رسيدگي به تخلفات مامورين تشخيص ماليات درامور مربوط به تشخيص ماليات درصلاحيت هيئت عالي انتظامي مالياتي است


تاريخ 9/11/69 شماره دادنامه 230 كلاسه پرونده 69/102

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با ملاحظه اينكه طبق بندالف ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 2/12/66 هيئت عالي انتظامي مالياتي فقط به تخلفات مامورين تشخيص ماليات درامورمربوطبه تشخيص ماليات صلاحيت رسيدگي داردوبر اساس تبصره ذيل ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماده 45 رسيدگي به تخلفات ومجازات مامورين فوق درصلاحيت هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشدبنابراين دادنامه شماره 379مورخ 17/4/69صادره از شعبه 11ازجهت اينكه متضمن اين معني مي باشدتائيدمي گرددواين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/69/102 6/12/1396
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وزارت اموراقتصادودارائي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ويازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/173موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن طاووسي بطرفيت :وزارت اموراقتصادودارائي هيئت عالي انتظامي مالياتي بشرح دادنامه شماره 53 مورخ 3/2/68چنين راي صادرنموده است :اعتراض شاكي به راي هيئت تجديدنظرعالي انتظامي مالياتي واردنبوده هوبالحاظ مدارك موجودبه ويژه اقرارمتهم واحراز اتهام منتسبه راي صادره وفق موازين قانوني صدوريافته وتخلفي ازمقررات از جهت رسيدگي شكلي مشهودنيست درنتيجه شكايت شاكي غيرواردوراي به ردآن صادرواعلام مي گردد.
ب شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/14موضوع شكايت آقاي مجيدعبدالوندبطرفيت :هيئت عالي انتظامي مالياتي وزارت اموراقتصاد ودارائي بخواسته :اعتراض به آراءصادره ازهيئتهاي بدوي وتجديدنظرمبني براخراج ازمحل بشرح دادنامه شماره 379-17/4/69چنين راي صادرنموده است : اولا-صلاحيت هيئت عالي انتظامي مالياتي رسيدگي به تخلفات مامورين تشخيص ماليات مي باشدنه رسيدگي به كليه تخلفات اداري كمااينكه اين معنا دربندالف ماده 262قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66نيزبه صراحت بيان شده است .ثانيابصراحت تبصره ذيل ماده 273قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45تشريفات رسيدگي به تخلفات ومجازات آنهاهردودر تبصره مذكورموردنظروتوجه بوده نه اينكه مرجع رسيدگي به هرگونه تخلف همان هيئت عالي انتظامي بوده وفقط درموردتعيين مجازات درغيرمواردمذكور درماده 273مطابق نظامنامه محاكمات اداري يامطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري برطبق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66عمل بشودزيراباذكر كلمه تشريفات رسيدگي مشخص است كه منظورقانونگذارتشريفات شكلي و ماهوي رسيدگي اعم ازمرجع رسيدگي كننده طرزتشكيل آن وقانون موردعمل هيئت مربوطه بوده است فلذااقدام هيئتهاي عالي انتظامي مالياتي دراحرازبزه و تخلف شاكي عنوان اخذرشوه وتعيين مجازات براي اين تخلف خارج ازحدود صلاحيت واختيارات هيئتهاي مذكوروخلاف مقررات وضوابط مربوط مي باشد همچنانكه عضواقليت هيئت درنظريه خودبه اين مطلب اشاره نموده است .بنا به مراتب ومستنبط ازقوانين مالياتهاي مستقيم مصوب سالهاي 45و66 رسيدگي به تخلف واتهام اخذرشوه شاكي درصلاحيت رسيدگي هيئت عالي انتظامي مالياتي نبوده وحكم برابطال راي معترض عنه صادرواعلام مي گردد.اين راي قطعي است .بديهي است ابطال راي مذكورمانع ازرسيدگي هيئت مذكوردرخصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبني برنفي صلاحيت شاكي واحاله پرونده مشاراليه به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي به اتهام وتخلف اخذرشوه نخواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13439-11/2/1370
2

230 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/02/11 :تاريخ ابلاغ 1369/11/09 :تاريخ تصويب
استرداد مجرم
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران