در صورتيكه در موضوع واحدكه مطالبه هزينه سفر و نقل مكان است از دو شعبه مختلف ديوان عدالت اداري دو راي متضاد داير بر ورود شكايت و ديگري داير بر رد شكايت شاكي صادرشده باشد ، راي مقدم الصدور معتبر است.



تاريخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 68/105

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
چون دو راي متعارض واجدصفت وحدت شاكي ومشتكي عنه ، وموضوع شكايت بوده و در هردو دادنامه صادره نسبت به موضوع مطالبه هزينه سفر و نقل و مكان و نسبت به شخص واحد و در يك شعبه يكي ابتدا حكم به رد شكايت و ديگري حكم به ورود شكايت صادرگرديده است وبافرض وجود تعارض بين دو راي در مرحله ثبوتي ، از نقطه نظر اثباتي باعنايت به ماده 14 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ، اقدام الرائين از جهت اجراءقابل عمل مي باشد عليهذا دادنامه اوليه شماره 201 - 8/4/68 صادره از شعبه هشتم كه براين مبنا ودر تاريخي مقدم بردادنامه ثانوي آن صادرگرديده است صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/105 19/9/1369
تاريخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 68/105

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وقضائي گمرك ايران (وزارت اموراقتصادي و دارائي )
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هشتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه هشتم ديوان عدالت اداري ،دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/1652موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي ،بطرفيت :گمرك ايران بخواسته :ارتقاءگروه هزينه سفروفوق العاده نقل وانتقال فوق العاده شغل فوق العاده ماموريت .بشرح دادنامه شماره 201-8/4/68چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ارتقاءگروه مشتخدمين دولت پس ازاجراي طرح طبقه بندي مشاغل مستلزم رعايت ضوابط طرح ومقررات ماده 36 قانون استخدام كشوري است وصرف اخذمدرك تحصيلي تغييرپست وارتقاءگروه الزامي نيست ، شكايت دراين موردواردنيست ومردودتشخيص مي شود.
ب -بموجب ماده 11 قانون استخدام كشوري ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غيراووظيفه اصلي كه درپست سازماني خود دارد.بنابه تعريف مذكور، برفرض كه ازطرف سازمان متبوع شاكي دراين مورد برطبق آئيننامه مربوطه ،رعايت مقررات بعمل نيامده باشدوتوجه به اينكه شاكي قبل ازاعزام به قسمت حسابداري گمرك ذوب آهن لنجان بموجب حكم 4778 815/82-12/7/57 داراي عنوان پست ثابت سازماني مسئول انبارپست 32-125 بوده ،صدوراحكام 115/18/122مورخ 1/8/57و815/1235/110-3/8/57 جز حالت ماموريت حالات ديگري از ماده 124 قانون استخدام كشوري قابل حمل نيست ،لذانامبرده مستحق دريافت حق ماموريت فوق العاده روزانه وهزينه سفربراساس آئيننامه مربوطه بارعايت سايرمقررات قانوني درمدتي كه در اجراي احكام مزبوردرلنجان به انجام وظيفه اشتغال داشته مي باشد.وازاين جهت حكم به واردبودن شكايت صادرمي شود.
ج -باوصف مرقوم انتصاب وانتقالي صورت نگرفته وبالنتيجه مطالبه هزينه سفرونقل مكان براساس ماده 40 قانون استخدم كشوري ،بعنوان انتقال و فوق العاده شغل برمبناي ماده 38 قانون مذكور موردي نداردوشكايت دراين قسمت مردودتشخيص مي گردد.
پ -شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/376موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي به طرفيت :گمرك ايران بخواسته :پرداخت فوق العاده هزينه سفرونقل مكان ازاصفهان تالنجان ،وبالعكس بشرح دادنامه شماره 484 7/9/68 چنين راي صادرنموده است :بموجب بندب وپ ماده 40 قانون استخدام كشوري وآئين نامه مربوطه هزينه سفرونقل مكان به مناسبت تغييرمحل خدمت مستخدم الزاما پرداخت مي شودلذاباتوجه به مفاددادخواست ومستندات آن واينكه سازمان طرف شكايت دراساس موضوع شكايت وتغييرمحل خدمت نامبرده ،مناقشه اي نكرده وعدم رعايت تشريفات اداري دراين خصوص نافي حقوق قانوني مستخدم نخواهد بود حكم به واردبودن شكايت واستحقاق مشاراليه به دريافت هزينه هاي متعلقه بارعايت سايرمقررات قانوني صادرمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13360-19/10/1369
2

63 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/03/08 :تاريخ تصويب
مشاور دادگاه
جرائم اطفال
كلاهبرداري
لازم الاجراشدن مقررات
ارتداد
ارتشاء
اخفاء ادله جرم
عاقله
ايقاع
تخلف انتظامي وكيل دادگستري
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران