيش بيني شده در صورتيكه متهم بتواند اثبات كند كه قصد خيانت به اسلام و كشور را نداشته و عمل او نيزحاكي از عدم خيانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد0
ماده 27 : در تمام مواردي كه مجازات انفصال تعيين شده است كسور بازنشتگي مشاغل دولتي مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد0
ماده 28 : در مورد فعاليت هاي موثر در جهت تحكيم مباني رژيم گذشته غير از آنچه در ساير مواد مجازات آنها تعيين شده است مرتكب با توجه به نكات زير به يكي از مجازاتهاي بند1 تا ماده 20 محكوم ميگردد0
1 عملكرد مستخدم در جريان انقلاب و بعد از آن بايد موردتوجه قرار گيرد0
2 فعاليت مستخدم در حوزه اشتغال بيش از حد وظايف قانوني و بخشنامه هاي اداري در جهت تحكمي مباني رژيم سابق 0
3 تشويق نامه ها، مدالها و عكسها چنانچه نشانگر فعاليت موثر مستخدم د رتحكيم مباني رژيم گذشته بوده باشد0
ماده 29 : ارتكاب جرائم زير موجب انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود:
1 قيام عليه جمهوري اسلامي و يا فعاليت موثر بنفع گروههائي كه قيام عليه جمهوري اسلامي نمايند0
2 عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا فعاليت بنفع آنها و يا جاسوسي و كسب اطالع و فعاليت بنفع دول بيگانه قبل يا بعد از انقلاب و يا جاسوسي و كسب اطلاعات محرمانه و يا فعاليت بنفع گروه هاي غيرقانوني داخلي 0
3 همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران 0
4 افشاي اسرار و اسناد سري نظامي و يا سياسي دولت جمهوري اسلامي وابسته به هريك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي 0
5 نگهداري مدارك محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداري از تحويل آنها به مراجع صالحه 0
6 استفاده از امكانات دولتي براي پيشبرد اهداف گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هائي كه فعاليت آنها از طرف مقامات ممنوع اعلام شده است 0
7 قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و كالاهاي ممنوعه 0
8 عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده اند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه واساسنامه آنهابر نفي اديان الهي مبتني باشد0
9 اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي و تحميل مقاصد0
10 نقش موثر داشتن در انعقاد قراردادهاي غارتگرانه يا اسارت آور داخلي يا خارجي ، نظامي يا غيرنظامي در رژيم گذشته بصورت پيشنهاد يا بصورت قيمتهاي جديد غيرعادلانه ، تنظيم و يا تصويب صورت وضعيت هاي غيرواقعي ، دخالت ، مباشرت ، پاراف و امضاءو مانند اينها0
11 اقدام به تشكيل گروههاي غير قانوني و ضد نظام جمهوري اسلامي 0
ماده 30 : غير از موارد مذكور در مواد29و30و32 هر نوع فعاليت ديگر بنفع گروههاي ضد انقلاب و يا گروههائي كه فعاليت آنهاازطرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و يا مسلكهاي ضداسلام موجب كيفرهاي بند1تا9 ماده 20 خواهد بود0
تبصره مستخدميني كه در محيط هاي آموزشي بنفع سلطه و نفوذ دول بيگانه بر عليه ميهن اسلامي و يا به نفع مكاتب ضد اسلامي ويا گروههاي ضد انقلاب و يا گروههايي كه فعاليت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبليغ نمايند مشمول كيفرهاي بند8 تا11 ماده اين قانون خواهند شد0
ماده 31 : مستخدميني كه نقش اصلي محرك را در ايجاد موارد غير قانوني تحصن ها و اعتصابات وتظاهرات و تشويق و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني و كم كاري و ايراد خسارات به اموال دولتي را دارند محكوم به كيفرهاي بند5 تا11ماده 20 ميباشند0
ماده 32 : كارشكني ، كم كاري ، شايعه پراكني و شركت در مواردغير قانوني تحصن ها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهاي گروهي ويا فردي براي تحميل مقاصد و يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني مشمول كيفرهاي بند1تا 6 ماده 20 اين قانون ميباشد0
ماده 33 : غيبت غير موجه بيش از دو ماه در سال اعم از متناوب يا متوالي موجب اخراج ازوزاتخانه ياموسسه دولتي متبوعه خواهدبود0
ماده 34 : مستخدميني كه بموجب ماده 65 قانون استخدام كشوري به وسيله مقامات اجرائي اخراج شده اند و مدعي داشتن عذر موجه هستند ميتوانند از تصميمات مقامات مذكور به هيئتهاي بدوي شكايت نموده و هيئت بدون رعايت مقررات مذكور در ماده 65 مذكور و تبصره آن به شكايت نامبرده رسيديگ و در صورتي كه عذر آنها را موجه تشخيص دهد حكماخراج را لغو والا حكم مذكور راتائيد مينمايد0 راي هيئت بدوي در اين باره قطعي و لازم الاجراء خواهد بود0
ماده 35 : مجازات تقصير عبارتس از كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از سه ماه تا يكسال يا اخراج از خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع يا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آئين نامه هاي تنظيمي از طرف هيئت عالي نظارت 0 مجازات قصور عبارتس از توبيخ كتبي با درج درپرونده خدمت يا كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك سوم از يك ماه تاسه ماه
ماده 36 : مرتكبين جرائم مذكور در مواد16و18 و همچنين ساير جرائم و خطاهاي پيش بيني شده در اين قانون كه كيفر آنها درمواد قبلي اين فصل تعيين نگرديده بر حسب مورد و اهميت آن و محتويات پرونده با رعايت دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از هيئت عالي نظارت به يكي از مجازاتهاي مذكور بند1تا11 ماده 20محكوم ميگردند
تبصره هيئتهاي بدوي و تجديدنظرنميتوانند غير از مجازاتهاي پيش بيني شده در ماداين قانون مجازاتهاي ديگري تعيين نمايند0

فصل پنجم در رسيدگي و اخيتارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر
ماده 37 : رسيدگي ابتدائي به جرائم و خطاهاي اداري منتسب به مستخدم با هيئت بدوي و رسيدگي ثانوي در صورت تقاضاي متهم با هيئت تجديدنظر خواهد بود0
ماده 38 : در صورتكيه يك يا چند نفر از اعضاء هيئت بدوي و يا تجديدنظر با متهم قرابت و يا اختلاف مالي و يادعواي جزائي داشته باشند از رسيدگي ممنوع و به جاي آنها از عضو علي البدل استفاده خواهدشد0
ماده 39 : هيئتهاي بدوي و تجديدنظر موظفند قبل از اخذ تصميم قطعي مدافعات كتبي و يا شفاهي متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمين فراري و يا غائب غير موجه 0
ماده 40 : مجازاتهاي اداري جرائم بندب ماده 15باستثناءشماره هاي 4و5و6 آن بند و جرائم ماده 16 باستثناء شماره هاي 5و6و9و10 آن ماده و جرائم ماده 19 باستثناء شماره 4 آن ماده و همچنين جرائم بند1و 3و5و6و7و9و10و11 ماده 29و جرائم ماده 31 تنهادر صورتي قابل اجرا خواهد بود كه جرائم قبلا" در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد0
تبصره 1 هيئتها ميتوانند مدارك عليه متهم راجمع آوري وپرونده تشكيل و آن را به مراجع ذيصلاح و قانوني ارجاع كنند0
تبصره 2 دادسراها و دادگاههاي عمومي بايد خارج از نوبت به اين پرونده ها رسيدگي كرده و حكم صادر نمايند0
ماده 41 : در صورتي كه راي هيئتها نياز به صدور حكم ازدادگاهها و مراجع ذيصلاح داشته باشد هيئتها ميتوانند حكم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور راي قطعي صادر نمايند و راي دادگاههاو مراجع ذيصلاح از حيث مجرميت و يا برائت عمل انتسابي براي هيئتها لازم الاتباع خواهد بود0
ماده 42 : هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مسستلزم جلب نظر كار شناسي باشد هيئت بدوي ويا تجديدنظرمورد را به كارشناسي ارجاع خواهد نمود0
ماده 43 : ميزان مجازات بايد متناسب با اهيمت مشاغل باشد بدين معني كه هرچندشغل مرتكب مهم ترباشد ميزان مجازات شديدترخواهدبود
ماده 44 : تشديد مجازات مرتكب در صورت تكرار و يا ادامه جرم و يا ارتكاب جرائم ديگر مذكور در اين قانون با توجه به كيفرهاي تعيين شده در اين قانون بعهده هيئتهاي بدوي وتجديدنظرخواهدبود
ماده 45 : راي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر بايد مدلل وموجه ومستند به مواد اين قانون بوده و حاوي جرائم و خطاهاي منتسب به مستخدم باشد0
ماده 46 : تصميمات اخذ شده از طرف هيئتهاي بدوي تا بند7ماده 20 قطعي است و بندهاي 8و9و10و11 ماده 20 قابل پژوهش در هيئت تجديد نظرميباشد0
ماده 47 : مهلت درخواست تجديدنظر15 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني تصميم هيئت بدوي به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذكور راي هييت بدوي قطعي و لازم الاجرا ميباشد0
ماده 48 : تصميم قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظراز تاريخ صدور قابل اجراء خواهد بود0
ماده 49 : مسئول اجراي تصميمات قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظرو نيز ابلاغ آنها كارگزيني ها و يا واير مشابه خواهندبود0
تبصره در ابلاغ قانوني راي به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم بعنوان اقامتگاه قانوني وي تلقي خواهد شد0
ماده 50 : استخدام مجدد مستخدمي كه بنا به تصميم هيئتهاي بدوي و تجديدنظر اخراج و يا بازخريد شده است در همان وزارتخانه و يا همان موسسه دولتي ممنوع ميباشد و نيز استخدام مجدد مستخدمي كه به تصميم هيئتهاي مذكور بطور دايم از خدمات دولتي منفصل و يا بازنشسته شده است در تمام وزاتخانه ها و موسسات دولتي ممنوع است
تبصره 1 ا فارد متخصص كه بازنشسته ، اخراج يا ممنوع الاستخدام شده يا ميشوند در صورت نياز جامعه به پيشنهاد وزير مربوطه و تصويب هيئت وزيران احكام صادره در مورد آنها لغو گرديده به كار گمارده ميشوند مشروط بر اينكه منع قانوني ديگري نداشته باشند0 پزشكان ، داروسازان و دندانپزشكان داراي درجه دكترا و درجات بالاتر مشمول اين تبصره خواهند بود0
تبصره 2 وزير مربوطه موظف است به ماه يكبار عملكرد اين نوع افراد را مورد مطالعه و بررسي قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازي با احتساب سوابق قبلي با آنها عمل كند0
ماده 51 : در مورد مجازات انتقال مستخدم تعيين محل بعهده وزارت خانه و يا موسسه دولتي مربوطه خواهد بود0
ماده 52 : مستخدمين دولت موظفند كليه اطلاعات لازم خود رادرمورد مستخدمي كه پرونده او تحت رسديگي قرار دارد در صورت مراجعه ويا درخواست هيئتهاي بازسازي نيروي انساني و يا گروههاي تحقيق و بررسي مشروح در ماده 11و12 در اختيار ايشان قرار دهند0
تبصره مستخدمين دولت موظفند كليه دلائل له و عليه را در اختيار هيئتها قرار دهند0
ماده 53 : ورساي ادارات و موسسات دولتي در صورت لزوم ميتوانند با تائيد وزير يا بلاترين مقام اجرائي موسسه مربوطه حكم آماده بخدمت مستخدم را تا تعيين تكليف قطعي وي صادر نمايند0 همچنين حكم آماده بخدمت مستخدم را تا تعيينتكليف قطعي وي صادر نمايند0 همچنين هيئتهاي بازسازي نيروي انساني نيز در صورت لزوم ميتوانند درخواست صدور حكم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصميم قطعي از واحد مربوطه بنمايند0
ماده 54 : هر وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا وابسته بدولت موظف است مكانهائي را در مركز استان مربوطه و مركز با لوازم و امكانات مربوطه براي استقرار هيئتهاي بدوي تجديدنظرونيزبايگاني پرونده هاي رسيدگي شده توسط هيئتها در نظر بگيرد و هيئتهابايستي پس از روشن شدن راي قطعي پرونده را به مكانهاي تعيين شده در مركز و يا مراكز استان ارسال و رونوشيت از خلاصه پرونده را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوطه در مركز بفرستند تا زير نظر وزير يا بالاترين مقام موسسه دولتي مربوطه نگهداري شود0
ماده 55 : افراد بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت نيز از حيث جرائم و خطاهاي مذكور در اين قانون كه در زمان اشتغال مرتكب شده اند مشمول اين قانون ميباشند0
تبصره كساني كه حقوق بازنشستگي ميگيرند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم ماده 29و30و31 اين قانون شودند و در دادگاهاي صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگي آنها پس از پرداخت باقيمانده كسور بازنشستگي شان قطع ميگردد0
ماده 56 : تصميمات گرفته شده توسط هيئتهاي پاكسازي قبل از تصويب اين قانون بشرطي كه متهم درخواست نمايد در صورتيكه مشمول يكي از بندهاي 1تا 7 ماده 20 قان قانون باشد بوسيله هيئتهاي بدوي و در صورتي كه مشمول بندهاي 8تا11ماده 20 اين قانون باشد بوسيله هيئت تجديدنظر وزارتخانه ياموسسه دولتي مربوطه مجددا" و فقط براي يكبار تحت رسيدگي قرار ميگيرد و تصميم اتخاذ شده قطعي و لازم الاجراء خواهد بود0
تبصره 1 مهلت درخواست رسديگي براي موارد مشمول اين ماده يكماه از تاريخ تشكيل هيئت بدوي استان مربوطه و يا هيئت تجديدنظر وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوطه بنابه موردواعلام آنهاخواهدبود
تبصره 2 در صورتي كه حكم هيئتها مبني بر برائت افراد مذكور باشد از آنها اعاده حيثيت شده و حقوق قانوني تضييع شده آنان پرداخت ميگردد، هزينه لازم از محل صرفه جويئهاي دستگاه مربوطه تامين خواهد شد0
ماده 57 : در صورتي كه مستخدم داراي پرونده اي در دادگاه اداري و نيز در هيئتهاي پاكسازي و سالم سازي باشد پرونده دادگاه اداري او به هيئت بازسازي نيروي انساني ارجاع خواهد شد0
ماده 58 : در مورد شهرداريها وزارت كشور و در مورد كارخانجات و بانكها و دانشگاهها پاكسازي و سالم سازي باشد پرونده دادگاه اداري او به هيئت بازسازي نيروي انساني ارحاع خواهد شد0
ماده 58 : در مورد شهرداريها وزارت كشور و در مورد كارخانجات و بانكها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و شركتها وموسسات مشابه دلوتي يا وابسته به دولت وزارتخانه يا بالاترين موسسه دولتي يا وابسته به دولت وزارتخانه يا بالاترني موسسه دولتي مربوطه مسئول اجراي اين قانون ميباشد0
ماده 59 : كليه قوانين پاكسازي و سالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغاير اين قانون لغو و نيز كليه ارگانهاي بازسازي نيروي انساني كه بر اساس اين قانون تشكيل نشده اند منحل ميباشند0
ماده 60 : نيروهاي نظامي و انتظامي و قضات دادگستري مشمول اين قانون نخواهند بود0
ماده 61 : مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب دوسال ودرصورت لزوم قابل تمديد است 0
ماده 62 : دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه دادگاههاي اداري را مناسب با نظام جمهوري اسلامي تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد0
ماده 63 : آن عده از اعضاء هيئتهاي بدوي كه بدون توجه به مدارك مستند آرائي صادر كنند كه به تشخيص هيئتهاي تجديدنظر و هيئتهاي عال يناظرت حاكي از اعمال غرض يا سهل انگاري باشد به يكي از مجازاتهاي بند 1 تا 11 ماده 20 محكوم ميشوند0
قانون فوق مشتمل برشصت و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهرماه يكهزار وسيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي

10673 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1360/07/27 :تاريخ ابلاغ 1360/07/05 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران